watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

يقول الأديب يوسف السباعى، «الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه»، ويقول الإمام محمد عبده «الباطل لا يصير حقًا بمرور الزمن».. تنطبق هاتان المقولتان إلى حد كبير على حال هؤلاء المعارضين لتطبيق “watch it” أول منصة مدفوعة للأعمال الدرامية فى مصر، والذى اتخذ أولى خطوات القضاء على فوضى القرصنة التى عشنا فيها لسنوات طويلة، فهؤلاء المعارضون اعتبروا أن تقنين حقوق الملكية ومواجهة الفوضى تهدر ملايين الجنيهات التى تنفق على إنتاج الأعمال الفنية الراقية، نوعًا من التضييق. منذ اليوم الأول لميلاد هذا التطبيق، وهو يتعرض لحرب شرسة من محبى نظام «السداح مداح»، واتهامات لا حصر لها بأنه سيساهم فى عزوف المشاهدين عن متابعة الأعمال الدرامية، بل ووصل الأمر إلى اتهام التطبيق بأنه سيكون السبب فى تراجع مستوى الدراما، فإلى أين ستصل الاتهامات بعد ذلك؟ عاش الوسط الفنى إجمالًا من دراما وسينما وموسيقى فى فوضى عارمة خلال السنوات الماضية، فالأفلام السينمائية التى تكلف الملايين فى إنتاجها، تُسرق أثناء عرضها فى دور العرض، لتعرض فى قنوات «بير سلم»، وفى مجال الموسيقى، كنا نفاجأ بتسريب الألبومات الغنائية قبل موعد طرحها الرسمى، عبر العديد من المواقع المجهولة، أما الدراما، فحدث ولا حرج، فالمسلسلات هى صاحبة النصيب الأكبر من القرصنة، إما لحساب قنوات معادية لمصر، أو لحساب مواقع مجهولة تٌتيح الأعمال الفنية للتحميل عبر الإنترنت مجانًا، وتربح الملايين من وراء هذه الأعمال. المفارقة العجيبة والمُضحكة فى نفس الوقت، أن الرافضين لتطبيق “watch it”، و«الباكين» على زمن الفوضى الذى ولى، كانوا أول من نادوا بقوانين لضبط سوق الدراما والسينما والموسيقى، بل أنهم ملأوا العالم صراخًا، وهم ينشادون ويطلبون من الدولة المصرية أن تحارب القرصنة، وأن تتدخل لحل الأزمة حتى ولو بالبقوة، «علشان حقهم بيضيع»، فلماذا بعد أن وُجد الحل نرفضه بهذه الطريقة، ونحول الحق إلى باطل، والباطل إلى حق. مما لا شك فيه، أن الدولة المصرية حاليًا، وبخطواتها المحسوبة، تأخذ موقفًا يجب أن يٌحترم، على مستوى حماية الإبداع، والملكية الفكرية، التى ظلت مُهدرة على أصحابها لسنوات طويلة، وموقف يلتزم بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. السؤال الأهم الذى يفرض نفسه حاليًا، وعلى الرافضين للتطبيق أن يبحثوا عن إجابته، هل يستطيع أى شخص أيًا كانت هويته، أن ينشر محتوى فنيًا أو إبداعيًا لا يملكه، عبر منصة أو موقع خاص به، ويتيحه مجانًا، وبدون مقابل، ويجنى من وراءه الآلاف والملايين؟، السؤال الثانى، هل تستطيع أى قناة رياضية أن تعرض هدفًا أو لقطة واحدة حتى لو عبارة عن ثانية واحدة لبطولة أو مباراة لا تمتلك حقوق بثها، بالتأكيد لا، فهى تعرف العقوبات الصارمة التى ستتعرض لها فى حالة ما إذا قامت بذلك. السؤال الأخير، لماذا يرتضى البعض ممن يرفضون فكرة التطبيق، أن يدفعوا عشرات الدولارات فى تطبيقات أجنبية، تعرض المسلسلات والأفلام الأجنبية، مفتخرين فى ذلك، وحينما تُطبق التجربة فى مصر، يكون مصيرها كل هذا الهجوم وكأننا «نخترع العجلة من جديد». سواء رضى الباكون على أطلال الفوضى أم لم يرضوا، فتطبيق watch it، هو أول منصة مصرية خالصة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للإبداع فى مصر، فأخيرًا أصبح فى مقدرة المُنتج أن يحافظ على حقوقه بطريقة مشروعية وآمنة فى نفس الوقت، من خلال التعامل مباشرة والتعاقد مع التطبيق، لعرض أعمالهم الدرامية عليه، وأيضًا الحصول على عائد من وراء هذا التعاقد. يمكن تفهم أن يواجه المشروع الوليد انتقادات، مثل الاختلاف على الشكل العام أو من الناحية التقنية للتطبيق، ولكن أن يتعرض لحرب شرسة ورفض من لحظة ميلاده الأولى، فهو أمر غير مفهوم على الإطلاق. Watch it هو التطبيق العملى الأهم والأقوى والأكثر جدية منذ سنوات طويلة، الذى يقف أمام هذا السيل من الفوضى العارمة، والتى يخسر بسببها جميع الأطراف المعنية بالفن فى مصر، فالمشاهد يخسر جودة أقل فى الأعمال الفنية، أما المنتج فيخسر ملايين الجنيهات بإتاحة محتواه مجانًا، وكذلك القنوات الفضائية، فى حين أن الفائز الوحيد هو الشخص «المقرصن» الذى يجنى أرباحًا طائلة من وراء سرقته للعمل الفنى، ووضعه على مواقع إلكترونية للمشاهدة أو للتحميل.












الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;