قد لا تأتى الحراسة على النقابات المهنية عن طريق حكم قضائى بفرضها فقط، لكنها أحيانا تأتى لأحدهم فى صورة مجلس منتخب قرر البقاء لمدة 27 عاما دون إجراء انتخابات، رغم وفاة أغلب أعضائه، استغلالا لبعض ثغرات قانون النقابة، لمنح حصانة وهمية لأعضائه، وهو ما يشهده مليون و600 ألف تجارى تقريبا، مُقيدين بجداول نقابة التجاريين، والذين لم يشهدوا إجراء انتخابات فى النقابة منذ ربع قرن تقريبا.
أخر انتخابات تم إجراؤها بالنقابة فى 1989، والتى انتهت دورة المجلس الذى تم انتخابه بها، بنهاية عام 1992، ورغم ذلك لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات بالمخالفة لنص القانون رقم 40 لسنة 1972، وتعديلاته، حيث منح القانون للمجلس حق تولى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلسه المُكملين خلال 15 يوما، من تاريخ انقضاء ستين يوما التالية لمدة الأربع سنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء انتخابات، أى أن مدة المجلس انتهت بشكل كامل فى 1996، ومنذ ذلك التاريخ لم تجر انتخابات.
"الدكتور حلمى نمر، نقيب التجاريين الذى تم انتخابه فى 1989، توفى وتم تصعيد أحمد أبو حجر قائما بالأعمال، تبعه بعد وفاته تصعيد سمير علام، والذى تقدم باستقالته من منصبه كقائم بأعمال النقيب، ثم تولى عصام عبد الفتاح مقعد القائم بأعمال النقيب أيضا، وبعد وفاته فى منتصف العام الماضى، تولى أنور هراس منصب القائم بأعمال نقيب التجاريين، ومازال حتى الآن، وبذلك شهدت النقابة تعاقب 5 نقباء عليها، يتم تصعيد واحدا تلو الأخر بسبب الوفاة.
أما عن المجلس، فطبقا لما نص قانون النقابة فأنه يضم 45 عضوا، لم يتبق منهم على قيد الحياة أيضا عدا 3 أعضاء فقط، هم: عادل ياسين الأمين العام للنقابة، والدكتور حاتم قابيل الأمين العام المساعد، وأنور هراس القائم بأعمال النقيب حاليا، وذلك بعد وفاة كافة رؤساء النقابات الفرعية فى المحافظات، ووفاة كل ممثلى الشعب التجارية عدا واحد، والأعضاء المكملين، وكافة الأعضاء المنتخبين منذ 27 عاما، حتى باتت بعض المحافظات يتم تمثيلهم فى اجتماعات المجلس بموظفين، مثل محافظات الصعيد.
ونتيجة لكل ذلك، أصبحت النقابة تواجه العديد من المُشكلات، من أهمها توقف صرف المعاشات منذ عام 2015، والتى لا تتعد قيمتها الـ50 جنيه، حتى بلغت قيمة المتأخرات من المعاشات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى أزمات ببعض مشاريع الإسكان والتى دفعت أعضاء النقابة من المُشتركين بها إلى الاتجاه إلى القضاء، فما كان من جانب النقابة إلا أنها تُعلن وجود نية جادة من جانبها لإجراء الانتخابات، إلا أنها ألقت بالكرة فى ملعب وزير المالية.
وطالبت وزير المالية بسرعة إصداره لتعديلات اللائحة الداخلية التى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، مؤكدة أن الفترة التى لم يجر بها انتخابات، لم تكن برغبة مجلس النقابة، إلا أن ذلك بسبب القانون 100 الذى جمد العمل النقابى بالكامل حتى 2011، مشيرة إلى أنها بادرت بإجراء انتخابات فى 2013، ولكن تم إلغائها بحكم قضائى، بسبب عوار بالقانون المنظم لعمل النقابة، ومنذ ذلك الوقت اكتفت بإجراء محاولات مع وزراء المالية لإصدار القرار بتعديلات اللائحة، ومازلت تنتظر.
وردا على ذلك، وجه حمدى محمود عبد الفتاح، الأمين العام السابق لاتحاد المحاسبين العرب، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، إنذار لوزير المالية لطلب التدخل، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر واتخاذ ما يلزم، لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى بعد استمراره بالنقابة لأكثر من ربع قرن، دون إجراء انتخابات فى حالة غير مسبوقة لكافة النقابات المهنية، وبالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل النقابة، والدعوة لعقد جمعية عمومية خلال شهر مايو، لإجراء الانتخابات.