لم تكن تصريحات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن المكون المحلى للصناعة أصبح مسألة حياة أو موت للحكومة من قبيل الصدفة، إذ أولت الحكومة خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بزيادة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية، حيث اتخذت الحكومة عدد هام من الإجراءات لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيع الشباب على امتهان المشروعات الصغيرة، وأكمل "مدبولى" خطة الحكومة فى هذا الصدد بلقائه رجال الصناعة ورؤساء المشروعات بالإضافة إلى نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار تحركات الحكومة لدعم زيادة الإنتاج والمكونات المحلية للصناعة فى مصر.
رئيس الوزراء تطرق فى اجتماعه إلى محور هام للغاية، ألا وهو التأكيد على أهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، وضرب مثالا بما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محليًا فى تلك المصانع الصغيرة والورش.
نواب وخبراء أكدوا أهمية الخطوات التى تتخذها الحكومة لدعم المكون المحلى للصناعة فى مصر، موضحين أنه كلما كانت المدخلات محلية كلما قلل ذلك من الواردات وأدى بدوره لتقليل العملة الصعبة المنفقة عليها، هذا مما يسمح بتقليل عجزا الميزان التجارى هذا بالإضافة إلى أن دعم زيادة الإنتاج يساعد فى توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن مصر كانت دولة رائدة فى كثير من الصناعات لعل أبرزها صناعات الغزل والنسيج، وينبغى أن يتم إعادة عصر النهضة الإنتاجية مرة أخرى، لافتا إلى أن تحقيق الإكتفاء الذاتى من مدخلات الإنتاج له أثر كبير فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
أضاف "عبده"، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير فى دعم الشباب وتحفيزهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا:" وزارة التضامن الاجتماعى لها دور أيضا إذ كانت تقوم بتوزيع الآلات والمعدات على بعض غير القادرين وتساندهم فى دعم الإنتاج المحلى مما يساعد فى توفير فرص عمل لهم تخدم الاقتصاد الوطنى أيضا".
وأكد الخبير الاقتصادى، على أن دعم المكون المحلى للصناعة يزيد من فرص العمل للشباب ويوفر العملة الأجنبية لافتا إلى أن المشروع الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير 200 مليار جنيه كقروض للشباب بفائدة لا تتعد الـ5% فكرة رائعة للغاية ويجب أن يعمل جهاز تنمية المشروعات على تقديم محفزات للشباب بشكل متواصل لدعم هذا القطاع، وفى مقدمة ذلك أن يساعد الشباب فى تسويق منتجاته.
بدوره قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحرك الحكومة لدعم تكوين المنتج المحلى للصناعة أمر جيد للغاية، فلطالما طالبنا كثيرا كنواب بتشجيع الحكومة للشباب من أجل زيادة عدد المشروعات الصغيرة ودفع عجلة الإنتاج مثلما يحدث فى معظم الدول الأوروبية والآسيوية حيث تدعم الدولة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف الصعيدى، أن دعم المكون المحلى للصناعة يقابله مباشرة توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتقليل الوارادات وضبط أداء الميزان التجارى، بالإضافة إلى تقليل العملة الصعبة التى تخرج من الدولة للخارج وزيادة معدل النمو مما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على كل المواطنين.
من جانبها أكدت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، على أن دعم الصناعات المصرية يأتى بتسليط الضوء على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أصحاب هذه المشروعات على إنتاج المكون المحلى لدعم الصناعة المصرية بدلا من الاستيراد من الخارج، وكذلك دعم الشباب فى تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت أبو السعد، إنه لابد أن نعتمد اعتماد كامل على المكون المصرى فى الصناعة المصرية بدلا من استيراد قطع الغيار من الخارج من أجل تصنيعها فى مصر، حيث يمكن الاعتماد على شراء قطع الغيار هذه من داخل مصر عبر الاعتماد على الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، لأن هذه هى مقومات الصناعة.
وتابعت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بالبرلمان: "اليوم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان كانت تناقش قرض من بنك إيطالى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو قرض مهم للغاية فتحدثنا على ضرورة أن ننظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مختلف وهى يجب أن لا ننظر لها على أنها مجرد تستورد منتجات لبيعها ولكن هى مخصصة لتصنيع المنتجات التى تحتاجها الصناعة المصرية".
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة، الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الاختلال فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل.