أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد والفحص الاكتوارى للصندوقين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب يونيو المقبل، حيث يتم حاليا إعداد قانون التأمينات الاجتماعية، ودمج كل القوانين الاجتماعية الحالية به للتوافق مع نصوص دستور عام 2013، وكذلك إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، إضافة تخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشابك وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
وأضافت وزيرة التضامن أن الحكومة عازمة على فض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تطبيقا لأحكام القانون، حيث اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى وعدد من ممثلى الجهات المعنية، وكذلك مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وأوضحت غادة والى أن فض التشابكات المالية وقانون التأمينات الموحد الجديد سيكون لهما العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائدا مناسبا بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وكذلك تحقيق الاستدامة المالية للصناديق الأمر الذى يساهم فى تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا،بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الدخل القومى نتيجة دخول الهيئة باستثمارات فى عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة .
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والى، فى تصريحات لـ"انفراد" أنه يتم فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط، حيث تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويا يسدد شهريا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات، وتمت جدولة 142 مليار جنيه فى عام 2012 للسداد على 10 سنوات، وتم إصدار أربعة صكوك بواقع 14,2 مليار جنيه اعتبارا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالى 56,8 مليار مع جدوله 20 مليار جنيه فى عام 2014 للسداد على ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/2015، وصدر صك بواقع 6,5 مليار فى يناير 2015 إضافة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جنيه، لافتة إلى أن إجمالى أموال التأمينات فى عام 2013 بلغ 540 مليار جنيه، وفى عام 2015 بلغت 620 مليار جنيه، وأن الزيادة 80 مليار جنيه بنسبة 15% تقريبا، وذلك على الرغم من الانتظام فى صرف المعاشات التى بلغت قيمتها 100 مليار جنيه سنويا فى عام 2015.