تساءل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"،"هل من حق القاضى فى أى بلد أن يكتب بوستات على فيس بوك سياسية كانت أم غيرها؟"، مؤكدًا أن القاضى له مكانة مرموقة فى أى بلد وليس فى مصر فقط، لأنه "ميزان الاستقرار ورد المظالم والعدل".
وقال إن هناك مجوعة من القضاة تم تحوليهم إلى الصلاحية بسبب حديثهم على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى يحمل آراء سياسية، لاسيما أن القاضى "بشر" ومن حقه أن يكون اجتماعيًا ويكون له حساب على "فيس بوك"، متساءلا:" لكن هل هو حر شأنه شأن أى أحد غير مرتبط بملفات شديدة الحساسية فى دائرة هى الأهم على الإطلاق ما بين السلطات الثلاثة "التشريعية والتنفيذية والقضائية"؟.
وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار،"إحنا اللى لخبطنا وضع القضاة فى مصر"، مشيرًا إلى أن الأمر المتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر هو الذى نقل العدوى إلى بعض طوائف المجتمع، لاسيما اتهام المجتمع القضائى اتهامات قاسية للغاية منذ ثورة يناير، مضيفًا:"وشفنا إن الناس انقسمت سياسيًا على القضاة، وأنا فى تقديرى الشخصى أن هذا حدث بسبب الإشراف القضائى على الانتخابات بالنحو اللى إحنا عملناه بيها".
وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، :"عندما طلبنا من القضاة أن يشرفوا على الانتخابات ووثقنا فيهم، كان عقب كل انتخابات برلمانية أشرفوا عليها يتم الطعن على تلك الانتخابات ويشكك فى القضاة المشرفين على العملية، فصار القاضى خصما فى هذا الأمر لبعض السياسيين أو غيرهم، الذين طعنوا فى كفاءة القضاة الفنية فى العملية الانتخابية".
وتابع "بدلًا من أن نتنزه نحن فى العمل السياسى بوجود القضاء بيننا، لوثنا القضاء بالسياسية وقسمناه، وفرضنا على القضاة أن يقولوا رأيهم"، مشيرًا إلى أنه إذا أردنا أن ننزه الساحة القضائية عن هذا التلوث من الانقسام والتصنيف السياسى، يجب أن نرى الأضرار التى وقعت طوال الفترة السابقة من تورط القضاة مع الحكومة والسلطة التشريعية والشارع ونواب البرلمان والخارج، وليس حل مشكلة "بوست" لقاضى على "فيس بوك" كما فعل وزير العدل خلال اجتماعه اليوم.
وطالب خالد صلاح، وزير العدل ونادى القضاة، بإعادة النظر فيما جرى لمؤسسة القضاء نتيجة جرها إلى السياسة، لأن استمرار توريط القضاة فى قضايا سياسية، واستمرار الاعتقاد بأن من يكتب تدوينة له على مواقع التواصل تصنف سياسة، يعطى مؤشرات شديدة الخطورة داخل الدولة.