يوم الحصانة فى البرلمان..رفض طلبين بسبب شبهة الكيدية ويحسم أزمة شيك النائب هانى الحناوى بعد تدخل النائب العام.. وعبد العال: لا نتستر على أي مخالف ويحذر النواب من إيصالات الأمانة.. ويمزح: بتودوا الملاي

ناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة، ثلاث طلبات برفع الحصانة عن نواب، وانتهى إلى رفض طلبين بسبب وجود شبهة كيدية، وأرجأ رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى، بعد إحضاره مبلغ لسداده لصاحب الشكوى. قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، إرجاء نظر طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى، لمنحه فرصة للتصالح مع "المدين" مقدم الشكوى ضده، وذلك بعدما أحضر النائب المبلغ المديون به وهو مليون و750 ألف جنيه، ووافق المجلس على إيداع المبلغ فى خزينة المجلس على ذمة المدين لحين معرفة راى المدين فى التصالح، وأنه فى حالة رفض المدين التصالح مع النائب سيواصل المجلس نظر إجراءات رفع الحصانة عن النائب. وبعد ذلك القرار اقترح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إيداع المبلغ فى خزينة النيابة العامة من قبل أسرة النائب زوجته أو ابنه، وطلب منه رئيس المجلس التواصل مع المسئولين لتسهيل الأمر، وعاد "مروان" بعد ذلك لإبلاغ المجلس بأن النائب العام وجه نيابة الهرم بقبول إيداع المبلغ فى خزينتها. جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت من قبل على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، جدلا كبيرا حول إمكانية إيداع المبلغ فى خزينة المجلس لسداده للمدين، بعدما أحضره النائب معه اليوم، وبدأ الجدل عندما طلب النائب "الحناوى" الكلمة قائلا: "روحت النيابة العامة عند المحامى العام لأدع المبلغ ورد عليا بأن الأمر عند مجلس النواب، والمبلغ معايا، وزى ما تكلمنا إننا نحمى الناس برة أيضا نحمى نوابنا". ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلا: "المحامى العام رده قانونى باعتبار هذا طلب رفع حصانة، أنا لا أفصل موضوعيا، المجلس يفصل فى كيدية الشكوى أو عدم كيديتها، أنت دلوقتى بتقول معاك مليون و750 ألف جنيه دا على ذمة التصالح، هذه المشكلة شائكة ويجب أخذ راى المجلس". وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "دور اللجنة التشريعية والمجلس ألا تبحث موضوعا، سلطاتها البحث عن مدى توافر الكيدية من عدمه، اللجنة انعقدت أكثر من مرة فى شأن مناقشة هذا الطلب المتعلق برفع الحصانة، وحضر النائب واستمعنا له وتبين عدم وجود كيدية ورأينا رفع الحصانة". ورد عبد العال: "الشيك مبلغه مليون و750 ألف، هو معاه مبلغ هل يتم إيداع هذا المبلغ على ذمة اللجنة التشريعية فى خزانة المجلس ويتم النظر فى طلب رفع الحصانة"، وعقب الشريف: "القانون فى المادة 18 الخاصة بالصلح والتصالح، هو لمصلحة المدين لنحميه من التعسف، من حقه أن يودع المبلغ وفقا للتصالح، من حقه الآن أن يوضع المبلغ على ذمة الدائن فى خزينة المجلس". وعقب عبد العال: "دلوقتى عندى مبلغ لمصلحة المدين، هناك احتمالين، إما أن يتصالح وينتهى الأمر عند هذا الحد أو يرفض التصالح ويستمر المجلس فى رفع الحصانة، هل يمكن ذلك ونطبق روح القانون ولا نص القانون"، ورد وكيل اللجنة التشريعية: "التصالح محتاج قبول من المدين، حتى لو رفض المدين جائز نضع المبلغ على ذمته". وقال رئيس مجلس النواب: "كل يتوقف على المدين قد يرفض، وبالتالى نستمر فى إجراءات رفع الحصانة"،وتدخل النائب مرتضى منصور، فى الحديث، قائلا: "هذه المادة الخاصة بالتصالح، فيها خلل تشريعى أصبح تطبيق هذا النص بيد الدائن، فى حالة قبول هذا المبلغ أو عدم قبوله يعد تصالح، الراجل يهمه ياخد فلوسه". فيما قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية: "النهاردة الساعة 12 بالليل يكون فات 30 يوم ويسقط رأى المجلس وترفع الحصانة تلقائيا شئنا أم أبينا، المجلس ليس طرفا، الزميل كان لديه مساحة كبيرة وجاء للجنة أكثر من مرة وهو يعلم أن هناك 30 يوم وترفع الحصانة شاء المجلس أم أبى". وقال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية: "لما اللجنة التشريعية تبادر أكثر من مرة للنائب للحضور ولم يحضر، للفصل فى مدى كيدية الشكوى، وأعلناه أن اليوم الأخير ويجب تحضر، والسداد فى المجلس غير قانونى حتى لو استثناء من وزير العدل لفتح الخزنة". وعقب عبد العال: "أحاول أن أوفق بين كل المصالح المتعارضة، الغرض من الشىء استيفاء المدين، لو رفض التصالح المجلس يستمر فى إجراءاته، سننظر فى الحصانة أيضا فى جلسة أخرى، أنا حريص كمجلس نواب أن أى شخص له دين عند أى نائب لابد أن يقتصى هذا الدين، ومجلس النواب لا يتستر على أى عضو من أعضائه إذا ارتكب مخالفة، فى نفس الوقت أعطيه مرونة، النائب مدينة عنده حق، لا نخالف القانون، قد نخالف حروف النصوص لكنا نعيش فى روح نصوص القانون". وتدخل فى الحديث النائب علاء عابد، قائلا: "الموضوع مش متعلق بنائب، إذا كان النائب عضو فى هذا المجلس، أقرينا لائحة جديدة للمجلس، كلنا متعاطفين مع النائب ونعلم أنه يريد سداد الدين، المجلس الآن فى اختبار حقيقى، شايف النائب موقفه سليم و معاه المبلغ للسداد، أشرف وأكرم لنا نصوت على عضوية النائب وألا تقسط العضوية". ثم صوت المجلس بالموافقة على إيداع المبلغ فى خزينة المجلس على ذمة المدين للتصالح، وأنه فى حالة رفض التصالح سيتم السير فى إجراءات رفع الحصانة عن العضو ونظر الطلب. وبعد قرار المجلس، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "ممكن حد من ذوى العضو زوجته أو ابنه يروح يدع المبلغ فى خزينة النيابة العامة، الذى يقوم بالإجراء دا ، وليس النائب حتى لا تكون النيابة فى حرج"، وعقب "عبد العال": "إذن نطلب منك اتصال مع المسئولين لحل هذه المشكلة، والمبلغ الذى نتحفظ عليه، طريقة الإيداع سواء فى خزينة المجلس أو خزينة النيابة العامة لمصلحة المدين، انقضاء الدعوى بالتصالح يتوقف على إرادة الدائن، يهمنى المبلغ محل النزاع، ما يهم الشخص المهم فلوسه مش حريص على حبس النائب". وأبلغ المستشار عمر مروان، الدكتور على عبد العال، قائلا: "النائب العام يوجه تحياته للمجلس ولك وأمر نيابة الهرم قبول إيداع المبلغ فى خزينتها". وتدخل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية و الدستورية، بحديثه بأن الجميع فى البرلمان يعمل من أجل مصر، بكل حب وتقدير والجميع تعاون طوال الأدوار الماضية، وحتي الآن من أجل الصالح العام ، مؤكدا علي أننا الجميع ندرك الدور المشهود للبرلمان فى أداء الدور الوطني المحترم اللائق بهذا المجلس الذي أدىدورا هاما، فى هذه المرحلة الفارقة ترسيخا للديمقراطية والرأي الأخر موجها الشكر للجميع. من ناحيته توجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالشكر والتقدير للمستشار بهاء أبو شقة، قائلا:"نحي القامة القانونية الكبيرة والقيمة داخل مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة .. شكر للجنة التشريعية التى تعد مطبخ المجلس، و لها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات التي وصلت 445 حتي الآن .. التحية للقيمة والقامة المستشار بهاء ابو شقة. وعقب ذلك توجه بالشكر والتقدير النائب محمد الحناوي، محل المشكلة، للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه قيمة وقامة كبيرة يحترمها الجميع، وإذا حدث أي تجاوز منه تجاه المستشار أبو شقة فليسامحه . وأضاف الحناوى، إن موقفه سليم فى قضية "الشيك" وهثبت للمجلس إن وسطهم راجل عمره ما حط شيك لحد بدون رصيد، ولازم أنصر اللجنة التشريعية". وقال "الحناوى"، أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإثبات أن هذا الشيك مزور وسيطعن عليه بالتزوير، متابعا: "اللى صرف 110 ملايين جنيه لصالح الدائرة ولصالح الوطن، من قبل الانتخابات حتى النهاردة صارفين 110 مليون جنيه، والمقصود أن نظهر فى الإعلام أننا نعمل بطرق غير شرعية". عبد العال يرفض رفع الحصانة عن نائب حرر شيك بدون رصيد: "ميصحش تعمل كده" رفض مجلس النواب، ايضا فى نفس الجلسة ، الطلب المقدم من ممثل أحد الشركات العقارية بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانه البرلمانية عن النائب عبد الحكيم عبد الله عبد الحكيم، وذلك لتحريره شيكات بدون رصيد لصالح الشركة نظير وحدة سكنية بإجمالي مبلغ وقدرة مليون و550 ألف جنيه. و أيد البرلمان ما جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي رفضت رفع الحصانة عن النائب عبد الله عبد الحكيم. حيث أرجع التقرير الذي استعرضه النائب نبيل وكيل اللجنة سبب رفض رفع الحصانه إلي الكيدية، لان النزاع مدنى خاص بشراء شقة. ودافع النائب عن نفسه انه متعاقد على شراء وحدة سكنية وبعد عامين لم يم بناء الوحدة مما اضطره الى عدم السداد ولجأ الطرف لأخر الى فسخ التعاقد ومطالبتى بسداد الشيكات . عبدالعال يحذر النواب من إيصالات الأمانة.. و يمزح: بتودوا الملايين فين وأكد الدكتور على عبد العال، حرصه على عدم وضع البرلمان في حرج، مطالباً النواب الذين عليهم أي شيكات بسدادها، قائلا ً: ما أطلبه منكم، أنني لا أود أن أضع المجلس في حرج، مش عايز أي شخص عليه شيك بعد الآن". وقال عبد العال، ، إن الانتخابات البرلمانية قادمة، وعضوية المجلس لا تؤدي إلي سقوط الدعوى بالتقادم، فعلى جميع من عليهم شيكات تسديدها بدل أن يتسبب هذا الأمر في منعك من الترشح". ووجه عبد العال، رسالة إلى جميع النواب بأهمية الحرص من تحرير "الشيكات" وإيصالات الأمانة، وكذلك التوكيل العام، ممازحا النواب بقوله : "هي وصل الأمانة سهل كدة بعدين الملايين بتودوها فين ووجه الدكتور على عبد العال، النواب بسداد الشيكات، قائلاً: "مش معقول كده، ميصحش نائب يسطر شيك بدون رصيد، حتي شكله أمام الناخبين، مش عايز اسمع كلمة شيكات بدون رصيد تاني. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ورفض المجلس اليوم طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور المقدم من النائب العام ، على خلفية اتهامه بسب وقذف، وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب. وتضمنت الأوراق المقدمة، أن منصور تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها أحد المستشارين باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيراً اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف. وتأتى اتهامات منصور المشار إليها للمستشار على خلفية خطابات أصدرها الأخير، وعارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية الأخيرة قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وأخيراً بسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد منصور، والذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع الإعلامي أسامه كمال المشار إليها. داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور قائلا:"اخشى أن يأتى لى طلب رفع حصانة عنك من نيابة أسوان". عبد العال لمرتضى منصور :"لو اديتك الكلمة هادخل فى طلب رفع حصانة تانى" ورفض عبد العال ، إعطاء الكلمة للنائب مرتضى منصور ليتحدث خلال مناقشة المجلس اليوم، حول طلب رفع الحصانة عن النائب والذى انتهى برفض المجلس، وقال عبد العال "حرصا عليك مش هاديلك الكلمة"، مضيفا لو اديتك الكلمة هادخل فى طلب رفع حصانة تانى.