يتحدى طارق نور، رئيس قناة القاهرة والناس، القواعد الإعلامية والقانون، عندما حاول أن يلتف على قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج "شيخ الحارة"، الذى افتقد للقواعد المهنية والإعلامية، ويسعى حاليًا لبيع البرنامج إلى قناة "حواس" الإماراتية.
قناة "القاهرة والناس" التى رفضت الالتزام بقرار المجلس الأعلى للإعلام، ورفضت استلام قرارات المجلس بوقف البرنامج، بالرغم من أن القانون يمنح المجلس الحق فى اتخاذ أى قرار بوقف أى برنامج يخرج عن القيم والمبادئ الإعلامية.
رئيس قناة القاهرة والناس تحدى المجلس الأعلى للإعلام، كما أن موقفه يعد تحديًا صريحًا للقانون بعد إجرائه مفاوضات مع قناة "حواس" الإماراتية لعرض حلقات البرنامج على شاشتها، رغم ما يتسم به البرنامج من تركيزه على الفضائح وخوضه فى أعراض المصريين فى محاولة للالتفاف على قرار المجلس الأعلى للإعلام، فمحاولات الالتفاف على قرارات المجلس الأعلى للإعلام أمر مثير للدهشة ويجعل من خطأ البرنامج خطأ أكبر.
القانون يؤكد أن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب الحق فى اتخاذ أية قرارات تضبط منظومة الإعلام وتحافظ على تقاليد المهنة، وما أن قرر وقف البرنامج لا يجب لأى جهة أو قناة أن تلتف على هذا القرار، فلماذا يصر رئيس قناة القاهرة والناس على الالتفاف على القرار وعدم الالتزام به فقط لمجرد كسب عوائد مادية من البرنامج ضاربًا عرض الحائط بكل القواعد الإعلامية والمهنية.
من جانبه طالب النائب محمود الصعيدى، قناة القاهرة والناس بالالتزام بقرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج "شيخ الحارة" وعدم بيعه لقناة إماراتية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الالتفاف على قرار المجلس.
وأضاف النائب محمود الصعيدى، أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام واجبة النفاذ وعلى جميع القنوات أن تلتزم بقراراتها وعدم الالتفاف حول قراراتها.
وفى وقت سابق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.
وقال المجلس الأعلى للإعلام إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019.