كشف جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، تخلف أكثر من 250 موظفًا من كبار موظفى الدولة عن تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية والإقرارات عن بداية ونهاية الخدمة، وقررت هيئات التحقيق فحص ثرواتهم وبيان ما بها من عناصر ثروة والتنبيه على إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات التابع لها هؤلاء الموظفون بسرعة تقديم الإقرارات المتأخرة فى موعد أقصاه 1 مارس المقبل.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، منح مهلة لمدة شهر بعد أن انتهت المدة الأساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ نحو 3.5 مليون موظفًا، بعد انتهاء المهلة فى 31 يناير الماضى، بحيث يكون آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية فى 1 مارس المقبل، مضيفة أن الجهاز كان عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة ممثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين والجامعات المصرية ومجلس النواب والهيئات القضائية وكل الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها وبيان ما بها من عناصر الثروة، وذلك فى المواعيد القانونية.
وتابعت أن الجهاز تلقى بالفعل ما يقرب من نصف مليون إقرار ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية فى المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه «يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون».
وأوضحت المصادر أن إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بالوزارات وجهات الدولة المختلفة قامت بتجميع ما يقرب من نصف مليون إقرار ذمة مالية، وأرسلتها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى قام بدوره بإحالتها إلى هيئات الفحص والتحقيق التى سبق للجهاز تشكيلها لفحص الإقرارات المقدمة ومقارنتها بحجم الثروة على أرض الواقع، وبينت المصادر أن هيئات الفحص والتحقيق رصدت تخلف 250 شخصية من كبار موظفى الدولة الذين حل الدور عليهم لتقديم إقرارات الذمة المالية عن تقديمها، ولذا قررت فحص الذمة المالية لهم وحصر ثرواتهم على أرض الواقع، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من قانون الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه «تقوم هيئات الفحص والتحقيق بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار».
وذكرت أن الهيئات نبهت على إدارات شؤون العاملين بتقديم الإقرارات الخاصة بهؤلاء الموظفين تمهيدًا لمقارنتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه فى حال رفضهم الامتثال لتقديم الإقرارات بعد انتهاء المدة الممنوحة سيتم إخطار النيابة العامة وتحريك جنحة ضدهم.
