كلف الدكتور جلال سعيد وزير النقل الجديد هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المسئولة عن استثمار أراضى السكة الحديد بإعداد خطة جديدة لاستثمار أراضى وأصول السكة الحديد بحيث لا تقل إيرادات الإعلانات واستثمار الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد عن مليار جنيه سنويا.
وطالب وزير النقل الجديد خلال اجتماعه الأول مع قيادات هيئة السكة الحديد والشركة المملوكة للهيئة بإعداد خطة جديدة تفصيلية لتنفيذ هذا التكليف، بعيدا عن الخطط السابقة للشركة، وكرر الوزير الجديد خلال اجتماعه بداية الأسبوع الجارى مع رؤساء الهيئات والشركات على نفس التكليف، مؤكدا أنه سيراجع تنفيذه شهريا، ولن ينتظر حتى نهاية العام لمراجعة إيرادات الإعلانات واستثمار الأراضى.
وقالت مصادر حضرت الاجتماعين لـ"انفراد" إن الوزير الجديد هدد مسئولى السكة الحديد بالاستبعاد من مواقعهم فى حالة عدم تنفيذ تكليفه، وأن الوزير قال مهددا "هراجع الأداء وتنفيذ التكليف كل شهر.. أنا عاوز كل شهر 100 مليون جنيه وإذا ملقتش الإيراد زى ما طلبت هيكون فى كلام تانى"، ملمحا إلى أنه سيستبعد المسئول من موقعه.
وهيئة السكة الحديدية تملك 191 مليون متر مربع أراضى منتشرة على مستوى الجمهورية جميعها فى أماكن متميزة وفقا للقرار الجمهورى الصادر عام 2005، والذى حدد أراضى السكة الحديد وألغى ما صادر من قرارات بتخصيص أراضى منها للمنفعة العامة، وأعادها للسكة الحديد، من أجل استثمارها واستغلالها بما يحقق إيرادات لها.
وحدد القرار الجمهورى الصادر برقم 114 لسنة 2005 أراضى السكة الحديد بواقع 15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان.
وناشدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوية المسئولين بهيئة السكة الحديد والشركة المصرية للمشروعات استغلال هذه الأراضى إلا أن المسئولون لم يفعلوا شيئا، بل أن الشركة لم تنته حتى اليوم من مشروع توثيق أراضى السكة الحديد الذى بدأت فيه منذ 2010، لدرجة أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تعرف الهيئة والشركة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود تاريخ بعضها لعام 1914.
التقارير الرقابية رصدت استمرار التعدى على أراضى الهيئة من قبل الغير، وأن ما أمكن حصره من تعديات على أراضى السكة الحديد بلغ 3.973 مليون متر مربع، وأن الهيئة والشركة المصرية للمشروعات المملوكة لها المسئولة عن استثمار هذه الأراضى مسئولان عن هذا الوضع، كما كشفت هذه التقارير تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل، وهذا ما أمكن حصره، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازلت عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة.
المسئولون على مدار السنوات الماضية سواء بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل أو هيئة السكة الحديد تجاهلوا استثمار هذه الأراضى أو الاستغلال الإعلانى للمحطات والقطارات، لدرجة أن أرباح الـ191 مليون متر مربع والإعلانات التى حققتها الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية المسئولة عن استثمارها واستغلالها المحطات والقطارات إعلانيا 10 ملايين جنيه فقط العام الماضى مقابل إنفاقها 82 مليون جنيه، وذلك وفقا لما كشفه وزير النقل السابق سعد الجيوشى خلال أحد المؤتمرات الصحفية له.
اللافت أن أخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن وجود "غبن" على هيئة السكة الحديد نتيجة للتفاوت الشاسع بين النسبة التى تتقاضاها الشركة التى تدير هذه الأراضى والأصول والنسبة التى تتقاضاها الهيئة المالكة للأراضى والأوصول، ولفت إلى أن الشركة تحصل على 80% من الإيراد السنوى بعد خصم جميع المصروفات والضرائب والرسوم بينما تحصل الهيئة على 20% فقط.
من جانبه وأوضح شريف عبد الله رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل لـ"انفراد" أن الشركة بدأت فى إعداد خطة جديد تنفيذ لتكيلف وزير النقل الجديد الدكتور جلال سعيد بما يحقق إيرادات سنوية من وراء استثمار أراضى السكة الحديد مليار جنيه، مؤكدا أن الشركة قادرة على تحقيق مليار جنيه سنويا من وراء أراضى الهيئة والاستغلال الإعلانى للمحطات والقطارات، وأن مجلس إدارة الشركة به من الكفاءات التى تؤهله لتحقيق ذلك.