كاميرات المراقبة.. شاهد شاف كل حاجة.. توثق الحوادث وتساعد الشرطة فى عملها وتكشف لغز الجرائم .. سجلت بطولة رجال الشرطة أثناء ملاحقة إرهابى الدرب الأحمر وكشفت أسباب حادث محطة مصر .. و1200 كاميرا بالمياد

- شوارع مصر تحت مجهر المرور والمحليات تلزم أصحاب الأكشاك والمحال بتركيبها - انتعاش فى سوق بيع الكاميرات بباب اللوق و السعر يبدأ من 2000 جنيه وترصد لمسافة 20 كليو متراً -بعبع اللصوص.. والأهالى يستعينون بها فى العقارات تحت شعار «الكاميرا أهم من حارس الأمن» - خبراء أمنيون: الكاميرات أداة ردع للجرمين وتقلص عدد الجرائم لولا وجود كاميرات المراقبة فى شارع ضيق بمنطقة الدرب الأحمر لتوثيق مشهد ملاحقة أبطال الشرطة للإرهابى ربما لم يصدق البعض الملحمة البطولية التى قاموا بها، ولولا وجودها بمحطة سكة حديد مصر، لما كان هذا التعاطف الكبير من المواطنين مع الضحايا، ولولا وجودها فى كثير من المناطق لهرب المجرمون من العدالة، لكن وجودها بات شيئا لا غنى عنه، توثق الحادث وتساعد الأمن فى مهمته وتمثل أسلوب ردع للمجرم الذى يتحرك وهو يعلم أنه يتم تصويره وسيتم القبض عليه. وتسعى الدولة دائما لتحويل المجتمع مجتمع رقمى باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعلومات، فى سائر الإجراءات التى تتخذها لخدمة المواطنين التى كان على رأسها استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة المرور، حيث أخذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة، على عاتقها تركيب العديد من كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع والميادين الهامة والرئيسية، وبالطرق الرابطة بين المحافظتين، لمراقبة حركة السيارات مروريا لفك أى حالات من الزحام المرورى للمركبات وأمنيا لرصد أى أحداث جنائية بالشوارع لضبط المتورطين، فيها مثل حالات السرقة والنشل والخطف والحرائق والقتل للقبض على المتهمين فيها. وانتهت أجهزة الأمن من تركيب 950 كاميرا مراقبة بنطاق ميادين وشوارع وتقاطعات محافظة القاهرة، لتحرير المخالفات المرورية إلكترونيا خاصةً مخالفات «كسر الإشارة الضوئية، والانتظار فى الممنوع، والانتظار صف ثانى»، وإرسالها لنيابة المرور المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك عقب الانتهاء من تغطية شوارع العاصمة الرئيسية بمنظومة اشارات الضوئية المراقبة إلكترونيا. وزودت أجهزة الأمن غرف عمليات المرور والمحافظة والنجدة، بكاميرات مراقبة حديثة لها تقنية التقاط الحوادث الجنائية والإرهاب والتوصل لمرتكبيها فى توقيت الحادث، ومن أبرزها حادث انفجار الدرب الأحمر الذى سرد تفاصيل الواقعة فى دقيقة لخصت المعلومات الكاملة عن الانفجار، كما رصدت الكاميرات المتواجدة بمحلات وكافيهات والحارات المهمة وقائع سرقة وقتل عديدة قادت رجال المباحث فى التوصل للجناة ومعاقبتهم. وتسجل تلك الكاميرات كل الأحداث والمخالفات إلكترونيا منها ميدان التحرير وكوبرى أكتوبر و15 مايو وشارع 26 يوليو وكورنيش النيل ومحور التسعين الجنوبى والشمالى وشارع رمسيس ومحور النصر وميدان رابعة العدوية وروكسى يوسف عباس وطلعت حرب ومنطقة عابدين، ومناطق متفرقة من وسط المدينة وطريق الكورنيش ومداخل ومخارج الشوارع الرئيسية المؤدية للميادين الهامة. كما تسير محافظة الجيزة وأجهزة الأمن فى خطة قامت من خلالها فى تركيب 250 كاميرا متواجدة بالشوارع والميادين وبغرف عمليات المرور والنجدة والمحافظة يتم من خلالها متابعة كافة الأحداث على مدار الـ 24 ساعة تسجل جميع تفاصيل الوقائع، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات والشركات والبنوك ومحطات الوقود تساعد أثناء تفريغها فى التوصل لمرتكبى الأحداث الجنائية «سرقة، قتل، خطف» مثلما حدث فى محل المشغولات الذهبية بحدائق الأهرام. كما يهدف تركيب الكاميرات إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والسرقة والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور، فضلا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية ولتسجيل جميع الأحداث التى تكشف عن السيارات المسروقة وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها فى أقرب كمين مرورى. كما توجد كاميرات أخرى بالوحدات للعمل على مراقبة مخارج ومداخل الوحدات ومتابعة سير الأعمال ورصد أى أعمال بلطجة، وتقوم إدارات المرور فى انتهاج التطور التكنولوجى، لتطوير جميع وحدات التراخيص وغرفة المرور. وأجريت عمليات تركيب للكاميرات بالشوارع الهامة بنطاق الجيزة ومنها ميدان الدقى ومصطفى محمود والجلاء وسفنكس والجامعة والجيزة وشارع جامعة الدول العربية وأحمد عرابى والسودان، وفيصل والهرم والمحطة وطريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر بميدان الحصرى، وفودافون وليلة القدر وشارع جامعة عبد الناصر وبشوارع وميدان مدينة الشيخ زايد وكورنيش النيل وبميدان النهضة والكيت كات وبمحيط محطات الوقود والشركات والحوارى. وساهمت كافة الكاميرات التى ركبت خلال الفترة الماضية فى رصد العديد من الوقائع الجنائية والمرورية على كافة الطرق والميادين الهامة، وذلك فى إطار خطة المديريات التى تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مسؤولى المحافظتين للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد المحاور الهامة لضبط الجناه والاختناقات، وتخفيف الاعتماد على العنصر البشرى، لتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع بما يضاهى أفضل الوسائل المطبقة عالمياً. «كاميرات المراقبة».. أدوات رجال الأمن لتحديد هوية المتهمين.. تلعب كاميرات المراقبة دوراً محورياً فى العمل الأمنى، فلا يخلو حادث كبير سواء «سياسى أو جنائى» إلا ووثقته كاميرات المراقبة، خاصة إذا كان يقع فى كتلة سكنية. وكشفت كاميرات المراقبة العديد من الجرائم ورصدت تحركات المتهمين، ليتم تحديد هويتهم بعد ذلك والقبض عليهم، حيث لم تكد دماء الضحايا أن تجف، ليتم ضبط الجناة. أهمية توثيق الجرائم لحظة وقوعها، لا يقتصر على كاميرات المراقبة الرسمية، وإنما توجد العديد من الكاميرات الأهلية التى يضعها المواطنون فى عقاراتهم وبالمحال التجارية، خاصة الكاميرات المثبتة على الأكشاك فى الشوارع، حيث ترصد هذه الكاميرات كل التحركات، ويستعين بها رجال البحث الجنائى فى عملهم، خاصة أنها ترصد حركة الجناة على مسافات بعيدة وبجودة عالية. الهواتف المحمولة التى يوثق أصحابها الجرائم لدى وقوعها، والذين يتصادف وجودهم بمسرح الجريمة، تلعب دوراً حيوياً فى مساعدة رجال الأمن فى كشف الجرائم، خاصة الجنائية المتمثلة فى السرقات والتحرش والمشاجرات وغيرها من الجرائم التى تلعب فيها كاميرا التصوير دوراً حيوياً فى سرعة ضبط الجناة وإقامة الأدلة على المتهمين أثناء تقديمهم لجهات التحقيق. ومع التطور الكبير فى عالم التنكولوجيا الحديثة، باتت كاميرات المراقبة جزء لا يتجزأ من العمل الأمنى، حيث يتم الإعتماد عليها بشكل كبير فى توثيق الجرائم وتحديد هوية المتهمين. كاميرات المراقبة فى عيون خبراء الأمن.. العديد من النتائج الطيبة لتركيب كاميرات المراقبة بالشوارع، عددها خبراء الأمن، حيث قال الدكتور إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية: إن انتشار تركيب كاميرات المراقبة بالشوارع أمر إيجابى، ويحتاج للدعم والمساندة، وتكرار التجربة حتى يتم تعميمها بكل الشوارع، خاصة بالمناطق الشعبية التى تعانى من انتشار تاجرة المخدرات والسرقات. وأضاف خبير المخاطر الأمنية، أنه لابد من إلزام أصحاب المحلات والمنشآت التجارية بتركيب تلك الكاميرات، وعدم إصدار التراخيص لهم إلا بتركيبها، مع تفعيل الدور الرقابى لمتابعة عمل تلك الكاميرات، حتى لا تكون مجرد استجابة روتينية فقط، مؤكدا أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسى على كاميرات المراقبة فى الأداء الأمنى، حيث لا يخلو شارع من الكاميرات التى ترصد تحركات المواطنين من كافة الجهات. وقال اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، إن كاميرات المراقبة أصبحت تمثل الداعم الأول لرجال الشرطة فى أداء عملهم، حيث تعد أول دليل يلجأ إليه فريق البحث الجنائى عقب وقوع الجريمة للتوصل لهوية مرتكبها، والكشف عن كيفية وقوعها. وأكد «بركة» أن كاميرات المراقبة لا يقتصر دورها فى كشف غموض الجرائم الجنائية فقط من قتل وسرقة، بل يمتد للتوصل لهوية العناصر الإرهابية، كما حدث من الكشف عن هوية إرهابى الدرب الأحمر الذى فجر حزاما ناسفا أسفر عن مصرعه واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، حيث توصلت الجهات الأمنية لمقر اختبائه بعد تتبع كاميرات المراقبة التى رصدته منذ محاولته تفجير عبوة ناسفة بميدان الجيزة، حتى عودته للدرب الأحمر. وذكر «بركة» أن التقدم التكنولوجى وفر وسائل حديثة تساهم فى حفظ الأمن والتصدى لانتشار الجرائم. كاميرات المراقبة أدوات ردع للمجرمين.. المجرم وهو يتحرك الآن فى الشوارع، بات على يقين أنه «على الهواء مباشرة»، فى ظل الانتشار المكثف لكاميرات المراقبة بالشوارع، سواء الكاميرات الرسمية الموجودة على أسوار المصالح الحكومية، أو الكاميرات الخاصة التى وضعها المواطنين بالعقارات والمحال التجارية والأكشاك بالشوارع، حيث أصبح له مفعول السحر فى تحقيق عنصر الردع للمتهمين، حيث يعلم المجرم وهو يتحرك أن خطواته مرصودة، ومن ثم يتراجع عن جريمته. وفى هذا السياق، طالب خبراء أمنيون المواطنين بأهمية تركيب كاميرات المراقبة على منازلهم ومتاجرهم، حفاظاً على الممتلكات الخاصة، ولردع اللصوص وسرعة ضبط المتهمين حال ارتكابهم للجرائم. ومثلت كاميرات المراقبة شاهد عيان موثوق فى شهادته أمام جهات التحقيق، بعدما كشفت عن العديد من الجرائم الجنائية والإرهابية التى وقعت خلال الفترة القليلة الماضية، لتسهل مهمة الأمن فى رصد العناصر الإرهابية والإجرامية معًا، ومهمة جهات التحقيق فى الاستناد إلى أدلة دامغة، بعدما سجلت وقائع العمليات التى نفذوها بالصوت والصورة. إرهابى الدرب الأحمر.. قبل أيام قليلة من تتبعه ورصده بالدرب الأحمر، سجلت كاميرات المراقبة الانفجار الذى تسبب فيه الإرهابى الحسن عبد الله بالقرب من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وكان ذلك التسجيل بداية لتحريات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية واستعانت خلالها بكاميرات المراقبة؛ لرصد العنصر الإرهابى، حتى توصلت لمكان سكنه بمنطقة الدرب الأحمر، وقبل القبض عليه بلحظات فجر حزام ناسف كان يرتديه، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة عدد من المواطنين، وهى الواقعة التى سجلتها الكاميرات، لتقدم لجهات التحقيق دلائل كافية لتفاصيل الحادث. حادث محطة مصر.. كان لكاميرات المراقبة دور كبير فى كشف تفاصيل حادث محطة مصر، وقدمت سيناريو كامل لكيفية حدوث الواقعة، بداية من المشاجرة التى وقعت بين السائقين، ونزول أحدهما من الجرار المتسبب فى الحادث دون تأمينه، ومن ثم دخول الجرار للمحطة بسرعة عالية، واصطدامه بالصدادات الخرسانية بالرصيف رقم 6 وانفجار تنك الوقود الخاص به. محل مشغولات ذهبية بالهرم.. سجلت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم الذى نفذه 6 متهمين على محل مشغولات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام، وساهمت مقاطع الفيديو التى التقطتها «الكاميرات» فى كشف تفاصيل الهجوم الذى نفذه المتهمون وعددهم ونوعية السلاح الذى استخدموه فى العملية، وبناء على تلك المعلومات التى، تم إجراء تحريات موسعة حول هوية المتهمين حتى تم التوصل لهم والقبض عليهم، واستندت جهات التحقيق إلى تلك الفيديوهات فى توجيه الاتهام لهم. انفجار الكاتدرائية.. أعلنت الأجهزة الأمنية هوية منفذ الهجوم الإرهابى على الكنيسة المرقسية فى مدينة الإسكندرية، وهو «محمود حسن مبارك»، وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو التى التقطتها الكاميرات ساهمت فى تحديد هوية المتهم البالغ من العمر 31 عامًا، وما تبع ذلك من إسقاط الخلية الإرهابية التى ينتمى إليه المتهم وخططت لتلك العملية، لتؤكد مرة أخرى على دور الكاميرات فى كشف أخطر العمليات التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية. تجارب تكشف أهمية تركيب الكاميرات.. تجارب حقيقة عن أهمية كاميرات المراقبة سردها الأهالى، حيث قال عبد الله سعد صاحب تجربة تركيب كاميرات المراقبة بشارع الفرن بالوراق، بطريقة التضامن بين سكان الشارع، عقب مرور ما يقرب من 13 شهرا على تنفيذ التجربة، أن تلك الكاميرات تسببت فى القضاء على كافة أنواع الجريمة التى كان يتعرض لها سكان الشارع من سرقة الشقق والمحلات والسيارات، وانتشار لتجارة المخدرات، حيث اختفت تلك الجرائم من الشارع، وفى حال وقوع حادث سرقة يتم التوصل لهوية مرتكبها والإبلاغ عنه لدى قسم الشرطة. وأضاف المواطن فى حديثه لـ«انفراد» أن التجربة الفريدة التى نفذها بالاشتراك مع سكان شارع الفرن انتشرت فى العديد من شوارع الوراق، حيث قلدهم عدد من سكان الشوارع الأخرى، ونفذوا التجربة بواسطة الاشتراك فى جمع المقابل المادى للكاميرات والدفع بنظام التقسيط الشهرى، حتى لا تمثل عبئا عليهم. وتابع حديثه قائلا: إنه يتم عمل صيانة بصفة دورية للكاميرات للحفاظ عليها، واستمرار عملها بشكل كامل، كما أن سكان الشارع يشعرون أن تلك الكاميرات تمثل أحد أهم وسائل الأمان الخاص بهم، وهو ما يدفعهم للحفاظ عليها، والاهتمام بصيانتها. وأكد أيضا أن تلك الكاميرات لم تساهم فى منع الجريمة فقط، بل ساهمت فى الحفاظ على نظافة الشارع، حيث يتم التوصل لأى شخص وراء إلقاء القمامة بالشارع، والتنبيه عليه بعدم تكرار الأمر. وقال عبد الله سعد إن التجربة تشمل دفع كل صاحب شقة بالشارع 5 جنيهات شهريا، بينما يلتزم صاحب المحل بدفع 10 جنيهات، لحين الانتهاء من سداد قيمة الكاميرات، وهو مبلغ بسيط لا يمثل أى أعباء على السكان، وطالب بتكرار التجربة وتطبيقها بكافة الشوارع، لمواجهة الجرائم بكافة أنواعها، ومساعدة رجال الشرطة فى أداء عملهم. وفى ذات السياق طبق عدد من سكان منطقة مسجد السيسى بأوسيم شمال محافظة الجيزة، تجربة تركيب كاميرات المراقبة على نفقتهم الخاصة، حيث ذكر مصطفى بكر صاحب محل، أن عددا من أصحاب المحلات بالمنطقة اشتركوا فى شراء عدد من الكاميرات للمساهمة فى التصدى لتجار المواد المخدرة، وكافة أنواع الجرائم التى يعانى منها سكان الشارع. وأضاف أن أهالى المنطقة عانوا قديماً من انتشار تجار المخدرات، مما دفعهم لاتخاذ قرار بتركيب كاميرات المراقبة لرصد الخارجين عن القاون، وردع أى شخص خارج عن القانون. قانون المحال العامة والمنشآت الصناعية.. قال النائب على عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن مجلس النواب حريص على سن تشريعات تساهم بشكل كبير فى رفع معدلات الأمن والقضاء ومكافحة الجرائم المنظمة التى استطاعت الأجهزة الأمنية فى الفترة الماضية ضربها والسيطرة عليها. وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ«انفراد»، أن البرلمان انتهى من قانون مشروع قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، وأرسله إلى لمجلس الدولة الذى سيفرض ويلزم المحال العامة والتجارية وكل المنشآت الصناعية، بضرورة تركيب كاميرات المراقبة بموصفات تضعها لجنة منح التراخيص. وأوضح «عبدالواحد» أن قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، نص فى المادة «27» على: «تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة»، كما تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة. ومن جانبه، أكد اللواء عصام أبوالمجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تأمين الشارع المصرى بكل الوسائل الحديثة يساهم فى رفع مُعدلات مكافحة الجرائم المنظمة أو حتى غير المنظمة، وهو قرار استراتيجى يتوجب علينا على مواطنين وبرلمانيين المساهمة فى تحقيقة بالتعاون مع الجهات المسؤولة وفى مقدماتها المؤسسة الأمنية. وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن مجلس النواب وافق على ضرورة إلزام المحال العامة والتجارية وكل المنشآت الصناعية بضرورة تركيب كاميرات مراقبة، فى الشوارع الأمامية، وكذلك داخل المحال والمنشآت من أجل النهوض بالمنظومة الأمنية ومواجهة كل محاولات ضرب الاستقرار فى مصر. فى سياق متصل قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن البرلمان راعى الجزء الاقتصادى فى إلزام المحال العامة بتركيب الكاميرات أمام المنشآت المختلفة وبداخلها كجزء من ضمان أقصى معدلات الأمان لتلك المحال وحماية المواطنين من التلاعب بحقوقهم، وهو ما تسعى الدولة له أيضاً مع الجزء الإجتماعى. انتعاش فى سوق بيع كاميرات المراقبة.. رواج كبير لكاميرات المراقبة فى البيع والشراء، حيث زاد إقبال المواطنين على شرائها من المحلات، بعدما أصبحت عنصرا أساسيا فى أمن وسلامة المواطن. منطقة باب اللوق بوسط القاهرة، تعتبر أشهر المناطق التى تبيع وتعرض كاميرات المراقبة، وتكتظ بها المحلات التى يتوافد علهيا المواطنون لشراء الكاميرات والاستفسار عن أسعار وأنواع الكاميرات. هنا، فى المنطقة الأشهر لبيع الكاميرات، تجولت «انفراد»، حيث يقول «مصطفى عيد» فنى وبائع فى أحد المحلات: إن إقبال المواطنين على شراء كاميرات المراقبة تزايد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة لإحساس الناس بأهمية الكاميرات، ونجاحها فى الكشف عن عشرات بل مئات الجرائم، حيث يعتبرها بعض المواطين البديل لأفراد أمن الحراسة فى تأمين البيوت والمحلات. وأضاف البائع، أن أسعار الكاميرات، تختلف حسب مواصفاتها، فهناك كاميرا داخلية، وهى التى يتم وضعها فى مكان مغلق مثل المحلات فى الداخل، وكاميرا خارجية وهى التى يتم وضعها فى الشارع أو مكان مكشوف، وتتفاوت أسعار الكاميرات ما بين ألفين إلى 6 آلاف جنيه، حسب مواصفاتها وقدرتها على التقاط مساحة كبيرة من المكان الموضوعه فيه. وكشف «مصطفى» أن وحدة كاميرات المراقبة تتكون من كاميرا وذاكرة تخزين وسلك كهربائى، مشيرا إلى أن هناك كاميرات يتم وضعها فى مكان ثابت وأنواع أخرى يمكن أن تلتقط أكثر من زاوية فى المكان. وأشار إلى أن شراء كاميرات المراقبة، لم يقتصر فقط على أصحاب المحلات أو الفيلات، بل إن شريحة كبيرة من الشعب المصرى أقبلت على الشراء، مثل أصحاب الأكشاك، وهناك بعض الشوارع و«الحارات» يشتركون فى شراء كاميرات مراقبة، ووضعها فى تلك الشوارع، وذلك لاقتناعهم بأهمية الكاميرات فى تأمين بيوتهم وشققهم . وبدوره، قال «أحمد» أحد البائعين: إن كاميرا ثمنها ألفا جنيه، يمكن أن تؤمن لك بضاعة بملايين الجنيهات وتحافظ على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن اللص عندما يقبل على ارتكاب حادث سرقة أو جريمة ما، عندما يجد فى المكان كاميرات مراقبة يبتعد عن تنفيذ جريمته خوفا من اكتشافه، وبالتالى كاميرات المراقبة تمنع وقوع الجرائم، مشيرا إلى أن الأمر يصل أن بعض الأشخاص يركب هيكل كاميرا مراقبة «وهمية»، لإيحاء أى لص بوجود كاميرا فى المكان حتى يشعر بالخوف من كشفه ومنعه من تنفيذ جريمته. وأشار البائع إلى ضرورة تركيب الكاميرات فى أكثر من مكان، حتى تساعد الشرطة على تتبع الجانى ورصده، مشيرا إلى أن هناك زبائن اشترت من المحل كاميرات مراقبة، ونجحت فى رصد المتهم حيث تعرض صاحب مصنع غزل ونسيج لسرقة ملابس من المصنع بقيمة 400 ألف جنيه، وعن طريق تتبع المتهم من خلال كاميرات المراقبة تم الوصول للمتهم والقبض عليه، مضيفاً أن أحد الزبائن اشترى من المحل كاميرا مراقبة، وتم تركيبها له فى شقته بمدينة الرحاب وتعرضت للسرقة، وقام المتهم بسرقة كاميرا المراقبة الموجودة فى الشقة، بعد سرقة مشغولات ذهبية من المكان، ولكن من خلال «دى فى آر» جهاز «التخزين» تم تفريغ اللقطات وتمكن رجال المباحث من الوصول للمتهم والقبض عليه. وتختلف كاميرات المراقبة من حيث السعة والبعد الجغرافى، فهناك كاميرات بمحيط المنشآت الحيوية والهامة تغطى كافة أرجاء الأماكن، وهناك محلات وشركات ومحطات وقود ترصد أى وقائع تحدث بجوارهم. ويتم تحديد نوع الكاميرات المناسبة للمنشآة وحجمها والتقنيات المتوفرة، فبعض الأماكن الحيوية والمستهدَفة تتطلب نظم مراقبة متطورة ومعدة كى لا يفسدها أى محاولات إتلاف، ويتم تفريغها على مدار أيام معينة للاحتفاظ بالتسجيلات الهامة وتفاصيل الوقائع اللازم البحث والتدقيق فيها، وتختلف كل كاميرا حسب الفترة الزمنية، والاحتفاظ بالبيانات والرؤية للوقائع و«السيستم» الذى تدار به. وتعد أقوى أنواع الكاميرات الألمانى التى تغطى 20 كيلو لرصد أى وقائع وتكون سعة التخزين لها عالية تصل من 15 يوما إلى شهرين، ويتم تفريغها بعد المدة المحددة لها بحسب الجهة التى تقوم بتركيبها يكون لها «سيستم»، قوى يساعد فى الرؤية الدقيقة حتى تصل إلى داخل السيارات على الطرق ولرصد الحوادث الجنائية والمرورية، كما توجد أنواع أخرى ترصد لمدى من 700 متر إلى 1000 كيلو لرصد الحالة الأمنية بمحيط البنوك والمنشآت الخاصة، وتخزن لمدة 48 ساعة، وتبدأ الأسعار فيها من 90 إلى 250 ألفا، ويوجد أسعار للكاميرا الداخلية فى المحلات يبدأ من 175 جنياً و250 جنيهاً للكاميرا الخارجية، ويعد أفضل الأنواع هى «بيور تيس» و«هاى فيجان وضاهيا» والتى تبدأ أسعارها من 230 جنيهًا للواحد ميجا بيكسل. ويوجد نوع روسى ويوغسلافى وأمريكى من الكاميرات يساعد فى سرعة الوصول إلى الجناة، ويتواجد داخل المدن وبمحيط المنشآت الخاصة والمحلات والشركات ومحطات الوقود، ويسمح لتخزين المادة لـ48 ساعة، ويجب القيام بإزالة كافة البيانات منها ثم يتم تشغيلها مرة أخرى، وتوضع كاميرات المراقبة على ارتفاعها عالية للرصد المرورى على الطرق بخلاف الرصد الأمنى للجناة وضبط المتهمين فى وقائع السرقة أو القتل أو الخطف وتكون بمحيط المحلات، ولا تشترط أن توضع بارتفاعها عالية وتسمح برؤية عالية ويكون لها سيستم معين. كما توجد كاميرات الأنالوج Analog وهى كاميرات جودتها ضعيفة تقاس جودة هذا النوع من الكاميرات بالـTVL وهى تبدأ عادة من 420 TVL وتصل إلى 1200TVL، ثم بعد ذلك الجودة الأعلى وهى AHD Analog Height Definition ويتم قياس جودة هذه الكاميرات بالميجا بيكسل تبدأ بـ1 ميجا بيكسل وتصل إلى 1.3 ميجا بيكسل، وفى هذه الكاميرات بخلاف جودة العدسة توجد درجة وضوح الصورة وهى تبدأ بـ720 بيكسل ثم 960 بيكسل ثم 1080 بيكسل، أو جودة عالية الدقة Full HD ثم الجودة الأعلى، وهى HD Height Definition التى تبدأ بـ1 ميجا بيكسل، وتصل إلى 5 ميجا بيكسل.