فتحت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقات موسعة مع بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيها عطايا مادية مقابل استغلال سلطتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمة بعد ضبطها، استنادًا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهمة بمحضر الضبط، وتحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وبدأت النيابة التحقيق فى الساعة الثامنة من الخميس الماضى، وانتهت فى السادسة من صباح الجمعة، حيث تضمنت التحقيقات مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها، والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة أنكرتها، قائلة: "محصلش".
وتسلم فريق التحقيق التحريات الأمنية حول المتهمة، التى كشفت عن تلقيها أموال وعطايا على سبيل الرشوة مقابل غضّ الطرف عن المخالفات البنائية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذلك السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون دون التعرض له من جانب المشرفين والموظفين بالحى.
وأفادت التحريات الأمنية، بأن المتهمة تقاضت مبالغ مالية وعطايا مادية من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
وذكرت التحقيقات الأولية، أن المتهمة مكنت مواطنين من استكمال بناء برج سكني مكون من دور أرضي وسبعة عشر طابقًا علويًا على الرغم من صدور رخصة بناء دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، والتأخر فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار، وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا، وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة على الرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتي تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهمة ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكرت المتهمة بعض المكالمات واعترفت ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسئولية ضبط المتهمة بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمة ومالك العقار، للتغاضى عن إزالة المخالفات الخاصة بالعقار نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة.
وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الإسطوانات، و أن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وواجهت النيابة المتهمةبأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله و الوقائع المتورطة فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتي أنكرتها المتهمة.
وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب رئيس حي وسط الإسكندرية، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة 15 يوماً احتياطياٍ على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمة بمعرفة النيابة العامة.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروة المتهمة عقب انتهاء النيابة من التحقيق في قضية الرشوة.
كانت الجهات الأمنية ألقت القبض على رئيسة الحى بناء على إعطائها أمر مباشر دون مناقصة أو مزايدة لأحد المقاولين بالبدء فى بناء عقار مخالف، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم معرفة إذا كانت هناك رشوة مالية أم لا، ومازال الأمر تحت التحقيق من قبل الجهات الرقابية.
يذكر أن رئيسة الحى ستبلغ سن المعاش فى أول أبريل المقبل.
