عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما اتخذته الحكومة من إجراءات بشأن تطوير منظومة المخلفات والقمامة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، والاستماع إلى الحكومة بشأن عدم توقيع البرتوكول الخاص بتحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية، وأيضا الاستماع إلى الحكومة بشأن الموارد المالية المحصلة من رسوم النظافة فى ضوء شكوى الوحدات المحلية من عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد تلك المتحصلات لها، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، تسير فى إطار أربعة برامج، الأول منها متعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التى تعد عاملا أساسيا فى نجاح المنظومة.
وأكدت فؤاد، فى كلمتها، على أن البنية التحتية فى أى منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة على دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التى تتماشى مع الرؤى الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج الثانى من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم على كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، ودور كبير لهم فى هذا الأمر، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدنى فى هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل فى النجاح أيضا.
فى السياق ذاته، أكدت وزيرة البيئة على أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعى والتوعية على مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية فى مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة على أن المواطن الآن لا يعى إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التى أصبحت جزءا من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتها ليست حاضره فى الذهن، ومن ثم الدور المجتمعى والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقى فيه.
وأكدت وزيرة البيئة أن رؤى البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشء الصغير لأن توعية هؤلاء يساعد على الإنجاز الحقيقى بالقضية، مشيرة إلى أن بناء الثقة فى الشباب بهذا الملف تحدى كبير لدى الوزارة، مشيرة إلى أن تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف على مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة على أن التمويل يكون بإجمالى 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.
وأشارت إلى أن الرسوم تتضمن أيضا نسب الضرائب العقارية التى تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف فى المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبى والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة فى وزارة المالية.
وزيرة البيئة: الحكومة انتهت من الدراسة الفنية للشركة القابضة للقمامة
كما قالت قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملف القمامة معقد للغاية ومنذ الفترات الماضية يتم النظر لها من منظور مختلف دون تحرك واقعى على الأرض، وهو الأمر الذى اختلف الآن بوجود خطط ورؤى واقعية للمواجهة الحقيقة لهذا الملف.
وأكدت فؤاد على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة فى هذا الملف أصبح كبير بدلا من أن يعمل كل جهاز بمفرده دون خطط متفق عليها، مشيرة إلى أن دور المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم المخلفات الصلبة، ووحدة التعاقدات "كيان جديد"، والشركة القابضة للقمامة "كيان مساعد"، وتم الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، و تم التنسيق بين كل هذه الأدوار وفق خطة واضحة، وأيضا جهات التمويل من موازنة الدولة ووزارة الكهرباء التى تقوم بالتحصيل.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها منذ تولت منصبها فى الوزارة تنسق مع كل الجهات المعنية وتنزل الشارع مؤكدة أن هناك خطة لتطوير منظومة النظافة والعمل على الأرض، وهناك بارقة أمل لنجاحها، وأنها لا تقول "كلام بدون فعل"، وذلك ردا على حديث بعض النواب فى البرلمان عن تكرار نفس الكلام من الوزراء المتعاقبين على وزارة البيئة بشأن مشكلة القمامة.
وزيرة البيئة: مناقشة قانونى النظافة والمخلفات بالبرلمان فى توقيت واحد
وقالت وزيرة البيئة، إن قانون النظافة الجديد حاليا أمام مجلس الدولة وسيعرض على البرلمان قريبا، تمهيدا لمناقشته وإصداره، كما أن هناك مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات متواجد حاليا فى وزارة العدل لمراجعته، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وتابعت الوزيرة،: "اشتغلنا على القانونين فى وقت واحد، تعديل قانون النظافة الخاص بالرسوم وطرق التحصيل، وفى قانون المخلفات اشتغلنا على الإطار التشريعى الذى يضم الجزء المؤسسى وأنواع المخلفات المختلفة، مثل المخلفات الزراعية والبلدية والنفايات الطبية وغيرها، والقانونين مكملين لبعضهما البعض".
وأضافت أن قانون النظافة تم عرضه على مجلس الوزراء وأرسل لمجلس الدولة ويتم مراجعته حاليا، وسيعرض على البرلمان قريبا، وقانون المخلفات موجود حاليا فى وزارة العدل، مستطردة: "أعتقد القانونين ممكن يرسلوا فى نفس الوقت".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "من الحكمة والرشد السياسى أن يتم إصدار وتطبيق هذه التشريعات، إما أن تعلن مرة واحدة، أو أن يسبق قانون المخلفات قانون النظافة، ومن باب التعقل السياسى فى إعلان الأمور أن تعرض المنظومة على الشعب المصرى مكتملة وكاملة".
وزير الكهرباء يتوقع تحصيل 2,3 مليار من رسوم النظافة على الفواتير
من جانبه، أعلن المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة تحصل حاليا مبلغ نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة التى تحصل على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، مستطردا: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكرة لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "هذا توجيه من الوزير لجميع الشركات بأن كل ما يتم تحصيله من النظافة يتم سداده للمحليات"، ورد الوزير: "ما نحصله سندفعه بالكامل دون أن نوقف قرشا واحدا، لأن هذا أمر غير مقبول".
وتابع وزير الكهرباء: "ما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالى 70 جنيه شهريا".
وزير الكهرباء: لدينا6.9 مليون عداد مسبق الدفع والمحافظات تحصل رسوم نظافة عليها عدا البحيرة
وأكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه لا صحة لما يتردد عن عدم تحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية مسبوقة الدفع.
جاء ذلك ردا على المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، الذى قال إن هناك شكاوى تفيد بأن العدادات الكودية لا يتم دفع رسم نظافة عليها، مما يهدر مبالغ كبيرة على الدولة.
وقال وزير الكهرباء: "المقولة دى غير منضبطة، جميع المحافظات يتم تحصيل رسوم النظافة فيها على العدادات الكودية، باستثناء محافظة واحدة فقط التى لا يتم التحصيل فيها وهى البحيرة، وذلك نتيجة سوء اتصال بين الطرفين"، لافتا إلى أن هناك تعريف خطأ للعداد الكودى".
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "على وزارة التنمية المحلية أن تدقق فى المعلومات".
وأشار وزير الكهرباء إلى أن عدد العدادات الكودية حاليا وصل إلى 6,9 مليون عداد كودى مسبوقة الدفع، مستطردا: "نسير حاليا فى خطة إن كله يركب عدادات كودية فى الفترة القادمة".
وزير الكهرباء: سنطبق تجربة "العداد السمارت" لتسجيل القراءات من مركز تحكم
وواصل المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، حديثه، قائلا إن هناك خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات، تتضمن وجود "عدادات سمارت"، تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بدءا من المؤسسات الحكومية.
واستطرد: "لأول مرة فى عام 2014 قولنا أسعار الكهرباء فى خمس سنين، وهناك شفافية، ولازم نحسن الخدمة، وللأسف هناك شركتين فقط يخدموا 8 محافظات فى شمال الدلتا ومصر الوسطى وهى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان وقرى الجيزة".
وفى ختام الجلسة، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "جلسة اليوم مثمرة، وسياسيا يجب أن نشيد باستدعاء رئيس الجمهورية لهذا الملف وتناوله تحت رعايته ولكن دون أن يكون ما تم عرضه اليوم سواء من قبل وزيرة البيئة او التنمية المحلية مقرونا بأسقف زمنية تلزمنا بفعل ما هو يجب أن يتم أعتقد المسألة مش هتكون ماشية فى الإطار الذى نريده، فمثلا الحكومة قدمت برنامج للبرلمان قدرت الإيرادات من تطبيقات قانون 144 لسنة 2017 المعروف وضع اليد بـ100 مليار جنيه، واليوم ونحن مجتمعين هناك اجتماع بخصوص ذلك الأمر لأنه لا يوجد أسقف زمنية، المفروض تعطى التكليف بسقف زمنى من الحكومة للقطاعات المتولية الملف".
وأضاف:"لم يصل إلى أن هناك اطمئنانا بشأن الاتساق والتناغم الواجب أن يكون ما بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة، ونحاول إقناع وزير الكهرباء يشارك فى المنظومة، والملف مازال يحتاج من الوزارات مجهود أكبر، وأشكر وزيرة البيئة لإنها تقوم بمجهود فى هذا الملف، لكن لابد أن يؤخذ فى الاعتبار ما جاء فى هذا الاجتماع".
وطلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارتى التنمية المحلية والمالية أن يتم موافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات عن الايرادات الفعلية المتحصلة عن النظافة من 8 محافظات بشمال الدلتا ومصر الوسطى، وهى محافظات "الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان، وقرى الجيزة"، وكيف يتم تحصيلها.