وزير المالية لـ"بلومبرج": لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى.. نحن فى وضع يجعلنا فى غنى عن ذلك لكن التعاون مستمر.. نسعى للإدراج فى JPMorgan index ونتخذ إجراءات تساعدنا على تقليل تكلفة الاقترا

قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، مضيفا أنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين. وقال وزير المالية فى مقابلة مع تليفزيونية مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، "نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، هذا رقم واحد". وأوضح "يمكن أن يكون هناك نوعا من التعاون.. لكن دعنى أقول مرة أخرى وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعنى أننا سنطلب المزيد من التمويل". ورفض وزير المالية التعليق على نوع الترتيبات التى تأمل مصر فى الوصول إليها عندما ينتهى برنامج السنوات الثلاث الذى ساعد فى انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة، فى يونيو المقبل، بحسب بلومبرج. وتشير الشبكة الأمريكية إلى الأجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الأقتصادى والتى بدأت بتحرير عملتها فى نوفمبر 2016، مما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لدعم عملية الإصلاح الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1 % من الناتج المحلى الإجمالي بحلول منتصف عام 2019. وتضيف بلومبرج أن التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولى، ساعدت فى جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية فى الاسهم والسندات المحلية وتجديد احتياطى العملات الأجنبية. وفى حين أن الجنيه بقى مستقرًا، إلا أن التوترات التى شهدتها الأسواق الناشئة حول العالم قد أثرت على الطلب. وأضافت أن الحكومة شرعت نحو تنفيذ خطة متكاملة للحد من الديون واتخاذ خطوات لجعل نفسها أكثر جاذبية للمسثتمرين المؤسسيين. وأكد وزير المالية أن مصر تسعى للإدارج فى مؤشر سندات الأسواق الناشئة لدى بورصة جى بى مورجان تشيسكو، لتعزيز التدفقات من المؤسسات الاستثمارية فى الخارج لسوق الدين المحلى، ذلك بعد خطوات مماثلة من المملكة العربية السعودية اربع دول خليجية أخرى. تقترب الحكومة المصرية من اتفاق مع مؤسسة Euroclear للمقاصة، التى تتخذ من بلجيكا مقرا لها، المختصة بتسوية المعاملات فى الأوراق المالية فى عشرات الدول، لتخليص معاملات ديونها المحلية مما يسهل على الأجانب الاستثمار فى مصر بالدين المقوم بالجنيه دون الأضطرار للتعامل مع البنوك المحلية. وأوضح وزير المالية فى حديثه لبلومبرج: "نحن نتخذ خطوات ونأمل أن نكون جاهزين بحلول شهر أبريل، وفى السنة المالية الجديدة ستكون جميع الديون المحلية والداخلية خاضعة لعمل يوروكلير. وأضاف "قد يستغرق إدراجنا فى مؤشر JPMorgan وقتًا أطول، ولكن إذا استطعنا أيضًا إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019، فسيكون ذلك بمثابة أخبار رائعة بالنسبة لنا لأننا نعتقد أن هذه الأدوات ستساعدنا على تقليل تكلفة الاقتراض". باعت مصر أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ أن حررت العملة فى عام 2016. وقال نعيط إن الحكومة ستذهب إلى السوق مرة أخرى فى أوائل عام 2019 لكنها قد تتطلع إلى التنويع في الدين المقومة باليوان والين. كما تتوقع الحكومة إصدار سنداتها الخضراء الأولى، المرتبطة بالمشاريع البيئية، فى العام المالي 2018-1919، لكن من غير المرجح أن تطلق أول سندات أو صكوك إسلامية لها حتى السنة التالية. وأضاف: "سنقوم بتنويع البلدان، وسنعمل على تنويع العملات وسنعمل على تنويع المنتجات".