حصل "انفراد" على تفاصيل 6 ساعات من التحقيقات الموسعة التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، مع وزير الرى والموارد المائية الأسبق محمد نصر الدين علام، بشأن اتهامه فى قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة مع المتهم أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق وآخرين.
وحضر الوزير الأسبق، فى الثانية ظهراً بناءً على طلب الاستدعاء الصادر عن النيابة لسماع أقواله فى القضية، وبدأت جلسة التحقيق مع الوزير الأسبق، عقب وصوله وأسندت النيابة إلى الوزير الأسبق، الاتهام بتربيح الغير بدون وجه حق، وقررت إخلاء سبيل وزير الرى الأسبق بكفالة 100 ألف جنيه لاتهامه بتربيح الغير.
ووجهت جهات التحقيق لـ"علام" تهم تسهيل استيلاء رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق أحمد عبد السلام قورة، على أراضى الدولة، واستغلال منصبه لتربيح الغير "قورة".
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، والتى تضمنت خطابا موقعا من علام وموجهة لرئيس الوزراء، فى عام 2010 ينص أن الأرض محل الخلاف لا تصلح للزراعة ولا تصلها مياه وهو عكس الحقيقة، الأمر الذى أنكره وزير الرى الأسبق.
وأنكر الوزير الأسبق، كل الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية، والتى أفادت أن الأرض التى حصل عليها المتهم الأول عبد السلام قورة، بتسهيل من وزير الرى لم يتم استخدامها فيما حُصلت عليه، حيث إن "قورة" خالف العقد ولم يستخدم الأرض التى حصل عليها من الهيئة العامة لإقامة المشروعات واستصلاح الأراضى، وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" المساحة التى حصل عليها من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وقررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات، إخلاء سبيل نصر علام من سراى النيابة، بضمان مالى قدره 1000 جنيه، ولم تنته من التحقيقات مع المتهم الأول عبد السلام قورة حتى الآن.
يشار إلى أن النيابة قد استدعت محمد نصر الدين علام، وقامت بالتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهام يتعلق بإحدى قضايا العدوان على المال العام محل التحقيق بالنيابة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قامت بضبط أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق من منزله صباح أمس الثلاثاء، تنفيذا لقرار النيابة العامة لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبة.