الشقق السكنية المفروشة والإيجار الجديد تحت مجهر الأمن.. "الداخلية" تدرس الإجراءات اللازمة لوجوب إخطار الشرطة بالتأجير أو البيع.. والإرهابيون يستخدموها كمعامل لتصنيع المتفجرات وتخزين السلاح وتجنب الرصد

بدأت وزارة الداخلية دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة والإيجار الجديد" أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة. وفي هذا الإطار، قال اللواء محسن حفظى وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه من الخطورة بمكان تأجير الشقق دون إخطار أجهزة الأمن بأسماء المستأجرين، الذين ربما يحولوها أماكن لتصنيع المتفجرات وتخزينها. وأضاف "حفظى" لـ"انفراد"، أن الخطر يحدق بالجميع، ومن ثم يجب سرعة إخطار الأمن بالمستأجرين الجدد لحماية الجميع بما فيهم بقية السكان، فضلاً عن أهمية تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على المخالفين. وبدورها، شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة استهدفت الشقق المفروشة والمستأجرة لفحص قاطنيها فى كافة المحافظات على مدار 12 شهرا، حيث تم فحص أكثر من 310 آلاف شقة، وضبط عدد من الشقق المخالفة. "السماسرة" الطامحون فى جمع الأموال، وراء تفاقم الأزمة، حيث أن هدفهم الأول والأخير الحصول على المال، ويبررون عدم إبلاغهم للأمن بأسماء مستأجري الشقق بعدم وقوع كوارث في محيط مناطق عملهم، متجاهلين وقوع العديد من حوادث العنف والتفجيرات داخل الشقق المستأجرة في العديد من المحافظات. وقانونياً، فإن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: "تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار". ويتمثل دور مالك الشقة فى رصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويبلغ على الفور الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها. جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن" نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة" والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للإرتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها، وإدراكا لأهمية التخطيط الأمنى فى استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.