اشتعلت السوق الموازية (السوداء) مرة أخرى فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ أمس الأربعاء، ووصل سعره إلى 9.90 جنيه، وفى بعد المناطق تخطى حاجز هذه المعدلات، ليقارب الـ 9.99 جنيه، رغم التصريحات التى أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى بالاتفاق مع شركات الصرافة على تحديد سعر موحد للدولار بالسوق السوداء وإبلاغ المستوردين ووسائل الإعلام به يوميا.
وكما يبدو، فإن الحكومة واتحاد الغرف يسيران فى طريق يختلف تماما عن السياسات التى تحكم سير عمل السوق السوداء فى مصر، وتدخلهما باجتماعات مغلقة مع أصحاب شركات الصرافة باء بالفشل، وهو ما ظهر بارتفاع كبير لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، وصلت قيمته إلى متوسط 30 قرشا.
وتصدر الحكومة الحالية تصريحات تشبه المسكنات، فى محاولة لتهدئة الأوضاع فى الأسواق، إلا أنها بعيدة عن الواقع، حيث اشترطت شركات الصرافة فى اجتماعها مع وزير التموين وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية توفير البنك المركزى يوميا لحصة من الدولار لشركات الصرافة للموافقة على مطالبهم بتحديد سعر الصرف يوميا بأسعار المركزى، إلا أن وزير التموين أعلن فى بيانات له تحديد سعر موحد للدولار، دون حتى أن يحدد تاريخ تطبيق هذه الأسعار، وكأنها تصريحات تخالف الواقع الذى ظهر حاليا بمعاودة سعر صرف الدولار .
حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، قائلا إن ما يعلنه المركزى من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.
وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" ، أن البنك المركزى لن يعمل منفردا بعيدا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، والذى يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر بالعملة مرة أخرى، سينفد الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد.
وأشار إلى ضرورة أن هناك شركات تقوم بتجميع الدولار من المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج مثل السعودية، والأمارات والكويت، وتعرض عليهم أسعار السوق السوداء لبيع الدولار مقابل منح ذويهم فى مصر للجنيه المصرى بضمانات كاملة فى الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن هذه الشركات هى الوسيلة المطروحة حاليا لجمع الدولار ومنع دخوله مصر، وهو ما تستفيد منه الشركات الوسيطة بعيدا عن الاقتصاد القومى.
وطالب النجار، بإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية خاصة البنوك المملوكة للدولة أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة، مع منحها العديد من المزايا والصلاحيات، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الأجنبية والذين تسببوا فى رفع أسعار العملات فى السوق المحلى.
كما أكد على ضرورة السماح بقبول التحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج لحساب الشركات المستوردة لاستخدامها فى تمويل العمليات الاستيرادية الخاصة بها، إضافة إلى ضرورة وجود تنسيق مشترك بين البنك المركزى وجميع الوزارات والمصالح والجهات المعنية بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى ضرورة تدخل الدولة فى وضع أسعار تشجيعية تجذب الدولار من المصريين العاملين بالخارج، وأن يضع البنك المركزى سياسات محفزة تشجع على دخول الدولار، وأن تختلف هذه السياسات فى تحديد سعر صرف الدولار عن سعره داخل البنوك، ولابد من وضع سعر أعلى من المعروض خاصة لتحويلات المصريين فى الخارج، لكى يستفيد الاقتصاد المصرى.
وطالب النجار البنك المركزى بتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة فى جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزى لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بأسعار تشجيعية، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
وعلق أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بأن استمرار الدولار فى الارتفاع بعد إعلان المركزى توفير كميات منه يعنى أن هناك مضاربات كبيرة لابد أن تنتبه إليها الدولة فى الأسواق الموازية، ولابد من معرفة مصادرها، خاصة أن جميع التوقعات أشارت إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد عطاء المركزى إلى 9 جنيهات فى تعاملات اليوم.
وأضاف الزينى، أن هناك حرب شائعات متعمدة لسقوط البلاد والضرر بالاقتصاد القومى لرفع الأسعار فى الأسواق، وتضرر المواطن المصرى فى ظل تراجع معدلات دخل الأفراد واستمرار ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هناك أيدى خفية من الإخوان والمضاربين المتسببين فى ضرب الأوضاع فى مصر.