25 "أرنب" جمعها "المستريحين" بزعم توظيف الأموال بالأقصر.. ضبط 3 اشتركوا فى الحصول على 25 مليون جنيه من أهالى إسنا.. وكبار العائلات يطلقون مبادرة لحل الأزمة.. والنيابة تقرر حبس 5 متهمين بالقضية

"النصب" تحت مسمى توظيف الأموال ما زال مستمرًا، ويظهر كل يوم "مستريحين" أوهموا ضحاياهم بتشغيل أموالهم بعائد كبير دون جهد. ووقع عشرات الأهالى بمدينة إسنا فى فخ النصب تحت مسمى تشغيل وتوظيف أموالهم فى مشروعات تربية "الأرانب" بالبطاريات وغيرها من المشروعات المنتجة التى أدرت على أكثر من 1700 مواطن بإسنا وضعوا أموالهم مع رجال أعمال وجمعية خيرية بالمدينة دخلاً كبيراً، وتوقف صرف الأرباح لهم منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى أثار الشكوك وظهرت الأزمة فى أقسام الشرطة ومكاتب رجال التحقيق وتم ضبط شقيقتين تعملان بجمعية خيرية مسئولتين عن جمع الأموال من الأهالى وتقديمها للتشغيل بأيادى رجال أعمال فى الوجه البحرى. وتفجرت الأزمة بمدينة إسنا خلال الأسابيع الماضية، حيث إنه ضمن التحريات والتحقيقات فى المحضر رقم 1717 لسنة 2019 بالقضية الشهيرة بـ"الأرانب"، تمكن رجال الشرطة من ضبط كل من "ى.ع.ح" 45 سنة موظف برى إسنا، و"ن.ع.ع" 27 سنة سائق توك توك، لاتهامهما من حوالى 74 مواطنا بالمدينة بالنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم، واتهمهم الأهالى بالحصول منهم على مبالغ مالية لتوظيفها بمشروعات الأرانب الشهيرة، وبعد قرار من النيابة العامة تم أيضاً ضبط "ح.ع.ع" 29 سنة طبيبة بيطرية بجامعة جنوب الوادى من قرية أصفون بإسنا، وتبين أن المتهمين الثلاثة الجدد هم شركاء للشقيقتين "ف.ع.ح" 30 سنة المسئولة عن جمع أموال المواطنين بالمشروعات من الجمعية، وشقيقتها "ن.ع" 25 سنة المقبوض عليهما منذ أيام. وقالت مصادر أمنية بمدينة إسنا، إن رجال المباحث تمكنوا عقب تفتيش منازل المتهمين من العثور على مبلغ 258 ألف جنيه وخاتمى ذهب وعدد من الدفاتر والأوراق الخاصة بالتعاملات المالية فى القضية الشهيرة، وتقدم أيضاً 300 مواطن آخرين ببلاغات تم ضمها لمحضر القضية الشهيرة وارتفع المبلغ الذى أعلن عنه الأهالى وقدموه للمتهمين حوالى 25 مليون جنيه، وقررت النيابة حبس المتهمين الـ5 المقبوض عليهم حتى الآن 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وفى نفس السياق قال عثمان محمد ابن مدينة إسنا، إنه تم إطلاق مبادرة بين كبار عائلات مدينة إسنا وأهل الخير لإجراء الصلح بين الجميع وحل الأزمة وديا بين المواطنين الذين تعرضوا للضرر وفقدوا أموالهم والمتهمين بالقضية من الرجال والسيدات بشرط إعادة الأموال لأصحابها ومواجهة المشكلات بالمنازل التى تهدد بطلاق عشرات السيدات اللاتى استثمرن أموالهن وقيمة ذهبهن فى المشروع لتحقيق الربح وغضب الأزواج عليهم. وأضاف عثمان محمد لـ"انفراد"، أن القضية أحدثت ضجة ضخمة داخل مدينة إسنا وتبين أن مئات المواطنين شاركوا فى المشروعات، منهم من تقدم بمحاضر رسمية وآخرين لم يتحركوا خوفاً من الفضائح والضرر فى القضية، مؤكداً ان الصلح بين الجميع وإعادة أموال الأهالى سيكون الحل الأمثل بتدخل كبار العائلات وعواقلها ورجال الدين والمصالحات بالمدينة لحل الأزمة دون أية مشكلات والعودة للقضاء. وتعود بداية الأزمة إلى تقدم المحامى عبد اللطيف عثمان من بندر إسنا ببلاغ لمركز شرطة إسنا يفيد بالنصب عليه فى مبلغ مليون و165 آلاف جنيه، وكذلك تقدم المحامى جمال يوسف فهمى من أصفون ببلاغ يفيد بالنصب عليه فى 100 ألف جنيه، ووجها تهم النصب لموظفين بإحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة وتوظيف أموالهم بالمخالفة للقانون، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1717 إدارى إسنا لسنة 2019، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين بالواقعة وهما كل من "ف.ع.ح" 30 سنة مسئولة عن جمع أموال المواطنين بالمشروعات من الجمعية، وشقيقتها "ن.ع" 25 سنة، وصاحب توك توك يعمل معهم يقوم بتوصيل الأموال لرجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف الأموال، وذلك بمعرفة النقيب أحمد عصران رئيس مباحث مركز شرطة إسنا. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة بقيادة المستشار زياد البريرى، وعبد الرحمن جابر ومينا رؤوف سكرتيرا النيابة، وبسؤال المتهمتين بالواقعة اعترفتا بجمع أموال من المواطنين لتشغيلها فى بطارياتالأرانبوالمستلزمات الطبية والأعلاف بمعرفة رجال أعمال بالقاهرة يتعاملون مع الجمعية ويتم تخصيص فوائد الربح وتقدم للأهالى، وأكدتا اشتراك حوالى 1750 مواطنا من مدينة إسنا فى المشروعات على مدار العامين الماضيين، وبلغت إجمالى الأموال التى تم جمعها من الأهالى حوالى 11 مليون جنيه، وتم التوقف عن صرف أرباح وفوائد الأموال للأهالى منذ شهر يناير العام الجارى. وأضافت المتهمتان فى تحقيقات النيابة أنه يتم تقديم فائدة 140 ألف جنيه فى الشهر لمن يضع ويستثمر معهم مبلغ مليون جنيه، وهكذا بنسبة محددة لكل صاحب مبلغ وضعه فى المشروعات لتشغيل الأموال، وأكدتا أنهن بدأن العمل فى هذا المشروع منذ عام 2017 ولم يتوقف صرف أرباح الأهالى شهراً واحداً حتى مطلع العام الجارى، وكانت لديها "نوتة" صغيرة بداخلها كافة أرقام الهواتف وصورة البطاقة والمبلغ والفائدة الشهرية لكل مواطن مشترك فى المشروعات، ومع توقف صرح الأرباح فى مطلع العام الجارى تجمهر العشرات من الأهالى أمام مقر الجمعية بشارع السعودية بمدينة إسنا للحصول على أموالهم وتم فض التجمهر بعد وعود منهم بعودة الأرباح أو أموالهم من جديد بمعرفة رجال الشرطة. وبعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الموظفتين والمحامين المقدمين للبلاغات لمدة 6 ساعات بسراى النيابة العامة بإسنا، تم حبس المتهمين 4 أيام وتم توجيه تهم النصب وتوظيف الأموال للمتهمين، وتقرر تجديد حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتوجه عدد كبير من الأهالى على مدار اليومين الماضيين لمقر مركز شرطة إسنا لتقديم البلاغات والمحاضر لضمان حقوقهم من المتهمين فى الواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.