أكمل قرطام يتجاهل هيئته البرلمانية وينفرد بقرارات الحزب
أحزاب المعارضة تتخذ إجراءات عقابية ضد مخالفيها فى الرأى
ضعف الأحزاب لا يأتى من فراغ وسببه تحولها لشركات خاصة
يواجه عدد من الأحزاب السياسية اتهامات مستمرة بشأن سير عملية الديمقراطية بداخلها، فبالرغم من تشدقها من حين لآخر بالديمقراطية واحترام الرأى والرأى الآخر، إلا أنها تتخذ إجراءات ممنهجة ضد أعضائها ممن لهم فكر أو رأى آخر، ويعانى نواب هذه الاحزاب وأعضائها من التنكيل المستمر بهم نظرا لاختلاف آرائهم ومواقفهم.
ممارسات أكمل قرطام داخل حزب المحافظين
مؤخرا أعلن أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين رفضه للتعديلات الدستورية فى حين أن نواب الحزب ومنهم هالة أبو السعد وسارة صالح وإيهاب الخولى وإيفلين متى أعلنوا جميعا موافقتهم على التعديلات وبالتالى فإن الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين التى تتكون من 5 نواب فقط منهم 4 نواب موافقين على التعديلات ونائب واحد فقط هو أكمل قرطام الذى اعترض على التعديلات بشكل يفتح باب التساؤل حول الممارسة السياسية لأحزاب المعارضة فى مصر بعد مخالفتها المستمرة لآراء ممثليها تحت قبة البرلمان وقواعدها الحزبية داخل الشارع، وهو الأمر الذى يؤكد أن هذه الأحزاب لم تنشأ من أجل أهداف وطنية ولكن تحقق مصالح خاصة لأصحابها فقط.
استقالات جماعية بسبب انفراد رئيس المحافظين بقرارات حزبه
ونتيجة لهذه السياسات تقدم عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين باستقالاتهم رافضين ما ينتهجه رئيس الحزب الحالى منهم قيادات الحزب بمحافظات الجيزة والدقهلية وأسيوط وغيرها من المحافظات مؤكدين أن رؤى وسياسات الحزب لا تتفق مطلقا مع توجهات ورؤى الأعضاء وهو ما يبلور وجود أزمة حقيقية حول إدعاءات أحزاب المعارضة بممارسة الديمقراطية وتقبلها لآراء أعضائها ثم نفاجأ بكذب هذه الادعاءات وتحايل رؤساء الأحزاب على أعضائها بشكل مستمر.
المصرى الديمقراطى ينادى بالديمقراطية ويفصل أصحابها
وعلى غرار حزب المحافظين يتجه حزب "المصرى الديمقراطى" لاتخاذ إجراءات عنيفة ضد نوابه الذين صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية مؤخرا رغم أنه يزعم أنه راع للديمقراطية والحرية إذ تمتلك الهيئة البرلمانية حزب المصرى الديمقراطى أربعة نواب هم إيهاب منصور وعبد الفتاح جمال ونور الدين عبد الرازق وخالد عبد العزيز شعبان منهم ثلاثة نواب وافقوا على التعديلات ونائب واحد فقط رفض التعديلات وبالرغم من ذلك يتجه الحزب لاتخاذ إجراءات قوية ضد نوابه قد تصل إلى الفصل.
أحزاب المعارضة ومسلسل لا ينتهى من الكذب والإفتراء
وتأتى الإجراءات العقابية التى تتخذها أحزاب المعارضة ضد أعضائها ضمن مسلسل الكذب والافتراء، إذ اعتادت أحزاب المعارضة على ممارسة سلوكيات بعيدة كل البعد عن عباءة الديمقراطية التى تتشدق بها باستمرار، فهى تعانى من تناقض سياسى يقدم المصالح الخاصة لشخصيات بعينها عن مصلحة حزب نفسه أو اتجاهات أعضائه بشكل يعبر عن عدم النضج، الأمر الذى يجعل أحزاب المعارضة ترتكب جريمة كبيرة فى حق الوطن والمواطن.
وباتت أحزاب المعارضة وكأنها شركات خاصة يديرها أصحابها بلغة ديكتاتورية كلماتها التهديد والوعيد لكل من يخالفه فى الرأى أو يتخذ مواقف مغايرة وهو سلوك لا يعبر عن الديمقراطية أو الحرية التى يتشدق بها أصحاب المصالح والرؤى المنفردة، وأدى ذلك إلى حالة الضعف والوهن التى نراها فى أحزاب لا تعبر عن المواطن ولا تتماشى مع المبادئ التى تأسست عليها.
غياب الأحزاب عن الشارع لم يأت من فراغ، فالمواطن لا يثق فى أحزاب تعلى مصالح شخصية عن مصلحة الوطن، وترتكب جرائم سياسية باسم الحرية، وتدعى قيامها على أساس مبادىء وطنية رغم فردية قرارات أصحابها، فبالرغم من وجود 115 حزبا سياسيا فى مصر إلا أننا لم نر منهم من يتفاعل مع المواطن أو يعبر عنه على النحو المطلوب.
