صور. تجار الغش يتلاعبون بأحلام طلاب الثانوية العامة.. انتتشار صفحات على الإنترنت تبيع سماعات لاختراق اللجان بـ2000 جنيه وتدعى قدرتها على التخفى.. ومباحث الإنترنت تلاحق شركاتت النصب

ساعات قليلة، ويبدأ ماراثون الثانوية العامة هذا العام، لتستعد كل الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث وإكماله على الوجه الأكمل. قوات الأمن ومباحث الإنترنت، تواصل ملاحقة صفحات الغش التى تقوم ببيع سماعات والترويج لها عبر صفحات "السوشيال ميديا" تزعم مساعدتها الطلاب من أجل الغش. إحدى هذه الصفحات ادعت وجود سماعات من خلال إعلان قالت فيه: " لدينا سماعات الامتحانات الأصلية، باحتوائها على كارت النانو الأمريكي ببطارية عالية الجودة وصوت نقى". وقالت الشركة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن السماعة الصغيرة تختفي تماما داخل الأذن، و يتم الرد تلقائيا علي المتصل داخل اللجان الامتحانية، والتحدث مع المتصل عبر مايك بكل وضوح، يمكنك سماع الصوت بكل وضوح ونقاء تام ومايك حساس جدا". "انفراد" إخترقت هذا السوق، وتحدثت مع مندوب الشركة الذى قال أن السماعات لاقت إقبالا كبيرا، وهو ما أدى لنفاذها، مؤكداً أن سعر السماعة الواحدة 2000 جنيه. صفحة إلكترونية أخرى أعلنت عن عروضها، " قدمنا ليك السماعة الأصلية ضد التشويش، هاى كواليتى قوة إرسال عالية، صوت كلير فويس أعلى جودة سماعة ضد الكسر، وقوة إرساله بتوصل ل 12 فولت، وبيستقبل أي مكالمة تلقائيا من جميع الشبكات بدون الضغط علي الشئ، ولا يحتاج للهاتف نهائيا". وعن الجانب القانونى، يقول أيمن محفوظ المحامى، إنه لاتوجد عقوبة محددة أو نص تشريعى، يعاقب على بيع وتدوال السماعات، والتى تكون على هيئة كروت وبسماعات تختفى داخل الأذن، موضحاً أن هذا يستلزم التصدي لتلك الجرائم المستحدثة، والتي تعد خطرا علي الأمن القومي، بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية والأخلاقية. وأضاف محفوظ، أن القبض علي مروجي تلك السماعات، يكون بتكيف الواقعة قانوناً، علي أقرب وصف تجريمي لها، وهي جريمة بيع السلع مجهولة المصدر، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة للاتجار في سلعة مجهولة المصدر، والحكم بمصادرة تلك المضبوطات، طبقا لنصوص القانون١٦٣ لسنه ،١٩٥٠والمعدل بالقانون رقم ١٠٩ و قرار وزير التموين ١١٣ لسنه ١٩٩٤، مؤكدا أن تلك التهمة وتلك يسهل الإفلات منها، ولاتحقق الردع لمروجى تلك السماعات، مناشداً بالتدخل من أجل تعديل تشريعي لتجريم تلك التجارة، بنصوص تجرمها تحديدا وتشدد من عقوبة تلك الجرائم، لا أن نحاول إلصاق نصوص تجريمية قريبة تمكن دفاع هولاء المجرمين من الإفلات من العقوبة بسهولة، أو الحكم بعقوبات لاتتناسب مع هذا الجرم الكبير. من جانبها تواصل مباحث الانترنت ملاحقة كل ما يخل بنظام الامتحانات، حيث يتم رصد الصفحات والمواقع التى تدعو أولياء الأمور للانضمام لمجموعات لتسريب الامتحانات تمهيداً لمساومتهم على المال، ثم يكتشفون أنهم وقعوا فريسة لنصابين. وتتم إجراءات التأمين وفق منظومة متكاملة من خلال رصد ومتابعة الصفحات لتحديد القائمين عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضبطهم، وتشديد العقوبة على المشاركين فى أية أعمال تمثل إخلال بنظام الامتحانات، واستخدام منظومات حديثة فنية للرصد والضبط. ونجحت مباحث الانترنت خلال الأعوام الماضية في ضبط القائمين على صفحة "شاومينج"، وتوجد آلاف من الصفحات بذات الاسم فى محاولة من القائمين عليها بالاستفادة بالضجة الإعلامية التى تحدثت عن هذه الصفحات للنصب على المواطنين، فضلاً عن ضبط قضية المطبعة الشهيرة والقائمين على بيع الامتحانات وأحيلوا للجنايات، وتم ضبط مدرس بالجيزة نشر الإجابات النموذجية، وضبط نحو 29 قضية بـ 43 متهما، والسيطرة على 35 صفحة للغش. ونظم القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 وتعديلاته التي تطبق لأول مرة بامتحانات العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، عقوبات الغش، والعقوبة تشمل إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، ويعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.