من العام للعام.. "التضخم" يسير فى مساره الصحيح.. بداية مبشرة لـ"مؤشر الأسعار" فى 2019.. انخفاض المعدل لـ 12.2% فى يناير.. تراجع الفاكهة واللحوم الشهر الماضى.. وتقارير دولية: وصول المعدل لدون 10% منتصف

انخفاض متواصل يشهده معدل التضخم من العام للعام، ليستكمل مساره الصحيح الذى بدأ بالسير عليه منذ آواخر عام 2017 ويتعافى من آثار تحرير سعر الصرف "التعويم" التى لحقت به وأدت لارتفاعه على مدار الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017. على مدار 13 شهرا، ومعدل التضخم مستمر فى هبوطه على المستوى السنوى "مقارنة الشهر بمثيله من العام السابق"، فمنذ شهر ديسمبر 2017 و"مؤشر الأسعار" يحقق معدلا متراجعا، حيث سجل المعدل فى هذا الشهر 22.3% مقابل 24.3% فى ديسمبر 2016، ليواصل هذه التراجعات منذ بداية عام 2018 وحتى نهايته. 4.8% هبوط فى معدل التضخم السنوى خلال يناير 2019 واستمرارا فى مساره الصحيح، واصل التضخم السنوى تراجعه فى بداية العام الجارى، ليبدأ العام بهبوط جديد سجل خلاله معدل 12.2% لشهر يناير 2019، ليفقد بهذا الهبوط 4.8% عن المعدل الذى سجله خلال الشهر المماثل من العام الماضى "يناير 2018"، والبالغ 17%. الهبوط المتواصل والمستمر لمعدل التضخم السنوى، يُقرب من هدف الوصول لمعدل تضخم 10%، الذى تستهدفه الحكومة خلال العام الجارى، والاقتراب من تحقيق هذا الهدف لا توثقه الأرقام فقط من شهر لآخر، بل تثبته التقارير المحلية والدولية أيضاً، كالتقاير الصادرة عن البنك المركزى المصرة وصندوق النقد الدولى، والتى تؤكد تراجع معدل التضخم فى مصر لدون 10% فى منتصف 2020. صندوق النقد الدولى: السياسة النقدية فى مصر ترتكز على احتواء التضخم وكانت نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الصادرة حديثاً عن صندوق النقد الدولى، أكدت أن السياسة النقدية فى مصر، لا تزال ترتكز على الهدف الرئاسى متوسط المدى والمتمثل فى احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادى (أقل من 10%)، وذلك من خلال ما تتخذه السلطات النقدية من خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى إدارة سعر الصرف عن طريق إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج. التقارير المحلية، أكدت هذا الاتجاه أيضاً، حيث أظهرت أحدث تقارير السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، استهداف البنك لخفض معدل التضخم السنوى العام إلى 9% خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بـ 13% خلال الربع الرابع من عام 2018، وذلك ضمن خطة "المركزى" لدعم استقرار الاقتصاد الكلى. أرقام وبيانات رسمية توثق استمرار تراجع التضخم كما وثقت الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، انتقال "مؤشر الأسعار" من خانة الثلاثينات إلى العشرات خلال فترة وجيزة وهى الفترة من أكتوبر 2017 وحتى يناير 2018، حيث سجل المعدل فى أكتوبر 2017 نسبة 31.8% منتقلا إلى 26.7% خلال نوفمبر التالى له، ثم إلى 22.3% فى ديسمبر 2017، وابتداءا من يناير 2018 بدأ المعدل فى الدخول لخانة العشرات والمستمر بها حتى الآن. وفى السياق ذاته، سجل معدل التضخم على المستوى الشهرى 298.8 نقطة خلال شهر يناير 2019، بارتفاع 0.8% عن شهر ديسمبر السابق له مباشرة، والذى سجل الرقم القياسى العام خلاله 296.5 نقطة، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ولكن، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم على المستوى الشهرى، إلا أن هناك عدد من السلع الاستهلاكية التى تراجعت أسعارها، وهو ما أبطأ من حدة ووتيرة الزيادة الشهرية فى معدل التضخم خلال يناير الماضى، وساهم فى جعل الزيادة بنسبة "0.8%" فقط عن الشهر السابق، وقد تمثلت أبرز السلع المتراجع أسعارها خلال الشهر الماضى فى، الموز واليوسفى واللحوم الحمراء. سلع تتراجع أسعارها فى يناير وطبقا للبيانات الإحصائية، شهدت أسعار مجموعـة الفاكهة خلال شهر يناير الماضى انخفاضا بنسبة 3% لتساهم بمقدار 0.09% فى معدل التغير الشهرى، وذلك بسبب انخفاض أسعار الموز بنسبة 7.7%، واليوسفى بنسبة 2.5%، كما شهدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجـن انخفاضا بنسبة 0.2% لتسـاهم بمقدار 0.03% فى معدل التغير الشهرى، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعة اللحوم الحمراء الطازجة بنسبة1.1%.