- نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: قوانين الجهات والهيئات القضائية الخمسة تنتظر التعديل
- التعديلات تشمل تعين رؤساء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة والنائب العام
هل يستطيع أن ينجز البرلمان كافة القوانين التى يجب تعديلها نفاذا للتعديلات الدستورية خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر دورته الحالية؟.. هذا التساؤل يطرح نفسه بقوة هذه الفترة، حيث إن مجلس النواب مطالب بالانتهاء من تعديلات حزمة من القوانين الهامة بعد انتهاء مهمة الاستفتاء على تعديل الدستور.
أقل من شهرين، هذه هى المدة المتاحة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى ، حيث ينتهى فى يوليو المقبل ، وعليه تكون هذه المدة فقط من عمر الدورة الحالية هى التى أمامه لينجز ما يستطيع أن ينجزه من عدد كبير من القوانين التى فرضتها واقع التعديلات الدستورية، ومن ثم ستكون هناك أولوية لما يمكن أن يتم مناقشته أولا، وما يمكن أن يتم تأجيله للدورة المقبلة.
حزمة من قوانين الانتخابات سيكون مطلوب من البرلمان تعديلها هى ، مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس الشيوخ علاوة على قانون المحليات، حيث تتم مراجعة القانون الذى تم إعداده ليتوافق مع التعديلات الدستورية والتقسيم الإدارى الجديد للدولة.
إضافة إلى هذه القوانين هناك قوانين الهيئات والجهات القضائية، حيث تنتظر الهيئات والجهات القضائية الخمس (قوانين المحكمة الدستورية العليا، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) إجراء تعديلات عليها، وخاصة فيما يتعلق بتعيين رؤساء هذه الجهات.
الأمر ليس ملزمًا على البرلمان لكى ينتهى من هذه القوانين جميعًا فى الوقت المتبقى من عمر الدورة الحالية، هذا ما أكده النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مضيفا أن البرلمان أمامه متسع من الوقت ويستطيع أن ينجز جزء كبير من هذه القوانين المراد تعديلها، ويستكمل ما لم ينته منه خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال الشريف لـ"انفراد" إن مشروعات القوانين إما أن تقدمها الحكومة، وإما أن يقدمها النواب بحسب ما تنص اللائحة الداخلية ، مشددا على أن المجلس سيبذل قصارى جهده لكى ينجز هذه القوانين خلال الايام المتبقية من الدورة الحالية.
وهو نفس الأمر الذى أكد عليه النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ، قائلا إن البرلمان سيحاول خلال هذه الفترة أن ينجز جزء كبير من هذه القوانين والأمر وفقا للأولويات، مشيرا إلى أن البرلمان أمام أمر واقع بتعديل هذه القوانين بعد أن أصبحت التعديلات الدستورية نافذة.
وأكد حسب الله أن هناك أولويات لهذه القوانين ستحدد من خلال هيئة المكتب أو اللجنة العامة ووفقا أيضا للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها سواء من جانب الحكومة أو من جانب النواب، وأضاف ان دور الانعقاد سينتهى فى بداية يوليو المقبل ، وعليه سيعمل البرلمان جاهدا خلال المدة المتبقية لإنجاز أكبر قدر من هذه القوانين.
وتذهب مصادر قانونية إلى أن الحكومة هى التى سترسل الجانب الأكبر من هذه المشروعات خاصة ما يتعلق بالانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، أو سيكون لمشروعاتها الأولوية إذا ما كان هناك مشروعات من النواب، وخاصة فى قانون مثل تقسيم الدوائر الانتخابية ، حيث أن البيانات والمعلومات بشأن التقسيم الإدارى للدولة تمتلكها الحكومة.
أما ما يتعلق بقوانين الجهات والهيئات القضائية ، فإنه وفقا للمادة 185 من التعديلات الدستورية ، فإن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويشرح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث السابق باسمها ، القوانين التى سيتم تعديلها نفاذا للتعديلات الجديدة ، حيث يشير إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بتعيين رئيسها ونوابها ، وقال إن الجمعية العمومية للمحكمة كانت هى من تختار رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ، كما توافق على تعين نواب رئيس المحكمة ، وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويضيف ، ولكن وفقا للمادة 193 الفقرة الثالثة ، من التعديلات الجديدة سيتم تغيير هذا النص.
وأشار الشناوى إلى أنه سيتم تعديل المادة ( 5 ) من قانون المحكمة ، ليصبح تعيين رئيس المحكمة، باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
قانون السلطة القضائية هو الأخر سيتم تعديله ، نفاذا للمادة 185 من الدستور ، بحيث يتم النص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما سيتم تغيير المادة 119 من قانون السلطة القضائية أيضا نفاذا للمادة 189 الفقرة الثانية ، والخاصة بتعيين النائب العام ، حيث يشير المستشار الشناوى إلى أن التعديل المفترض وضعه يكون ، أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
قانون مجلس الدولة أيضا سيتم إجراء تعديلات عليه ، أولا فيما يتعلق بتعين رئيسه ، حيث يتعلق التعديل الأول ، بتعيين رئيسه ويكون التعين من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.
أما التعديل الأخر وكما يقول نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق سيكون متعلق باختصاص مجلس الدولة.
نفس الأمر فيما يتعلق بقانون هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ، حيث سيتم تعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئتين ليصبح بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئتين.