المؤتمر الدولى للعقار يناقش مشاكل سوق العقارات بمصر.. هشام طلعت: أزمته تتمثل فى عدم تناسب الأسعار مع الفوائض المالية للعملاء.. رئيس معهد المساحين ببريطانيا: مصر تحتل المرتبة الـ57 دوليا فى الشفافية با

تحديات كبرى يواجهها السوق العقارى المصرى فى الوقت الحالى كشف عنها المطورون المشاركون فى المؤتمر الدولى للعقار. إذ أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى، أن السوق العقارى شهد عدة تغيرات ظهرت واضحة على الشركات والعملاء، سواء الآليات التسويقية الجديدة التى تم تقديمها، أو نوعية الطلب. وأضاف طلعت خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر الدولى للعقار أن الشركات العقارية منحت فترات سداد طويلة للعملاء وتقليل مساحات الوحدات وهو ما حافظ على حركة السوق، لذا لابد من ظهور آليات تمويلية جديدة تحافظ على استمرار عمل السوق وتقديم تمويل طويل الأجل وهو ما يتم مناقشته حاليا. وتابع أن السوق لا يواجه أزمة فى الطلب أو معدلاته ولكن فقط تغيرًا فى أوجه الطلب، موضحًا أن السعر فقط لا يتناسب مع الفائض المالى للشريحة السكنية المستهدفة. وأوضح أن هناك شركات جديدة دخلت السوق العقارية مؤخرا أوجدت آليات تمويلية جديدة وأسعار جديدة ونسب تحميل جديدة على العميل، حيث حمّل المسئولية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية مسئولية الرقابة على عمل تلك الشركات. وأكد على ضرورة ظهور اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم عمل السوق العقارية وتصنيف الشركات بهدف حماية العميل بشكل أساسى واستقرار عمل السوق العقارية. وقال إن هناك عددا محدودا جدا من الشركات الجديدة التى ليس لديها خبرة قوية ولكن باقى السوق قائم على شركات قوية ولديها خبرة وملاءة مالية وفنية قوية وملتزمة فى تعاقداتها ومسئوليتها تجاه الدولة والعملاء. من جانبه أكد روبرت جاكسون الرئيس التنفيذى للمعهد الملكى لمساحى العقارات المعتمدين ببريطانيا على أن المعهد وضع عدد من المعايير والقواعد لقياس الأسواق العقارية بدول العالم. وأوضح، أن أحد هذه المعايير هى مدى الالتزام بالشفافية والإفصاح ومكافحة غسيل الأموال فى مجال العقارات. مشيرا أن مصر تأتى فى المرتبة 57 وفقا لمعايير الشفافية الدولية بالسوق العقارى فيما تتصدر دبى قائمة الدول العربية، لافتا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الاعلى تكلفة فى البناء والتشييد. فيما أكد عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، أن هناك العديد من المباحثات التى يشهدها السوق بين كلا من المطورين عبر غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والبنك المركزى، موضحا أن هناك تقدما كبيرا شهدته كافة الملفات المتعلقة بالسوق سواء التمويلية أو التشريعية. وأضاف، أن رسالة المؤتمر تنقسم إلى 3 محاور رئيسية تمثل السوق العقارى ألا وهى المطورين والجهات التمويلية والمسوقين، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن فى تزامنه مع الاهتمام الحكومى الكبير بهذا القطاع. وأوضح أن المؤتمر يتزامن أيضا مع مرور 10 سنوات على إطلاق أول أكاديمية للتطوير والاستثمار العقارى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة سنغافورة الوطنية، والتى تخرج منها نحو 176 مطورا على 10 دفعات جميعهم مسئولون الآن بأكبر الشركات فى السوق. وأضاف أن العلم هو الوسيلة الأقصر لزيادة المنافسة فى السوق بأفضل وضع، وهو ما نجحت فيه دولا كثيرة أقربها إلى التجربة المصرية هى سنغافورة. وتابع أن تصدير العقارات بات توجها رسميا لمصر سواء باهتمام الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان أو خطط الشركات، مشيرا إلى أن وضع مواصفات محددة والاهتمام بالمعايير الدولية سيكون كلمة السر فى إنجاح ذلك التوجه. وأكد أن البنوك لا تزال فى حاجة للمزيد من المعلومات عن السوق العقارى، نظرا لغياب الأرقام الحقيقية التى تعبر عنه، مشيرا إلى أن عامى 2017 و2018 شهدا ارتفاعا فى الطلب بنسبة 35% وهو ما يوضح مدى النمو الذى يشهده. ولفت إلى أن كافة مخرجات المؤتمر ستعرض على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل جهة سيتم التواصل معها لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها. وأشاد، بجهود الدولة ووزارة الإسكان فى دعم قطاع التطوير العقارى خلال السنوات الماضية، وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للتطوير العقارى، أن المستثمرين فى ذلك القطاع يبذلون جهدا كبيرا من أجل نمو وزيادة حجم أعمالهم ودعم الاقتصاد المصرى. وشدد على أن السوق المصرى يحتاج إلى وضع خطوات أوسع فى عمليات تمويل العملاء، وأن احتياجات العملاء تشير إلى أنه هناك فرص أوسع لنمو القطاع، لكن يجب أن يكون التحرك سريعا ومدروس للاستفادة من الوضع الحالى الذى يشهد طفرة فى مجال التطوير العقارى فى مصر. وأشار عمرو سليمان أن أكاديمية التطوير العقارى جزء من الجامعة الأمريكية، قدمت أكاديمية التطوير العقارى إلى سوق العقار أكثر من 176 خريجا يعدون حاليا من أفضل الكوادر لدى المطورين العقاريين بالسوق المصرى، ويقودون أكبر الشركات العاملة فى المجال. وفِى السياق ذاته أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هناك طلب كبير على السوق العقارى المصرى الذى أصبح جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على استغلال ذلك بالتعاون مع المطورين. وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر الدولى للتطوير العقارى، أنه من المقرر ظهور القانون الخاص بإتحاد المطورين العقاريين قريبا، موضحا أنه جار مناقشة البنود المنظمة لتدشين القانون. وتابع أن مهنة التطوير العقارى أصبحت ذات متطلبات مختلفة وجديدة تجعل هناك حاجة لمطورين محترفين فى كافة قطاعات ومحاور مهنة التطوير العقارى. أشار إلى أن السوق العقارية المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار بها من قبل المطور المحلى أو الأجنبى، وهو ما يوجب ضرورة تنظيم مهنة التطوير العقارى بما يتواكب مع متطلبات المستثمرين. وأوضح أن توجه الدولة للتوسع فى تصدير العقار يتطلب تنفيذ منتج عقارى قادر على المنافسة العالمية من حيث الجودة والمواصفات، وبما يمكن الدولة من تحقيق مستهدفها للحصول على نسبة تتراوح بين 1 و2 ٪ من إجمالى حجم تصدير العقار العالمى.