بدأت وتيرة استدعاء النواب للوزراء فى البرلمان تتزايد،كلما قاربت الأوضاع فى البرلمان على الاستقرار، عقب اقرار لائحة الداخلية والاقتراب من حسم انتخابات اللجان، لكن وزير الخارجية سامح شكرى، كان صاحب النصيب الأكبر فى طلبات الاستدعاء.
وفاة أسرة مصرية فى حادث سير بالسعودية
طالب النائب فوزي الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، باستدعاء وزير الخارجية للبرلمان، على خلفية واقعة وفاة أسرة مصرية بمدينة حائل بالسعودية فى حادث سير وعدم تدخل السفارة المصرية هناك للوقوف على أسباب الحادث ومراعاة حقوق المصابين والقتلى، كما تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الخارجية طبقا لحكم المواد 134 و194 من الدستور.
أزمة مقتل " ريجينى"
تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية فى حزب الحركة الوطنية، بطلب إحاطة لوزيري الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، والخارجية سامح شكرى، حول مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.
وقال بدراوى، فى طلب الإحاطة، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن أزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني تأخذ منعطفاً جديداً وخطيراً ربما يؤثر بالسلب علي العلاقات مع دولة صديقة كانت من أوائل الدول التي ساندت مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية .
وأضاف أنه من المنتظر أن تُعقد لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين المصرى والايطالى فى هذا الشأن وربما تصدر الحكومة الايطالية بياناً هاماً حول القضية بجميع ملابساتها وخفاياها، خاصة أن لجنة حقوق الانسان فى مجلس الشيوخ الإيطالى عقدت مؤتمرا صحفيا برئاسة رئيس اللجنة "لويجى مانكونى"، وتم توجيه نقداً لاذعاً للسلطات المصرية واتهام صريح بتورط الداخلية فى مقتل الطالب ريجينى .
استدعاء وزيرا الخارجية والهجرة بسبب احتجاز 120 مصريا فى قطر
من جانبه، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب الحكومة، بسرعة التحرك لإنقاذ مواطنا مصريا محتجزين فى السجون القطرية ويعيشون فى ظروف سيئة وصعبة للغاية.
وقال زين الدين، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هؤلاء العاملين المصريين المحتجزين فى سجون قطر تعرضوا لظلم كبير طبقا لما نشرته بعض وسائل الاعلام وأغلبهم ينتظر الترحيل إلى مصر وحرمانهم من الحصول على حقوقهم المالية بسبب انحياز الدولة القطرية لنظام الكفيل، وحذر الحكومة من تجاهل هؤلاء المصريين وتركهم فى السجون القطرية وضياع حقوقهم المالية.
فيما هاجم النائب محمود بدر، خلال الجلسة العامة للبرلمان، وزير الصناعة بسبب قرار تخفيض سعر الغاز لبعض المصانع ورجال الأعمال من 7 دولارات إلى 4 ونصف دولار.
وقال "بدر": "نطالب الناس أن تتحمل ارتفاع الأسعار والظروف التى تمر بها البلاد، وتم رفع الدعم جزئيا عن الغلابة ونفاجأ بتخفيض سعر الغاز للمصانع ورجال الأعمال وأحدهم كلنا عارفينه من الناس التى احتكرت السلطة والثروة لسنوات طويلة وأخذت الكثير من البلد لسنوات طويلة، وبذلك يتم أخذ مليار، و100 مليون من الموازنة العامة للدولة علشان يدعمهم، وكان من الممكن رفع رسوم حماية الصناعة من 7.5% الى 15 %، وذلك سيدر دخلا للبلد".
وتابع: "رغم كل هذه الإجراءات فوجئنا بزيادة 400 جنيه على سعر طن الحديد، ولذلك أطالب وزير الصناعة يأتى للبرلمان ويقول للناس على أى أساس اتخذ هذا القرار، وأطالب النواب ألا يسمح بمرور ذلك الأمر مرور الكرام عند مناقشة الموازنة".
بدوره حذر أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، من كارثة بسبب أحواض الصرف الصحى فى أسوان، قائلا: "أحواض الصرف الصحى اتكسرت ودخلت على الطريق الرئيسى مصر – أسوان، وعلى الزراعات واختلطت مياه الصرف الصحى بالمحاصيل مثل المانجا، والكارثة الأكبر إنها هتدخل على السكة الحديد، وممكن تدخل على نهر النيل".
وتابع "درويش": "لازم نوقف الكارثة دى، والمحافظ ميعرفش حاجة هو فى وادى وإحنا فى وادى، فنرجو التصدى لهذه المشكلة".
بدوره طالب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بألا تكون الجلسات التى تعقد بالمجلس مجرد "مكلمة"، قائلا: "كل الاجتماعات اللى حصلت قبل كده كانت مكلمة، عايزين استجابة وتنفيذ من الحكومة لمطالبنا"، ورد عليه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "الجلسات ليست مكلمة وستكون هناك استجابة".
وأضاف "خليل" لـ"انفراد": "عندى فى دائرتى أطفيح مستشفى أطفيح المركزى لا يوجد بها أطباء رغم وجود تكدس بعدد الأطباء فى مصر، والمفروض نعامل مستشفى أطفيح والصف ماليا كمناطق نائية".
من جانبه قال محمود رشاد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تعانى من البطء الشديد فى التعامل مع المواطنين والتصدى للأزمات، ولابد أن تكون هناك قرارات قوية وصارمة ويتم اتخاذها فى الوقت المناسب.
وتابع" رشاد"، خلال كلمته أمس فى الجلسة المسائية بالبرلمان، والتى كان مقرر خلالها مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، إن هناك حالة يأس انتابت الشباب بسبب ضبابية المستقبل، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بتوجيه رسالة تشجيع للشباب حول المستقبل وأن الدولة ستقف بجانبهم.
وأشار، عضو مجلس النواب، إلى أن وزير التموين غير متعاون وأنه أرسل إليه شخصيا عددا من الرسائل بشأن نقص بعض السلع التموينية، خاصة الزيت لكنه لم يجب.
فيما طالب النائب محمد عبد الغنى، رئيس مجلس النواب، بتوجيه بيان عاجل لوزيرى الزراعة والتموين حول إغلاق مصنع مصر للألبان وأفرعه بالمنصورة ودمياط والإسكندرية وبيعهم بقيمتهم الدفترية بأقل من عشر سعره الحقيقى.
وأوضح عبد الغنى خلال كلمته بالجلسة العامة، أن سعر كيلو الجبنة كان بـ9 جنيه وأصبح بـ50 جنيها بعد إغلاق المصنع، قائلا: "الفساد فى بيع المصانع وإيقاف الصناعة الوطنية خطر، فقد كنا نصدر 85% من انتاج المصنع للسعودية والكويت"، لافتا إلى أن المصنع موجود أرض ومعدات ويجب أن يعاد تشغيله مرة أخرى.
فيما تقدم خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الإسكان بشأن الصرف الصحى المتوقف منذ عام 1994، حتى الآن، حيث توجد قرى بالمحافظة لا يوجد بها صرف صحى نهائيا.
وتابع "أبو خطيب"، :"الصرف الصحى يعد من اهم المشاكل التى تعانى منها دائرة حوش عيسى وأبو المطامير وأن الجزء الذى تم إنجازه من مشروع الصرف الصحى منذ عام 1987 لم يتم تسليمه حتى الآن".
بدوره طالب النائب محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، بضرورة كشف من يقف وراء استيراد "التوك توك" داخل البلاد، التى وصفها بـ"الآلة القاتلة" لتسببها فى وفاة المواطنين.
وقال عبد الفتاح ، إن "التكاتك" لا زالت معروضة فى المحال ويجب معرفة من سبب استيرادها، بجانب ترخيص جميع التكاتك الموجودة حالياً حرصاً على البعد الإجتماعى.
ولفت، إلى وجود مشاكل عديدة فى شركات قطاع الأعمال العام، فشركة أدفينا على سبيل المثال تم وقف عدد كبير من خطوط الإنتاج الخاصة بها ولا نعلم من وراء ذلك.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، إن محافظ القاهرة رفض ضم أرض كنيسة أبو سفين إلى أرض الملحق بها، فى رقم واحد، بقوله: "مقدرش أعمل كده".
ووصف عبد العزيز شعبان، الأمر بـ"الطائفية"، قائلاً: "حرام اللى بيحصل، لو جامع اتبنى فى مصر بدون ترخيص محدش يقدر يقرب له"، فعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإنه سيتم إعداد قانون بناء وترميم الكنائس وسينتهى هذا الأمر تماما.
أما النائب أحمد البعلى، فأوضح أن مستشفى الحميات بمركز التل الكبير بمحافظة الشرقية بينت بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه منذ 12 عاما وحتى الآن لم تعمل، لافتا إلى أن ذلك يعد إهدار للمال العام.
وأضاف البعلى خلال كلمته بالجلسة العامة، أن تلك أخطاء حكومات سابقة، قائلا: "لكن على الحكومة الحالية وضع جدول زمنى لتشغيل المستشفيات المتوقفة".
وقال هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، إن هناك تعنت من قبل وزارة الزراعة فى عدم منح تراخيص بإنشاء مقابر فى منطقة السنبلاوين وذلك بعد رفض مجلس الوزراء لإنشاء مقابر على الأراضى الزراعية، مضيفا: "هو الواحد بيجاهد علشان يحصل على شقة فى حياته وكمان يعانى الأمرين لما يموت ميلاقيش مكان يدفن فيه".
وتابع" الحصرى"، أن هذا الأمر تسبب فى احتقان فى مدينة السنبلاوين خاصة بعد عدم وجود مقابر، لافتا إلى أن هناك مستشفيين بالمنطقة للصدر تقوم بحرق النفايات من خلال محارق كبيرة متجاهلين وضع المرضى مما يسفر عن تفاقم حالات المرضى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصرف الصحى أيضا فى السنبلاوين متوقف منذ عام 1996، وحتى الآن ولم يتم الانتهاء منه.
وطالب عامر الحناوى، عضو مجلس النواب بأسوان، بحل مشاكل الطرق لعدم تكرار الحوادث، موضحا أن المسافة بين دراو وإدفو 100 كيلو، وهذه المسافة توفى فيها بسبب الحوادث خلال 2015 حوالى 1000 مواطن، كما طالب بتوصيل الطريق بين الأقصر وأسوان.
وأضاف "الحناوى" خلال الجلسة العامة: "عندنا تصريح بدخول الجمال السودانية الحية وبالتالى نريد التصريح بدخول العجول السودانية الحية، مما سيؤدى إلى تخفيض سعر اللحمة لـ45 جنيه، لكن ذلك يحتاج إقامة مزارع على الحدود".
فيما شدد النائب مصطفى بكرى، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر منذ أسابيع من مخاطر المؤامرة التى تحاك لمصر، وقال إنه يشعر بالقلق لأن هناك متربصين لا يريدون استثناء مصر من خارطة الشرق الأوسط الجديد.
وأضاف بكرى أن بيان البرلمان الأوروبى وتصريح جون كيرى يؤكدان تلك المؤامرة، قائلا: "ورأينا العالم ينتفض من أجل منظمات التمويل الأجنبى، التى تسمى بمنظمات حقوق الإنسان".
وأوضح أن الحملة الخارجية على مصر بدأت بعد إغلاق مركز النديم بقرار من وزير الصحة لمخالفته مهام عمله التى نص عليها ترخيصه، قائلا: "حدثه السفير السويسرى وقال له نحن نمول هذا المركز فكيف تغلقه، وأرسل له السفير البريطانى رسالة عبر واتس آب يوبخه ويحذره من إغلاق المركز ".
وتابع بكرى: "هل وصل التدخل فى سيادة الدولة المصرية إلى هذا الحد، لابد أن يكون للبرلمان وقفة ويفعل قانون الجمعيات الاهلية لمنع التمويل الاجنبى خارج القانون، ويجب أن تتخذ وزارة الخارجية خطوات استنكار واستهجان لما حدث مع وزير الصحة".
من جانبه تقدم خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الإسكان بشأن الصرف الصحى المتوقف منذ عام 1994، وحتى الآن حيث توجد قرى بالمحافظة ليس بها صرف صحى.
وتابع "أبو خطيب"، أن الصرف الصحى يعد من أهم المشاكل التى تعانى منها دائرة حوش عيسى وأبو المطامير وأن الجزء الذى تم إنجازه من مشروع الصرف الصحى منذ عام 1987 لم يتم تسليمه حتى الآن.
من جانبه، شدد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى، على ضرورة ألا يزيد البرلمان الأعباء على الحكومة من خلال كثرة الاستدعاء للوزراء، مشيرا إلى أن البرلمان مهمته تشريع القوانين ورقابة الحكومة.
وأضاف الباحث السياسي، لـ"انفراد" أن الاستدعاءات ليست وحدها تحل مشاكل الدولة، مشيرا إلى أن الهجوم المتزايد من قبل النواب على الوزراء يضر أكثر مما ينفع.