يعد قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الحيوية والاستراتيجية فى ملف الصناعة المصرية، إلا أن هناك عدة تحديات يواجهها هذا القطاع، وفق ما يراه المصنعون، الأمر الذى دفع الغرف الصناعية المعنية بهذا القطاع، تجهيز خطط لنمو صناعة مواد البناء داخليًا، لينعكس ذلك على حجم الصادرات.
صناع مواد البناء فى مصر تنوعت مطالبهم لكنها تمحورت حول عدد من النقاط الجوهرية، منها ما يتعلق بسعر احتساب الغاز للمصانع خاصة لمصانع السيراميك، وكذلك وجود بعض التحديات التشريعية، منها القانون الجديد للثروة المعدنية والذى رفع تكاليف تشغيل المحاجر بحسب المهندس حاتم المنوفى مدير غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات.
وقال المنوفى لـ"انفراد"، إن قطاع مواد البناء متشعب وكل قطاع تصنيعى له مشكلاته وتحدياته، لكن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى الصادرات المصرية.
وأوضح المنوفى، أن صناع السيراميك يواجهون مشكلة تسعير الغاز للمصانع، وهو مرتفع نسبيا عليهم الأمر الذى يجعلهم يطالبون بخفض سعره، لكن حتى الآن لم يتم التحرك فى هذا الملف، إضافة إلى صناع الطوب لديهم تحدى خاص بسعر الطاقة إيضا، مشيرا فى هذا الصدد ارتفاع تكاليف نقل الخامات من المحاجر إلى المصانع.
وعلى جانب أخر، يرى المنوفى أن التوسعات الصينية فى قطاع الجرانيت والرخام تعتبر تحدى لكنه يرى أيضا أنه تحدى ليس كبيرا، موضحا أن "الصانع الصينى يقوم بتأجير مصنع فى مصر ويعتمد على عمالة صينية ويعمل لمدة 24 ساعة، لكن بالنسبة للمصانع المصرية، لا يمكن أن تعمل بهذه الطاقات بسبب ظروف قانون العمل وغيره".
وفى سياق متصل، كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع بنسبة تصل إلى 60 %، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية تراجعت من 400 مليون متر سنويا عام 2014 إلى 240 مليون متر حاليا.
وأضاف عفيفى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أسباب هذا الانخفاض فى الطاقة الإنتاجية هو تحرك سعر الغاز وتصنيف القطاع على أنه ضمن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة بدءا من 2014 وترتب على ذلك رفع سعر المليون وحدة من 3 دولار إلى 7 دولار.
وأشار إلى أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد تحرير سعر فى نوفمبر 2016 ارتفع من 18 جنيها إلى 126 جنيها، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض الطلب الخارجى حيث تراجع حجم صادرات مصر من السيراميك من 265 مليون دولار خلال عام 2014 إلى 122 مليون دولار خلال 2018 نتيجة زيادة التكاليف الإنتاجية وهوما يتم تحميله للمنتج النهائى ومن ثم فقدنا ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية.
وكشف شريف عفيفى، تراجع الطلب المحلى على السيراميك بنسبة 30 – 40 % نتيجة الزيادة الكبيرة فى سعر المنتجات، والتى كان سببها الرئيسى ارتفاع سعر الغاز والطاقة بصفة عامة.
وأوضح عفيفى أن قرابة 33 متعثر حاليا وهناك مصنعين توقفا عن الإنتاج كليا نتيجة تعثرها، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة بخصوص هذه المشكلات وتضرر القطاع.
وكشف رئيس شعبة السيراميك، أنه تم الاجتماع مع المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقرر إجراء دراسة حول تأثير تكاليف الغاز على مصانع السيراميك وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
فى سياق متصل، كشف على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الطاقة كان لها تأثير على هذا القطاع ، مضيفا أن هناك 1000 مصنع طوب طفلى فى مصر موزعة بين 700 فى جنوب الجيزة فى عرب أبو ساعد والصف وكفر حميد وجرزا، وباقى الـ300 مصنع متفرقة ما بين بحرى وقبلى، وأغلبها متركز فى زفتى ميت غمر والشرقية والسادات.
وأضاف، أن 600 مصنع فقط هى التى تعمل وحوالى 40% من المصانع متوقف مرجعا ذلك إلى تحديات ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام، مضيفا حتى المصانع العاملة قامت بتخفيض الإنتاج وتعمل معظمها بحوالى 50% من الطاقة الإنتاجية ولعدم القدرة على تصريف البضاعة، وهذا يؤثر على سوق العمالة، لأن مصانع الطوب تستوعب العمالة منخفضة المهنية.
وكشف الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة، عن استراتيجية لتنمية القطاع تمتد حتى 2030 مقرر إعلانها رسميا خلال شهرين من الآن، عقب انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة لها والتى تشمل تحليل النتائج ووضع رؤية كاملة للقطاع.
وأضاف الدسوقى لـ"انفراد"، أن الخطة ستشتمل على ملامح قطاع صناعة المواد العازلة فى مصر وحجم الإنتاج الفعلى وكذلك الإنتاج المتوقع بحلول عام 2030، كما تشمل على بيانات ومعلومات عن الإنتاج الذى يحتاجه السوق المصرى خلال الـ 11 عاما المقبلة.
وأكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن الاستراتيجية ستحدد بدقة حجم إنتاج مصر من المواد العازلة ونسبتها من الإنتاج العالمى، وكذلك ستحدد حصتنا من الصادرات العالمية إضافة إلى وضعة خطة لتنميتها ومضاعفتها تطبيقا للاستراتيجية.
وبشأن مستهدفات الصادرات لقطاع المواد العازلة، كشف الدسوقى، أن الخطة تستهدف نمو صادرات القطاع بنسبة 300 % بحلول عام 2023، لترتفع من 40 مليون دولار إلى 120 مليون دولار خلال 5 سنوات، في ظل تراجع الطلب الخارجي نتيجة الأحداث الإقليمية وخصوصا في ليبيا وسوريا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنمية القطاع، وكذلك المتوقع جذبها خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه فور صياغة الاستيراتيجية سيتم عرضها على وزير الصناعة لاعتمادها ثم بدء تنفيذها، متوقعا أن يتم ذلك فى غضون شهرين.
وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات كشف رئيس شعبة المواد العازلة، أنه تم جذب استثمارات مؤخرا لقطاع العزل الحرارى بقيمة 20 مليون دولار وتم افتتاح أحد المصانع، فيما تم افتتاح مصنعين باستثمارات 6 ملايين يورو فى قطاع عزل الرطوبة.
