يعد السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق الناشئة فى العالم، ولديه قدرة كبيرة على المنافسة بشكل كبير، والأرباح التى حققتها الشركات الكبرى خلال الفترة الماضية جعلت الكثير يظن أن القطاع العقارى منجم ذهب، والإسراع فى الاستثمار به من أجل المكسب السريع دون أن يدرسوا مدى خطورة هذه الخطوة التى أقدموا عليها، هو ما جعل الكثير من الشركات العقارية الصغيرة والدخلاء يفشلون فى المنافسة والاستمرار وخروج بعضهم بشكل تدريجى واحدة تلو الأخرى.
ومن جانبهم، أكد كبار المطورين العقاريين أن عامى 2019 و2020 سيشهدان تنقية القطاع العقارى من الدخلاء وصغار المطورين، الذين فشلوا فى المنافسة الحقيقية، بعد أن قدموا تيسيرات ومزايا عديدة للعملاء من أجل جذبهم ولكن الفشل كان نصيبهم.
وقال المهندس حسين صبور، المطور العقارى: إن السوق العقارى المصرى يتميز بأن هناك وجود طلب حقيقى على العقار، بالمقارنة بالأسواق الأخرى على مستوى العالم، نظرا لارتفاع عدد الزيجات السنوية بشكل كبير، فضلا عن استمرار قانون الإيجار القديم الذى يرفض البعض ترك الوحدة، ويقوم بشراء عقار واثنين، بالإضافة إلى سبب آخر يتمثل فى استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة فى مصر.
وأضاف المهندس حسين صبور، لـ«انفراد»، أن العقار المصرى ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة لارتفاع تكلفة مواد البناء مع استمرار دخل المواطن المصرى، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا أمام كافة المطورين بمختلف شرائحهم.
وأوضح صبور أن دخول غير المتخصصين فى القطاع العقارى، وبدون سابق خبرة ودراسة جدوى جيدة، بالإضافة إلى عدم وجود ملاءة مالية جيدة لديهم، فضلا عن إقدامهم لتقديم مزايا وتسهيلات عديدة للعملاء من أجل استقطاب المواطنين لهم، سيؤدى ذلك بهم إلى الفشل الذريع وعدم قدرتهم على استكمال مشروعاتهم، وهو ما سيؤثر بالسلب على القطاع العقارى بأكمله.
وأكد رجل الأعمال والمطور العقارى أن عامى 2019 و2020 سيكونا بمثابة عامى تنقية القطاع العقارى من الدخلاء، وسيحدث ذلك حالة من الارتباك فى السوق العقارى خلال هذه الفترة.
وأكد حسين صبور أن الشركات الكبرى سيكون عليها دور كبير فى إعادة إتزان السوق منها الالتزام فى تنفيذ المشروعات وتسليم العملاء فى المواعيد المحددة بالعقود المبرمة بينها وبين العملاء.
وأضاف أن مصر بعيدة تماما عن أى أزمات عقارية بسبب وجود احتياج لبناء 500 ألف وحدة عقارية بمختلف المدن الكبرى للزيجات الجديدة، ولم تستطع الدولة أو الشركات العقارية توفير هذا الرقم سنويا، مدللا على حديثه بارتفاع مبيعات الشركات العقارية سنويا رغم ارتفاع الأسعار، وبناء وحدات البيت الثانى بسواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.
وتابع صبور قائلا: إن آفة قطاع العقارات حاليا أن كل من ليس له مهنة أصبح يعمل مستثمرا عقاريا، حتى إن الحى السكنى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة به أكثر من 50 شركة، مضيفا أنه باستثناء الشركات ذات الخبرة مثل طلعت مصطفى، فإن أغلب تلك الشركات لن تستطع الوفاء بالتزاماتها فى تلك المشروعات، بسبب اعتمادها على التمويل الذاتى لمشروعاتها وفى الوقت نفسه منح مزايا وتسهيلات للعملاء فى السعر ومدد السداد، وهو ما قد يؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
من جانبه، قال على الشربانى، المطور العقارى: إن الشركات الصغيرة التى دخلت السوق العقارى خلال عامى 2017 و2018، تواجه مشكلة كبيرة فى الوقت الحالى، خاصة أن معظم هذه الشركات وجدت نفسها غير قادرة على استكمال المشروعات بسبب قلة الخبرة، لافتا إلى أن الفترة الحالية لم تؤثر فقط على الشركات الصغيرة، بل أثرت أيضا على بعض الشركات الكبرى، نظرا لزيادة التكلفة التى تخطت الـ%200.
وأضاف على الشربانى أن عدم وجود خبرة كافية لدى الشركات الصغيرة جعلتها تقدم تيسيرات وتسهيلات عديدة للعملاء منها الحجز بدون مقدم، وأيضا طول فترة التقسيط، فى الوقت الذى فشلت فيه هذه الشركات فى توفير سيولة مالية جيدة لتساعدها على تنفيذ المشروعات. وأوضح أن بعض هذه الشركات بدأت تقدم على خفض الأسعار مقابل استقطاب عملاء، فى الوقت الذى ارتفعت فيه التكلفة بشكل كبير، وهو ما جعل هذه الشركات تنسحب من بعض المشروعات خوفا من الخسارة.
وأكد على الشربانى أن الشركات العقارية الكبرى بدأت تقلل من هامش ربحها من أجل الحفاظ على مكانتها داخل السوق العقارى، وتحقيق نسبة مبيعات جيدة، فى ظل ثبات دخل المواطن وتراجع قدرته على الادخار بشكل كبير، كما كان يحدث قبل ذلك، موضحا أن الفترة الحالية يأتى موقع المشروع واسم الشركة وقدرتها على التنفيذ فى مقدمة المعايير التى يضعها العميل لاختيار العقار.
وأكد أن غياب الرقابة على الإعلانات الخاصة بالشركات العقارية جعلت من النصب وسيلة للحصول على أموال المواطنين بحجة الوهم العقارى.
وفى الوقت نفسه، أكد أمجد حسنين، المطور العقارى، وعضو شعبة التطوير العقارى، أن عام 2019 سيكون عام غربلة السوق العقارى من الدخلاء الجدد، الذين دخلوا السوق من أجل تحقيق ربح فقط دون ترك أى بصمة فى التطوير العقارى داخل السوق.
