خطوة مهمة اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة أزمات شركات قطاع الأعمال الخاسرة، وذلك بعد موافقتها على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، هذا الصندوق الذى من شأنه أن يضمن توفير مصادر تمويل لتلك الشركات الخاسرة.
نواب بالبرلمان، أكدوا أهمية هذا الصندوق كأحد حلول التى تهدف وضع حد للشركات التابعة للدولة والتى تلاحقها الخسائر، حيث يمكن استغلال هذا الصندوق فى شراء المعدات الحديثة لتلك الشركات، إلى جانب تطويرها وتنفيذ مطالب عمالها.
فى هذا السياق، أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الموافقة على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، ستكون خطوة فى غاية الأهمية لمواجهة خسائر الشركات المتعثرة.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك ضرورة لتحديد مصدر تمويل هذا الصندوق، مقترحًا أن يكون مصدر تمويله من الشركات التابعة لقطاع الأعمال التى تحقق أرباح.
ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أن هذا الصندوق سيكون أحد الخطوات التى تواجه غلق الشركات الخاسرة، والذى يؤثر بشكل كبير على العمال العاملين بها، موضحًا أن هناك ضرورة لمواجهة أزمة الشركات الخاسرة بحلول مبتكرة.
وفى السياق ذاته، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الصندوق هى خطوة من الحكومة لمواجهة أزمة تلاحق عشرات المصانع والشركات التى تحقق خسائر كبيرة، وتحتاج إلى تطوير، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق قد يتم استخدامه فى شراء معدات حديثة، وكذلك رفع رواتب العاملين فى بعض الشركات.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن هناك ضرورة لتحديد طبيعة تمويل هذا الصندوق، وينبغى ألا يكون من الموازنة العامة للدولة، ولكن تكون الحكومة بتمويله من خلال الأرباح التى تحققها بعض الشركات، ويهدف هذا التمويل إلى مواجهة بعض الأزمات التى تلاحق الشركات الخاسرة، والتى تحتاج إلى تمويل من أجل أن تحل أزمتها لمنع تشريد عمالها.
بينما على جانب حل أزمات شركات قطاع الأعمال، أكدت النائبة هيام حلاوة، أن شركات قطاع الأعمال المتعثرة تحتاج إلى الإدارة الفعالة والبعد عن الروتين والإجراءات المعقدة من قبل رؤساء مجلس الإدارة والوزارة المختصة بها، وإتاحة الفرصة لذوى الخبرة من رجال الأعمال والمستثمرين والفنيين للمشاركة فى حل أزمة شركات قطاع الأعمال والمصانع التى تم غلقها ومتعثرة حتى الآن.
وأضافت النائبة هيام حلاوة، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى دعم القطاع الفنى والاستثمار والحفاظ على تحسين الأوضاع الاقتصادية، فإن الحل بيد رؤساء مجلس الإدارة فى تطوير منظومة العمل وتغيير اللوائح التى تخضع لها هذه الشركات بما يتفق مع القانون، ويحقق فى الوقت نفسه تيسير أعمال هذه الشركات والاستعانة بالفنيين وذوى الخبرة لإزالة أى عقبات بشكل عاجل وسريع.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تحتاج لدعم جميع القطاعات وتكاتف كل الجهود للنهوض وإيجاد حلول لكافة المشاكل ومواجهة الصعاب وعدم الوقوف مكتوفى الأيدى أمام أى مشكله أو أزمة.
وأشارت النائبة هيام حلاوة، إلى أن هناك طرقًا عديدة يمكن الاستعانة بها حال تم إنشاء صندوق لتمويل تطوير الشركات المملوكة للدولة، فيمكن الاستعانة بالمستثمرين إلى جانب استغلال أصول تلك الشركات الخاسرة فى تطويرها بدلاً من إنشاء صندوق قد يمثل عبئًا ماليًا على الدولة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.
