الاستثمار الأجنبى على أجندة الرئيس فى الزيارات الخارجية .. السيسى يلتقى مئات الشركات العالمية ويحفز الشركاء الأجانب على التوسعات الاستثمارية.. عودة مرسيدس وتوسعات سيمنز علامات على الثقة فى الاقتصاد ا

الاستثمار الأجنبى المباشر، هو كلمة السر فى خطط التنمية لأى دولة، حيث تمثل التدفقات الاستثمارية الخارجية مصدرا مهما فى التنمية، باعتبار أنها أموال تأتى من خارج الدولة، خاصة تلك التى تعمل فى مجالات البنية الأساسية وتوطين الصناعات الضخمة. وهناك منافسة كبيرة بين الدول على جذب الاستثمارات الخارجية، وفى مصر ظل الحديث عن الاستثمار الأجنبى المباشر مطروحا طوال عقود، لكنه مثل خلال السنوات الأخيرة عاملا مهما فى تأكيد قوة الثقة فى الاقتصاد والدولة بالشكل الذى يجعل هناك تدفقا استثماريا فى مجالات مختلفة. وخلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية استقبل رجال الأعمال ورؤساء الشركات الألمانية والعالمية، ليؤكد نجاح سياسات مصر الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادى، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يحرص الرئيس السيسى على لقاء رجال الأعمال والنخب الاقتصادية الأوروبية، لكنها جزء من برنامج الرئيس فى زياراته الخارجية، فى وقت يحتل الاقتصاد رأس التنمية، وبالتالى فإن هذه اللقاءات تأكيد للوضع الاقتصادى المستقر، ومدى قدرة الاقتصاد بمصر على استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يؤكد الرئيس دائما تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بناء على الإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس فى مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة. ولم تكن لقاءات الرئيس بألمانيا هى الأولى لكنها سياسة واضحة للقيادة المصرية فى الرحلات الخارجية، للرئيس فى أنحاء العالم، سواء فى أوربا أو آسيا أو أفريقيا. حيث تمثل هذه الرحلات فرصا لتأكيد الأوضاع المستقرة للاقتصاد المصرى. وتمثل مصر مجالا جاذبا للاستثمارات الخارجية المباشرة، بناء على التقارير الدولية التى تؤكد حالة الاستقرار المالى والاقتصادى والسياسى، وهو ما ظهر فى تدفق الاستثمارات الخارجية فى مجالات التنقيب عن الغاز فى المتوسط والتى تضع مصر كمركز مهم لتصدير الطاقة فى المنطقة. كما كانت عودة شركة مرسيدس إلى مصر تأكيدا لحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى، حيث اتخذت الشركة قرار العودة بعد ثلاث سنوات من خروجها، لإدراك الشركة نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتسعى الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات بالسوق المصرى فى الفترة القادمة، وتعتزم إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات فى مصر وفق بيان أعلنته دايملر الألمانية، الشركة الأم لشركة مرسيدس- بنز للسيارات. وبالطبع فإن وجود شركة سيمنز الألمانية طوال سنوات وقيامها ببناء محطات الكهرباء العملاقة، واستثماراتها فى مجالات تصنيع الطاقة الكهربية والمتجددة، مثل جزءا من الثقة فى الاقتصاد، ونفس الأمر ينطبق على العديد من الاستثمارات المباشرة فى خطوط مترو الأنفاق بمراحلها الحالية تحت الإنشاء، فضلا عن تدفقات استثمارية خارجية متعددة، وهذه الشركات بالطبع لا تعرف المجاملات، لكنها تعرف أن مصالحها تتحقق فى العمل بمصر، وهذه الخطوات ما كانت تحدث لولا توفر الاستقرار الأمنى والسياسى والمالى، والتشريعى، فضلا عن وجود فرص حقيقية للعمل بشكل كبير. لم يخلٌ برنامج زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسى لأى دولة أجنبية من لقاءات مع كبرى الشركات العالمية، وإجراء حوارات مفتوحة معهم وإلقاء الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار فى مصر ورؤية الدولة لدور القطاع الخاص فى التنمية، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة. وفى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءات مع عدد من الشركات الألمانية والدولية، ليؤكد نجاح سياسات مصر الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادى، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يحرص الرئيس السيسى على لقاء رجال الأعمال والنخب الاقتصادية الأوروبية، لكنها جزء من برنامج الرئيس فى زياراته الخارجية. ومن أبرز لقاءات الرئيس السيسى بالشركات العالمية، لقائه بقيادات شركة مرسيدس بينز عملاق صناعة السيارات فى العالم، التى نتج عنها عودة الشركة لتجميع وتصنيع سياراتها فى مصر، وذلك بعد عدة سنوات من توقف نشاط الشركة فى مصر، الأمر الذى لاقى قبولا كبيرا لدى المجتمع الصناعى فى مصر، مؤكدين على أن عودة ثقة الشركات الأجنبية يعد دفعة قوية للاستثمار الأجنبى. الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يفوت مناسبة داخلية أو خارجية إلا وأجرى لقاءات مع الشركات العالمية، فخلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 سبتمبر الماضى، للمشاركة فى اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى 66 من كبرى الشركات الأمريكية، منها 7 من كبرى المؤسسات المالية تدير أصولا تقترب من 10 تريليون دولار. وفى 23 أكتوبر 2018 استقبل الرئيس السيسى أكثر من 40 من كبرى الشركات الأمريكية، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، وكان لهذه اللقاءات صدى واسع، حيث أكدت لقاءات الرئيس بالشركات الأمريكية حرص مصر على تشجيع الاستثمارات الأمريكية، وتذليل أى عقبات قد تواجهها. وأشادت الغرفة الأمريكية بهذه اللقاءات، وأكدت على أهمية العلاقة الاستراتيجية التى تجمع البلدين والممتدة على مدار عقود، وكذلك التعاون القائم بينهما فى العديد من المجالات، وهو ما ساهم فى أن تأتى مصر فى المرتبة الأولى فى أفريقيا، والثانية فى الشرق الأوسط، فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأمريكية لهاتين المنطقتين. الشركات الأمريكية شهدت خلال الزيارة استعراض جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها مشروعات تطوير البنية الأساسية فى مصر وإنشاء مناطق صناعية جديدة فى مقدمتها محور قناة السويس، وتطوير الموانئ، والطفرة التى شهدها قطاع الطاقة فى مصر، ليصبح قادراً على تلبية مختلف الاحتياجات، فضلاً عن تطوير البيئة التشريعية بما يساهم فى تيسير عملية الاستثمار فى مصر، وكذلك توفير العملة الأجنبية، حيث ارتفع الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى لمستوى غير مسبوق. الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال خلال لقاءاته بمجتمع الأعمال الأمريكى: إن علاقات مصر المتميزة مع دول المنطقة ومختلف دول العالم تمثل قيمة مضافة للاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة أن اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول المنطقة تساعد على ترويج المنتجات المصنعة فى مصر، وتسهل نفاذها إلى أسواق تلك الدول خاصة الأفريقية، بالإضافة إلى ما تمثله مصر بتعدادها الذى يتجاوز 100 مليون نسمة من سوق كبير، فضلاً عن انخفاض تكلفة التشغيل فى مصر مقارنة بأغلب دول العالم. وأشار الرئيس السيسى وقتها إلى أنه بجانب خطة الحكومة لتوفير المناخ المواتى لجذب الاستثمارات، فهناك إرادة لدى مختلف فئات الشعب، وكذا قيادات الدولة لدفع عملية التنمية، موضحًا أن مصر تنعم بالاستقرار والأمن، مؤكدًا أن هذا لا يرجع فقط لنجاح الأجهزة الأمنية فى أداء مهامها، بل أيضاً لقناعة الشعب المصرى بحتمية الحفاظ على الاستقرار والأمن لما فيه صالحه وصالح أبنائه والأجيال القادمة، وإيماناً من المصريين بأن الإصلاح الاقتصادى رغم ما يكتنفه من صعوبات هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار. وفى نفس الإطار، يحرص الرئيس على تنظيم لقاءات متنوعة مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر، فخلال الربع الأخير من 2019، التقى الرئيس رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة بمصر فى مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية. لقاءات الرئيس مع الشركاء الأجانب امتدت لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث استقبل الرئيس خلال شهر يونيو 2018، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية للبترول، وقبلها كان الرئيس قد استقبل رئيس شركة «روزنافت»، إيجور سيتشين، وعدد من كبار مسؤولى الشركة خلال إحدى زيارات الرئيس إلى موسكو. وعلى مدار أكثر من زيارة للرئيس السيسى إلى ألمانيا التقى الرئيس عشرات الشركات الألمانية العملاقة، من بينها شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات، وشركات متخصصة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وجرى التطرق خلال هذه اللقاءات إلى عزم مصر لمواجهة وحل أى مشكلات تواجه الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وتذليل أى معوقات أو بيروقراطية قد تواجه أى شركة أجنبية تسعى لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى. الشركات الفرنسية كان لها نصيب أيضا من اللقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بحث الرئيس خلال الربع الأخير من 2017 تعزيز التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين مصر وفرنسا، والتقى عددا كبيرا من الشركات الفرنسية، وتم استعراض الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار، وشهد اللقاء إشادة كبيرة من قبل الشركات الفرنسية بالطفرة التى حققتها مصر فى مجال البنية التحتية والطاقة، وهما العنصران الرئيسيان لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات.