وتتوالى الشهادات الدولية بحق الاقتصاد المصرى.. "موديز" تبقى على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصرى.. وتؤكد: البنوك قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الوادئع وحيازة أصول ضخمة بالعملة المحل

وتتوالى الشهادات الدولية حول الطفرة التى نجحت الحكومة المصرية فى تحقيقها فى غضون سنوات قليلة، بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعها على عاتقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه السلطة فى عام 2014، حيث أبقت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز"، الاثنين، على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصرى مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية. وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن النظرة الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصرى تأتى كنتيجة مباشرة للتحسن الكبير فى الاقتصاد فى الأشهر الماضية، وبالتالى تظل قدرة البنوك تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية. من جانبه، وقال، كونستانتينوس كيبريوس، النائب الأول لرئيس موديز "تسارع النموفى مصر ينبع من زيادة الاستثمار فى القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافى السياحة...نتوقع نمو الميزانية نحو 15 % فى 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة". ولعل الدعم الكبير الذى قدمته الحكومة المصرية للاستثمار يمثل السبب الرئيسى وراء حالة التحول الاقتصادى الكبير الذى تشهده البلاد فى المرحلة الراهنة، خاصة الاستثمار المباشر، حيث تسعى الحكومة لدعم المشروعات التى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى التحول من بلد مستورد إلى بلد مصدر، وكذلك خفض معدلات البطالة. كانت الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتشجيع المستثمرين فى السنوات الماضية، عبر تدشين العديد من مشروعات البنية الأساسية، والتى ساهمت فى تقصير المسافات بين مختلف المحافظات المصرية، كما أنها تحركت بالتزامن مع ذلك إلى استعادة الاستقرار السياسى والأمنى منذ عام 2014، بعد سنوات من الفوضى، حيث لعب غياب الأمن قبل هذا التاريخ فى هروب قطاع كبير من المستثمرين، إغلاق العديد من المشروعات مما أثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. إلا أن موجة الاستثمارات التى تشهدها مصر ربما لا تقتصر على الاستثمارات المباشرة، وإنما تمتد إلى استثمارات أخرى، من بينها استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والتى بلغت حوالى 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى، بينما حققت زيادة كبيرة فى الأشهر الماضية. وتوقعت "موديز" أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر 5.5% فى 2019 و5.8 بالمئة فى 2020، وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد، مما يدعم نمو الودائع والقروض. كما توقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام فى ضوء قوة النمو الاقتصادى، مضيفة أن القروض المتعثرة فى البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4 بالمئة من إجمالى القروض فى سبتمبر 2018. شهادة "موديز" بحق الاقتصاد المصرى ليست الأولى من نوعها فقد سبقها شهادات مماثلة من المنظمات الدولية الاقتصادية الرئيسية فى العالم وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين. ففى خلال منتدى المالية العامة فى الدول العربية المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات الذى انطلقت أعماله، أمس الأحد، فى مدينة دبى، قالت المدير العام لصندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، إن مصر تبذل جهودًا طيبة فى مجال تعزيز أطر ماليتها العامة. وكانت نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الصادرة حديثاً عن صندوق النقد الدولى، أكدت أن السياسة النقدية فى مصر، لا تزال ترتكز على الهدف الرئاسى متوسط المدى والمتمثل فى احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادى (أقل من 10%)، وذلك من خلال ما تتخذه السلطات النقدية من خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى إدارة سعر الصرف عن طريق إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.