تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة بشأن ما أثر مؤخرا بشأن تصدير القطط والكلاب للخارج، وعلى الرغم من نفى وزارة الزراعة فى أكثر من بيان رسمى لها هذا الأمر إلا أن النواب أعلنوا تمسكهم بتقديم طلبات الإحاطة مطالبين بحضور وزيرى الزراعة لتوضيح حقيقة هذه التصريحات، بالإضافة لوزيرى البيئة والصحة لبحث سبل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية التصدى لهذه الأزمة.
وفى هذا الإطار تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والبيئة، بشأن ما ورد فى مداخلة الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخصوص تصدير عدد 2400 قطط و2000 كلب من كلاب الشارع للخارج للدول التى تأكل لحوم القطط والكلاب وذلك بالمخالفة لنص المادة 45 من الدستور.
وأوضح أبو حامد، أن المادة 45 من الدستور ألزمت الدولة بالرفق بالحيوان، وأن الدول التى تأكل هذه الحيوانات تمارس وحشية كبرى ضد هذه الحيوانات وذلك من خلال تعذيبها ثم ذبحا وأكلها، لافتا إلى أن أستاذة قانون بجامعة هارفارد الأمريكية أعدت بحثا حول دساتير العالم للدول التى تهتم بحقوق الإنسان لتولى اهتماما بحقوق الحيوان ومن بينها الدستور المصرى، مشيدة بتضمين الدستور المصرى مادة فى المنتصف لحماية الحيوانات مؤكدة على أن الدول التى تولى اهتماما بالحيوانات قليلة ومنها الدولة المصرية وفى مقدمتها دولة ألمانيا.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن هذه المادة تؤكد على الوازع الدينى والوطنى وطبيعة المصريين، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة نفت هذا الأمر على الرغم من وجود المداخلة التليفزيونية صوت وصورة، إلى جانب أن الوزارة وضحت آلية تصدير الحيوانات وهذا يعنى أن البيان لم ينف التصدير جملة وتفصيلا ولكن وضح آليات التصدير، معلنا تمسكه بطلب الإحاطة واستدعاء وزراء الزراعة والبيئة للوقوف على حقيقة هذه التصريحات المثبتة بالصوت والصورة.
ومن جانبه حذر النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، من التلاعب وإسناد مسألة تصدير الكلاب والقطط من الباطن لبعض الشركات الخاصة، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، لحماية أى تلاعب قد يحدث فى هذا الأمر من حيث السماح لبعض الشركات الخاصة بالتحايل وتصديرها بعيدًا عن الحكومة.
وأشار أن مسألة تصدير الكلاب والقطط أمر مخالف للقانون والدستور ومجرّم دينيًا فى الدين الإسلامى والمسيحى، وأن الاتجار فيها مخالف حيث تستخدم للحراسة فقط، متابعًا: من يدعى أن التصدير يجلب عملة صعبة مرفوض، واختفاؤها يحدث خللاً فى التوازن البيئى يترتب عليه انتشار الآفات، ومن ثم يتربح المصدرين وتنفق الحكومة أموالاً على علاج المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مسألة الاتجار فى الكلاب والقطط جعلت ألمانيا تهاجم مصر وتتخذها سريعة للنيل من ملفات عديدة خاصة أن الدولة المصرية ما زالت مستهدفة من الخارج، موضحًا أن ألمانيا تتحدث عن مصر فى هذا الملف فى حين أن كوريا تعذب الكلاب وتقتلها وألمانيا تتجاهل هذا الأمر.
وفى نفس السياق طالب النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وزارتى البيئة والزراعة، بوضع خطة للقضاء على الحيوانات الضالة وفى مقدمتها الكلاب والقطط، مؤكدا على أن هذه الظاهرة تتطلب التعــــاون والتنسيق بين الجهات المعنية سواء الطب البيطرى ووزارة الصحة، والمحليات والبيئة.
