الاقتصاد المصرى يواصل النهوض.. تقرير أمريكى: يحقق الأداء الأفضل فى المنطقة خلال 2019 و2020.. برنامج الإصلاح يمكن القاهرة من تحقيق فائض ميزانية للمرة الأولى منذ عقدين.. وتوقعات بزيادة نمو الناتج المحلى

بتوقعات متفائلة ومؤشرات قوية، تواصل مصر جذب أنظار اقتصاديي العالم نحوها، لتواصل بخطى ثابتة المضى نحو مستقبل أكثر إشراقا وتنهى حقبة من المتاعب المالية التى تكبدتها البلاد وعانى فيها الشعب المصرى منذ تلك الاضطرابات التى قوضت مفاصل الاقتصاد الرئيسية وعلى رأسها قطاع السياحة. وفى تقرير جديد يحمل بشرى طيبة لمصر ويبرز ثمار جهود أكثر من أربعة أعوام من الإصلاحات، قالت مجلة جلوبال فاينانس أنه من المرجح أن تحقق مصر الأداء الأفضل اقتصاديًا فى الشرق الأوسط هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى تقترب من 6%. وأوضحت المجلة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن مزيجا من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز فضلا عن تعافى قطاع السياحة، جميعها غذوا النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلى، ولفتت إلى قيام البنك المركزي المصرى مؤخراً بتخفيف السياسة النقدية، والتى من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد. كما أن التضخم الذى ارتفع فوق 30% منتصف عام 2017 عندما تم تعويم الجنيه، تراجع إلى أقل من 15% فى الأشهر الأخيرة، وأدى انخفاض التضخم إلى جانب زيادة فى تدفقات رأس المال إلى تعزيز سوق الأسهم وتراجع العائدات على سندات العملة المحلية. وقال جيسون توفى، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس، إن الميزانية الأولية تحقق فائض لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، وأضاف أنه فى ظل وجود ضغوط أقل على البنوك المحلية لشراء الديون الحكومية، فستكون قادرة على إعادة توجيه قروضها إلى الشركات الخاصة والصغيرة، وهذا من شأنه أن يساعد فى تعزيز معدل الاستثمار فى مصر ودعم مكاسب الإنتاجية بشكل أسرع. ويشكل قطاع الطاقة الأساس لآفاق الاقتصاد المشرقة، فمنذ عام 2015، عندما اكتشفت شركة إينى الإيطالية المنتجة للنفط والغاز حقل ظهر، وهو حقل غاز عملاق به 30 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات يقع شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالفعل استثمرت الشركة مليارات الدولارات فى الحقل. وبدأ تشغيل حقل نفط وغاز رئيسى آخر أواخر عام 2017، وفى أواخر العام الماضى، تمكنت وزارة البترول من الإعلان عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ولجذب المزيد من المستثمرين، تقوم مصر بتطوير نظام جديد لعقود إنتاج النفط والغاز، حيث تتحمل الشركات تكاليف الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الإنتاج، والتى لن تضطر إلى بيعها إلى الحكومة بسعر ثابت. ويقول توفى، إن مصر تعمل أيضا على تطوير المزيد من مناطق التجارة الحرة على طول قناة السويس، والتى تأمل أن تمثل مركزًا للتصنيع للصادرات إلى أوروبا. ومع ذلك، يقول هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى: "مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الضغوط التضخمية، نتوقع زيادة الاستثمار الأجنبى، فى حين سيتم تشجيع الشركات المحلية على استئناف الاقتراض"، وأضاف: "ونتيجة لذلك، سيكون هناك تأثير إيجابى على خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى زيادة محافظ قروض البنوك." وتقول جلوبال فاينانس إن التعديلات المالية تؤتى ثمارها وتعيد الأقتصاد المصرى لوضعه، وكانت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، أشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى حوالى 10%، وهو أدنى معدل منذ عام 2011، وقالت: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأثنى على صبر والتزام الشعب المصرى بعملية الإصلاح، هذا سيمهد الطريق لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً على المدى الطويل." ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل مصر فائضا أساسيا قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، لتعديل مالى تراكمى قدره 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى على مدى ثلاث سنوات، وأشار ديفيد ليبتون، النائب الأول لمديرة صندوق النقد، إلى أن الإدارة الجيدة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ، من خلال رفع أسعار الوقود ورسوم الكهرباء ونظام البطاقات الذكية الخاص بالدعم بشكل أكثر كفاءة، دون الهدر الذى كان يشهده نظام الدعم القديم ساعد بشكل كبير على نجاح برنامج الإصلاح.