موسم الشائعات حول تعديلات الدستور.. المقترح لم يمس صلاحيات البرلمان ومنح ضمانات لتمثيل الفئات المهمشة.. أوراق الاستفتاء لم تطبع قبل الحوار المجتمعى.. والدولة لم تفرض غرامة حال عدم رفع لافتات تأييد الد

انتشرت فى الآونة السابقة عدد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية، منها على سبيل المثال أنها ستقلل من صلاحيات البرلمان وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الشائعات. انتشرت شائعة يحول أن التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان، وفى حقيقة الأمر أن التعديلات لن تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة، حيث أن المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا. كما أشيع كذبا حول طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى، وتم نفى هذه الشائعة من قبل رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه غير منطقى ولا عقلانى أن يتم طبع أوراق للاستفتاء من قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى والوقوف على الشكل والصيغة النهائية للتعديلات الدستورية. وهناك شائعة أخرى حول أن التعديلات الدستورية الجديدة وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة، والحقيقة أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا فى اقتراح التعديلات الدستورية، حيث إن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أى إشارة إلى المساس بمدنية الدولة على العكس فالتعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة فى الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة. وفيما يخص الشائعة الخاصة بفرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، نفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات داعيا كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.