بعد توجيهات الرئيس..الدولة تكشر عن أنيابها للمتعدين على أملاكها.. قوات الشرطة تطيح المخالفات من الزراعات ومحيط النيل.. وخبراء: المعتدون كبدوا البلاد خسائر كبيرة وفساد المحليات وانفلات 25 يناير السبب

توجيهات صارمة وحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصدي بحسم لكافة صور الخروج عن القانون، كان من أبرزها التصدي للتعديات على الزراعات وأملاك الدولة باعتبار هذا الأمر "أمن قومي". وزارة الداخلية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، وإنما سارعت في استكمال حملاتها للتصدي لملف التعديات على أملاك الدولة، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لتأمين إزالة تلك التعديات. وجاءت هذه التحركات فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. وبلغة الأرقام، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة في تأمين تنفيذ 5 قرارات إزالة بنطاق مديرية أمن القاهرة بدائرتى قسمى شرطة "البساتين، منشأة ناصر"، وآمنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تنفيذ 45 قرار إزالة بنطاق مديرية أمن القليوبية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر. ونجحت مديرية أمن المنوفية في تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وأمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ 70 قرار إزالة متنوعة، وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ إزالة قرارات الإزالة بدائرة مركز شرطة ناصر، وأمنت مديرية أمن الشرقية تنفيذ 84 قرار إزالة متنوعة. وبدوره، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على ممتلكات الدولة، وتتخذ إجراءات رادعة لتحصيل ممتلكات الدولة، خاصة أن الكتلة الزراعية تحولت لمباني وكتل خراسانية في عدة مناطق. وأوضح مساعد وزير الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن ظهور التعديات على أملاك الدولة سببه تواطء البعض. ومن ناحيته، أكد اللواء علي زين العابدين الخبير الأمني، أن أرض الدولة مال عام لا يجوز تملكه ولو بمضي المدة، لافتاً إلى أن التعديات على النيل تشوه منظر النهر. وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"انفراد" أن معظم المخالفات تم إقامتها أثناء الانفلات الأمني في ثورة 25 يناير، فضلاً عن فساد المحليات قبل 25 يناير مما ساهم في ظهور تعديات على أملاك الدولة والزراعات. وأوضح الخبير الأمني، أن وزارة الداخلية لا تواجه الإرهاب فقط الآن، وإنما تواجه التعديات التي تكبد الدولة خسائر كبيرة. وجاء ذلك بعدما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2"، أن المحافظ ومدراء الأمن والداخلية والقوات المسلحة معنيين بتحقيق الانضباط، موضحا: "وأنا جاى بالطائرة رأيت المناطق غرب المطار وجنوبه، فى النزهة.. الناس بتبنى .. بيبنوا إيه.. الأراضى غير مخططة، ولم يحصلوا على تراخيص، فلماذا يصمت المسئولون؟.. عشان هما كتير؟.. يعنى هيغلبوا بالكثرة؟"، موجهًا حديثه لمدير أمن إسكندرية والداخلية: "الكلام دا فيه تجاوز شديد، الناس تعودت عليه ولم يعد مقبولاً الآن.. هنفضل تعبنين ودولة تعبانة.. الناس بتعمل الغلط وأنا عاوز ألحقهم فبعمل الغلط معاهم!.. اللى إحنا بنعمله دا صح وترفيقه والترخيص هو دا الصح.. نحن فى مصر تعودنا على إننا نغلط، والبعض يظن أن الدولة لن تفعل شيء بسبب الإعداد الكبيرة.. والكلام دا لازم ينتهى فى الدولة دى إذا كنتم تريدون أن تبقى مصر دولة ذات قيمة ومكانة.. الكلام دا للمسئولين والمواطنين ومش معقول عاوزين تحطوا فى جيبكم بس!". وأضاف الرئيس: التعديات موجودة فى كل محافظة ولا يمكن السكوت عنها، مضيفًا:"مش معقول نصلح وناس معانا تعيقنا كلنا"، ووجه الرئيس السيسى المسئولين بالمنطقة الشمالية العسكرية ووزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظ، مضيفًا:" عاوز يوم بيوم موقف بالتجاوزات فى المبانى والإزالات التى تجرى.. هذا الأمر أمن قومى.. لو سبت الناس البسطاء بضعفهم وغلبهم عايشة بهذه الطريقة فالبلد والله 3 أو 4 سنوات هتتهد.. بس إحنا كأجهزة لازم نحط إيدنا فى إيد بعض عشان نمنع الكلام ده".