قال النائب هيثم الحريرى، إن الحكم الصادر اليوم من جنايات الإسكندرية بتبرئتى من تهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على العنف فى عهد جماعة الإخوان، يعيد إلينا ضرورة فتح ملفات القضايا التى تمت فى عهد جماعة الإخوان ضد عدد كبير من الشباب المصرى، مطالبا النيابة العامة بضرورة أن تعيد فتح مثل هذه القضايا التى أدين فيها عدد من الشباب من أجل تبرئتهم.
وأضاف الحريرى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن التظاهر هو حق اصيل لاى مواطن وليس تهمة تحال إلى ساحات القضاء، مطالبا بضرورة أن تحقيق العدالة وتطبيق الدستور والقانون، قائلا "الدول لا تبنى بالظلم وإنما تبنى بالعدل"، لذلك يجب على أجهزة الدولة، بدأ من وزارة الداخلية ووزارة العدل بوضع الأطر التى تحقق منظومة العدالة تنهى الظلم.
وتمنى الحريرى أن يكون عام 2016 هو عام الشباب عام الحرية، وأن يشهد الافراج عن المسجونين فى عهد الاخوان والذين ادينوا فى قضايا منقوصة الأركان وتحقيقات غير مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن الداخلية لديها حصر بأعداد هؤلاء المظلومين.
واستبعد الحريرى أن يكون للبرلمان الحالى دور فى الافراج عن المسجونين على خلفية قضايا التظاهر، قائلا "البرلمان الحالى ليس برلمان ثورة، هناك نواب ضد ثورة 25 يناير ومن بقايا نظام مبارك، ولذلك هذا البرلمان لا يعبر عن الثورة، ومنهم من يعتبر 25 يناير مؤامرة، ولهذا من الصعب أن يكون للبرلمان دور فى التدخل للإفراج عن المسجونين ظلما على فى قضايا تظاهر".
وحول بيان الحكومة الذى من المقرر أن يتم غدا أمام مجلس النواب، طالب الحريرى بضرورة إذاعة جلسة البيان، لأنه من حق الشعب أن يتابع النواب الذين انتخابهم ليرى تصرفاتهم فى الجلسات وأدائهم النيابى وماذا يقدمون، مشيرا إلى أن إذاعة الجلسات مسجلة يهدر حق الناخب فى تقيم النائب الذى انتخبه واختاره، مشددا على ضرورة إذاعة جلسة الحكومة التى تعد حق لهذا الشعب أن يرى هذه الجلسة على الهواء مباشرة.