خلال مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.. رئيس الوزراء: القضاء الدستورى المصرى ملاذا نهائيا لحماية الحقوق.. رئيس الدستورية: نتطلع لتوطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة بإطلاق منصة إلكترونية

انطلقت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية المصرية، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر على دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في ممارسة دورها في إرساء الشرعية الدستورية استندت قراراتها بضوابط موضوعية وإدراك واع للدستور بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية. القضاء المصرى ملاذا لحماية الحقوق وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملك من تاريخ من الأحكام والفصل في القضايا. وأشاد رئيس الوزراء بالمحكمة الدستورية وأحكامها التي تحمي الدستور بما يكفل صون حقوق وحريات المواطنين ورد أي عدوان على الحقوق. وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة، واستمراره ثلاث سنوات تتزامن رئاسة مصر مع الاتحاد الإفريقي، وقال، إن شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة تحول دون الوصول إلى ترضية حقيقية ناجزة للقانون، وامتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية. الاستفادة من التكنولوجيا ودعا مدبولي المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة تدعم أداء الخدمة القانونية وتوفير التدريب لسائر العاملين في السلطة القضائية. وقال "مدبولي"، إن ذلك المحفل التنويري ينبئ بوصول الترضية القضائية للجميع، وتكافؤ الفرص أمام المحاكم. من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن شعوب قارتنا الأم تتطلع إلى الاجتماع رفيع المستوى لتحقيق أمانيهم في العدل في ظل قضاء يحافظ على تقاليد القضاء من أجل مستقبل زاهر للمواطن الإفريقي. وأكد رئيس "الدستورية العليا" اعتزاز مصر ببعدها الإفريقي، لمكانتها التاريخية والجغرافية، مشيرًا إلى تواكب عقد الدورة الثالثة للمؤتمر مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تطلعًا إلى غد أفضل وتوطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها من دول القارة في مختلف المجالات. وثمن جبالي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمؤتمر رفيع المستوى، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بتقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتقوية التعاون مع المحاكم الزميلة، والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا. الحرص على دورية الانعقاد واعتبر جبالي، أن إطلاق منصة قضائية إلكترونية، والحرص على دورية انعقاد المؤتمر، يمثلان تأكيدًا على الحرص على التعاون القضائي بين دول القارة، واستجابة للتوصيات التي أصدرتها الدورات السابقة في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتوثيق وتفعيل الحماية القانونية للمواطن الإفريقي في ظل الشرعية الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات، وكذلك السلطات. وذكر إنه من حسن الطالع تزامن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا الثالث ، مع ترأس مصر الاتحاد الأفريقي لعام 2019 وهو ما يتوقع معه الخروج بتوصيات هامة. وأوضح رئيس الدستورية أن ما حققه المؤتمر في العامين الماضيين من نجاحات دليل على أهمية العمل الجماعي، وتحقيقات لتطلعات الشعوب في الحماية القضائية،وذكر ان الشعوب الافريقية تنتظر العدل و صون حقوقهم من خلال اجتماع المؤتمر. التزام مصر بالتعاون مع القارة بدوره، أكد المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر، التزام مصر الدائم وخاصة في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي هذا العام، بالتعاون بين دول القارة في المسائل القضائية وغيرها ضمن القيم التي تتبناها المحكمة الدستورية العليا. أعرب المستشار عادل شريف، عن اعتزازه بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية المؤتمر، مشيرًا إلى تكاتف أجهزة الدولة والوزارات بالتعاون من أجل إنجاح المؤتمر، لافتًا إلى أن الاجتماع استمر على مدار دورتين ناقش خلالها عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تعزيز الإدراك بالحاجة إلى التضامن بين الساحة القضائية. ولفت إلى المؤتمر يمثل صوت إفريقي موحد يعبر عن القارة أمام العالم، لافتًا إلى عزم مصر الدائم للتعاون مع دول القارة وتطوير روابط التعاون مع دول القارة، وتابع بأن المؤتمر يمثل حجر زاوية في التعاون بين الدول لدعم نظام قضائي لتحقيق أحلامنا لأجندة 2063، والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. وجدد أمين عام المؤتمر، التزام المحكمة الدستورية للتعاون مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجهها لتحقيق السلام والرخاء، مؤكدًا على مسئوليات المشاركين في المؤتمر للحفاظ على معايير الديمقراطية والسلام من أجل المساواة ومن خلال تجاوز اللغة والجنس والعرق لصالح الشعوب لأجل إقامة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي. وأشار إلى مشاركة 45 دولة إفريقية في المؤتمر، وعدد من المحاكم القارية مثل محكمة الكوميسا، وعدد كبير من المراقبين من داخل وخارج القارة، يعبر عن العمل من أجل التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن هذا التعاون استفاد من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيره الإيجابي على العمل القضائي في إفريقيا. الوصول لأول منصة قضائية وأضاف أن التطور التكنولوجي كان نتاجه الوصول إلى إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، وهو نتاج توصيات الدورة السابقة لإنشاء شبكة قضائية إلكترونية لتبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية. ولفت إلى الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدوائر الحكومية لإنشاء هذا المركز الإلكتروني، بدعم كامل من الحكومة المصرية، وبالتعاون مع المحاكم الدستورية والعليا والجمعيات الدستورية الإفريقية. وعبر شريف عن تمنياته بإضفاء الطابع المؤسساتي في التعاون وتبادل الخبرات من خلال المؤتمر لدعم الحرية والمساواة والديمقراطية لدى شعوب القارة. وقال أمين عام المؤتمر، إن الشعب المصري يشعر بما يمر به أشقائه الأفارقة، وينتمي إلى قارته، ساعيًا إلى مزيد من التعاون ودعم أواصل الترابط مع أشقائه لخلق مزيد من الفرص التي من شأنها أن تفيدنا جميعًا من خلال تبادل الخبرات والتعاون وبذل قصارى الجهد ليتمكن شعوب القارة من التحكم في مصائرهم. وأكد أن التعاون القضائي الإفريقي يأتي على رأس أولويات واهتمامات المحكمة الدستورية العليا المصرية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، سعيًا للتعاون مع الدول الإفريقية دون تفرقة بين الانتماءات واللغات من خلال خلق لغة مشتركة هي الحوار الدستوري والقضائي البناء دعمًا للتنمية والعدالة. وأكد أمين عام المؤتمر، أن "النزاهة القضائية" أحد أبرز القضايا التي تتناولها الدورة الحالية للمؤتمر للوصول إلى مستقبل أكثر طموحًا في دول القارة السمراء، من خلال دعم مؤسسات العمل القضائي نفاذًا للعدالة لبناء عالم أفضل. تفاصيل المؤتمر شارك في الافتتاح والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة التعاون الدولي، وعدد من سفراء الدول الإفريقية والوفود القضائية ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية المختلفة، وأعضاء بمجلس النواب. ويقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في سبيل تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء. وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات بصورة، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال. ومن المقرر أن يشهد ثاني أيام المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية. ويأتي تنفيذ الشبكة كاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، ومن المقرر إطلاقها ثاني أيام الدورة الثالثة من المؤتمر. يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.