جمال وعلاء مبارك أمام المحكمة مجددا بـ"التلاعب بالبورصة".. فريد الديب يتغيب.. نجل الرئيس الأسبق: مش هاتكلم إلا بحضوره.. والنيابة تطلب التحفظ على أمواله بقبرص.. وأبو شقة يطالب بانقضاء الدعوى.. والتأجيل

عادت محاكمة المتهمين "بالتلاعب بالبورصة" للانعقاد بعد قبول رد المحكمة السابقة، برئاسة المستشار محمد الفقى، بمقر انعقادها بأكاديمية الشرطة. واستمعت المحكمة اليوم، السبت، لطلبات النيابة العامة فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك. وبدأت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة الخاص بحضور المتهمين، ومشاركة عضو النيابة العامة. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلب القضاء مصادرة أموال المتحفظ عليها فى دولة قبرص، حال إدانة جمال مبارك المتهم السادس ومبين بها الأسباب، كما أبدت النيابة العامة طلبها من منطلق الدور المنوط بها قانونا فى مباشرة الدعوة الجنائية. وطلبت النيابة باستدعاء الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فى ما تضمنه خطاب الصادر بدفاع المتهم الثالث والذى أدرجته اللجنة فى تقريرها، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه فيما يخص المتهم الثالث والمدرج ضمن تقرير اللجنة. كما طلبت النيابة صورة من مرفقات التقرير لدراستها فى ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدا لمناقشة أعضاء اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية، مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة، وأشارت النيابة العامة، أن الطلبات الماثلة تعد من الطلباتى الجوهرية التى تؤسس عليها جرائم الدعوة والذى بدونها لا تستطيع النيابة العامة أداء عملها فى مباشرة الدعوة وصولا للحقيقة. من جانبه طالب المدعى بالحق المدنى تعويضا بقيمة 1001 جنيها بشكل مبدئى من جميع المتهمين، كما أوضح أن أمر الإحالة تضمن 38 متهما وليس 9 فقط. وسمحت هيئة المحكمة بحضور جمال وعلاء مبارك أمام الهيئة بعد تغيب المحامى الخاص بهم الأستاذ فريد الديب. وقال جمال مبارك: "أنا معنديش حاجة محددة أقولها، أنا فوجئت بعد حضور الأستاذ فريد الديب، وأفضل أن يكون موجود المحامى الخاص بى وهو الذى يعقب"، فينا تضامن معه شقيقه علاء مبارك. وقال المحامى محمد أبو شقة، محامى المتهم الثالث، إن المستشار رضا شوكت أقر نصا فى أحد جلسات محاكمة المتهمين عام 2014 بانتفاء التهم ومحاكمة المتهمين، مستطردا فى حكمه آنذاك: "أن العدالة تتأذى أشد الإيذاء فى هذا الاتهام الانتقائى"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من قرار بعدم صحة الدعوة الجنائية للمتهمين. وأضاف أبو شقة، أن ما قدمته النيابة فى اعتراضها على اللجنة المشكلة، وأن ما تطلبه النيابة من شهود طلبات لا تعد فى صحيح القانون من الطلبات الجوهرية التى تلزم المحكمة بها، موضحا أن لا صحة للدعوة الجنائية وفقا للمستندات والأدلة المقدمة. وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين آخر ين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة 23 مارس لطلب النيابة العامة والمحامين والمرافعة، وحضور المستشار يحيى الدكرورى والمستشار رضا عبد المعطى، الدكتورة ليلى أحمد الكواكب، و محسن العادل نائب رئيس البورصة. وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه. كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيه بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.