السرقة حرام فى كافة الأوقات، ولكن من الممكن أن تكون السرقة مدخل لتقنين وضع ما، وفى شركات المياه تنص اللائحة الداخلية على تركيب عدادات مياه للمخالفين ومن يقومون بتركيب وصلات مياه خلسة بغض النظر عن مصدرها.
600 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية
أكثر من 600 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية، 90% منهم قاموا بتوصيل وصلات خلسة، وهو ما جعل فاقد المياه يتخطى الـ30%، مقسمة ما بين فاقد بسبب تهالك الشبكات، والجزء الآخر بسبب سرقات المياه للوحدات المخالفة.
السرقة والوصلات الخلسة
المهندس محمد البدرى، رئيس إحدى شركات المياه أكد لـ"انفراد" أن تركيب عداد كودى فى الوقت الحالى أصبح يقتصر فقط على من قاموا بسرقة مياه وتركيب وصلات خلسة، ومن ثم يتم التعامل مع هؤلاء، مقابل فرض غرامات عليهم واحتساب عدد من السنوات التى قاموا بالاستفادة بها من المياه دون علم الدولة.
تركيب العداد الكودى وتقنين المخالفة
وأضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أن العداد الكودى الذى يتم تركيبه للوحدة أو للعقار المخالف، لا يعنى تقنين المخالفة، ولكن هدفه هو تحصيل فواتير المياه من المخالفين الذين يقومون بسرقة المياه.
يتم رفع العداد الكودى فى أى وقت حال صدور قرار إزالة للوحدة
وأوضح أنه يتم رفع العداد الكودى من الوحدة فى أى وقت حال صدور قرار إزالة للوحدة أو العقار، أو طلب أى جهة معينة برفع عدادات المياه والكهرباء.
فيما أكد رئيس القطاع التجارى داخل إحدى شركات المياه، أن تركيب عداد مياه لوحدة سكنية تتراوح قيمة الغرامة التى يتم فرضها عليه ما بين 14 ألف جنيه إلى 16 ألف وتختلف قيمة الغرامة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها فى العقار وفى أى طابق.
من جانبه قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن تركيب العدادات يستند إلى القرار الوزارى الذى يهدف إلى مواجهة ظاهرة السرقة والتعدى على شبكات المياه بتوصيل الخدمات للعقارات المخالفة، موضحا أن العداد الكودى يصدر برقم للمشترك دون أن يكون سندًا قانونيًا لتقنين المخالفة.
وسجل مركز طوخ بمحافظة القليوبية، أعلى نسبة من العدادات الكودية بمعدل 4021 عدادًا يليه شبين القناطر بـ 1470 عدادًا ثم مدينة بنها بـ 1269 عدادًا.
وأكد المهندس مددوح رسلان، أنه يتم توقيع غرامات مضاعفة على المخالفين فى حالة ضبط أى حالات سرقة للمياه عن طريق التعدى على الشبكات.
وأكد أن العداد الكودى الذى يتم تركيبه يكون عداد برقم، وليس باسم صاحب الوحدة، لافتا إلى أن الشركات التابعة ترفض تركيب أى عدادات مياه لوحدات مخالفة مقامة على أراضى زراعية.
فيما أكد عدد من المواطنين الذين وقعوا ضحية النصب عليهم، أن أصحاب العقارات المخالفة جمعوا الأموال، ووضعوهم فى وش المدفع مع الجهات الحكومية، وخاصة أن القانون يتعامل مع المستفيد وليس مالك العقار، والمحاضر تأتى بأسماء قاطنى الوحدات المخالفة وليس مالك العقار.
