- الشريحة الإلكترونية بـ 50 جنيها ومن يفقدها يتوجه للوحدة لاستخراج ملصق آخر
-المرور يتعاقد مع شركات لتوريد الملصقات الإلكترونية لضبط المخالفين
-تدريب الضباط على كيفية استخدام الملصق و تجهيز غرف عمليات لتلقى البلاغات
-استخدام أجهزة " بى دى ايه" لكشف بيانات السيارات على الملصق
تنتهج إدارات المرور ، التقنيات الحديثة فى ضبط المخالفات المرورية على الطرق، من خلال الأجهزة الإلكترونية التى يتم من خلالها رصد المخالفين أثناء السير على المحاور بالسيارات مقارنة بالدول الأجنبية التى تلتقط المخالفات دون تدخل العنصر البشرى فى ذلك تم إلزام السائقين بتركيب ملصق إلكترونى للمركبات.
و قال مصدر أمنى بإدارة المرور ، أن وزارة الداخلية تسير فى تطوير وإدخال الأساليب الحديثة فى كافة القطاعات الخدمية، ومنها المرور، بعدما أصدر وزير الداخلية قرارا بتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات، والذى يهدف إلى التوصل للمركبات المسروقة أو المطلوبة أمنيا، ويفيد فى قضايا الإرهاب، وسرعة التوصل إلى الجناة.
وأضاف المصدر، أنه بموجب هذا القرار أصبحت السيارات مرهون تراخيصها بتركيب الملصق الإلكترونى، وتم تعديل القرار لأحكام قرار المرور لسنة 2008 لتطوير منظومة المرور، وتم إضافة رقم تليفون مالك المركبة أو الميل الخاص لصاحب السيارة، وفى الأكمنة يسهل سرعة القبض على المخالفين، وسرعة الوصول إلى السيارات المسروقة، عقب إشارة تلتقطها أجهزة الـ "بى دى ايه" و تصل إلى غرفة العمليات ليتم التعامل مع المخالفين.
وأشار المصدر، إلى أنه فى حالة إزالة الملصق الإلكترونى من خلال قائد المركبة، سيتم رصد السيارة من خلال الضباط المتواجدة على الطرق، بمجرد مرورها على الطرق، ويتم من خلال استخدام الأجهزة القبض عليه من خلال نظام وسيتسم حديث يعطى إشارة بعدم وجود ملصق، ويتم تصويرها، وإيقاف السائق والقبض عليه.
ولفت المصدر، إلى أن وزارة الداخلية تعاقدت مع إحدى الشركات لتوريد الملصقات الإلكترونية، مع تدريب الضباط عليه بشكل قوى، وتجهيز غرف عمليات لتلقى تلك المخالفات، والمساعدة فى ضبط الشارع المصرى و حركة السيارات على الطرق، على أن يتم تطبيق القرار أول يناير المقبل بدء بمحافظات القاهرة الكبرى.
وأوضح المصدر أن إدارة النظم و المعلومات تشرف على عمليات إدخال نظم جديدة على الطرق و مراقبة حركة السيارات إلكترونيا مع إطلاق موقع مرور مصر خلال الفترة المقبلة لتراخيص السيارات، وبالنسبة للمركبات التى تقوم بانتظار خاطئ سيتم التقاط المخالفات، وإرسالها لغرف العمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.
واستطرد المصدر، أن الشريحة الإلكترونية و الهوية الرقمية للسيارات تساعد فى تكوين قاعدة بيانات كبيرة لكافة المركبات، لأن هناك سيارات يتم شرائها يوميا داخل الدولة و زادت أعداد المركبات مقارنة بالسنوات الماضية، و دبى أول الدول التى استخدمت تلك الأنظمة فى الشرق الأوسط ليتم ضبط المخالفات إلكترونيا وتسهل عمل الرجل المرورى فى الشارع.
وأشار المصدر، إلى أن الملصق الإلكترونى سيساعد فى سرعة الوصول للمخالفين بعكس أى كمين مرورى الذى من الممكن أن يعطل حركة المرور و فى حالة استخدام الأجهزة الحديثة يتم ضبط السيارات المخالفة و مع تركيب الكاميرات التى ترصد المخالفات تجعل الطرق مراقبة بشكل إلكترونى لتقليل عمل ضباط المرور فى الشارع و من الممكن أن يتم ربط الملصق إلكترونى ابليكيشينخلال الفترة المقبلة لتطوير كافة الأنظمة التى تستخدم فى المرور و القطاعات الخدمية فى الدولة.
وأوضح المصدر ، أن قانون المرور الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة سيلزم جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.
وأكد المصدر ، أن المادة 25 من القانون الجديد نصت على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه".
و قال المصدر ، أن الملصق المرورى سيصرف لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين
