الجشع والطمع قد يدفع أحيانًا بضعاف النفوس إلى ارتكاب جرائم السرقة والنهب أو اختلاس الأموال، لكن أن يدفع هذا الحقد والجشع شخصا لأن يتاجر بأرواح الفقراء، فهذا أبشع وأقسى أنواع الجشع والطمع، وهو ما ارتكبه عاطل فى منطقة بولاق أبو العلا، وسط القاهرة، حيث استغل حاجة الفقراء لسرقة أعضائهم البشرية والاتجار بها.
تفاصيل القضية كشفها رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، برئاسة المقدم محمد الشموتى، رئيس المباحث، والرائد علاء حمدى، معاون مباحث القسم، حينما ورد بلاغ من "ح. ن" موظف فى الإذاعة والتليفزيون، أنه تواصل مع أدمن صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لشراء فصوص كبد، وبالفعل حصل منه على مبلغ مالى 40 ألف جنيه على دفعتين عن طريق حوالة بنكية باسم زوجته، ولكنه لم يف بوعده بتوفير فصوص الكبد.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجود صفحة بالفعل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تزعم جمع تبرعات لمرضى الكبد، وباستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة تم التوصل إلى أن منشأ الصفحة هو "م.ا" عاطل 27 سنة، وكيف استغل حاجة مرضى الفشل الكلوى والكبد فى النصب عليهم وإيهامهم بقدرته على توفير أعضاء بشرية لهم، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم نظير توسطه لدى المتبرعين.
وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم القبض على المتهم، وتبين أن محل إقامة فى محافظة السويس وآخر فى البحيرة، كما أنه صادر ضده أحكام قضائية فى قضايا مشاجرة وضرب وسرقة.
ومن خلال الصفحة توصلت الأجهزة الأمنية إلى أنه نصب على 13 حالة معظمهم من الأقاليم، وأنه استولى منهم على مبالغ مالية قدرت بحوالى 500 ألف جنيه، وتواصل معهم تليفونيا بزعم توفير فصوص كبد لمرضى الفشل الكلوى، بعد استقبال رسائلهم عبر صفحته، إلا أنه لم يف بوعده، وتهرب منهم، كما تم التوصل إلى 4 حالات حصلوا على التبرع بالفعل من أشخاص آخرين، وحصل المتهم على مبالغ مالية منهم نظير وساطته.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأنه حدد تسعيرة فصوص الكبد أو الكلى تتراوح من 90 إلى 150 ألف جنيه، على أن يحصل هو على عمولة من المتبرع والمريض.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالة المتهم إلى نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، واستغلال المواطنين والنصب عليهم لحاجتهم لأعضاء بشرية، وكذلك توسطه لمواطنين للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية.
كما أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتحرى والكشف عن الحساب البنكى الخاص بزوجة المتهم الذى يتم تحويل الأموال عليه من قبل ضحاياه.