10 أيام تفصلنا عن البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستهدف التغطية الصحية الشامله لجميع المصريين، لتكون المحطة الأولى من بورسعيد بتغطية ما يقرب من 800 ألف مواطن صحيا لتختفى بذلك خدمات كالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى ليحل محلها فصل جديد من الرعاية الصحية الشاملة المجانية لا تفرق بين غنى أو فقير الكل سواء فى الحصول على الخدمة.
تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد ينهى فصلاً من التغطية الصحية الأول الذى بدأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتطبيق التأمين الصحى على موظفى الدولة فقط عام 1964، والثانى برنامج العلاج على نفقة الدولة الذى جاء كنتيجة للإصلاح الصحى الذى قادة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق عام 1996.
دعم الرئيس السيسى لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد ومنحه أولوية وإصرارا على تطبيقة لينعم المصريين بتغطية صحية متكاملة تشمل جميع الأمراض والكل فيها سواء ايمانا بإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وإرساء مبدأ تكافلية المجتمع فى أداء خدمة صحية متميزة تفوق وفق مواصفات عالمية ترتكز لمفاهيم الجودة والتافسية.
ما يحدث على أرض بورسعيد حالياً هو تهيئة منظومة الصحة للتشغيل التجريبى للمنومة الجديدة من خلال تأهيل وتجهيز المستشفيات والقوى البشرية اللازمة لأداء الخدمات للمنتفعين وفق أعلى مواصفات للجودة من خلال هيئة الرعاية الصحية أما عن دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية فيكمن فى إعتماد المستشفيات لتكون مناسبة وفق الأكواد العالمية لأداء الخدمة على أن يتم متابعتها والرقابة عليها بشكل مستمر بينما دور هيئة التأمين الصحى الجديدة مهمتها تكمن فى توفير التمويل اللازم وجمع الاشتراكات.
مع التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل تختفى شبكة العلاج على نفقة الدولة ليحل محلها نظام التأمين الذى يراعى غير القادرين ويتحمل عنهم كافة الإشتراكات والمساهمات بل ويتحمل عنهم كافة تكاليف صرف الأدوية ويحالون إلى مستويات الرعاية الصحية المختلفة بدون أى معوقات ليحصلون على الخدمات وبمستويات تفوق ما كانوا يحصلون علية قبل ذلك.
ولن يختفى العلاج على نفقة الدولة فقط ولكن التأمين الصحى الخاص بموظفى الدولة أيضا سيختفى من منظومة الرعاية خاصة أن مستشفيات التأمين ستدخل ضمن المنظومة الجديدة ويدمج الموظفين فى الهيئات الجديدة ليؤدى مستوى موحد من الخدمة لجميع المواطنين وفق اشتراكات للمؤمن عليهم فى القطاع الحكومى .
ويظل دور وزارة الصحة فى أداء خدمات الطب الوقائى المتعلق بمكافحة الأمراض المعدية ورصدها وتوفير التطعيمات الإجبارية للمواليد فى الوحدات الصحية مع تفعيل نظام الرقابة على الأغذية خاصة أن مراقبى التغذية سيتم نقل تبعيتهم لهيئة الغذاء الجديدة كما يستمر دور هيئة الإسعاف فى نقل الحالات الطارئى وغير الطارئة للمستشفيات.
يستمر دور وزارة الصحة فى وضع سياسات الصحة العامة والتصدى للكوارث الصحية الكبرى والربط بالمنظمات الصحية الدولية وتبقى مسئولة عن المنظومة دستورياً أمام البرلمان مع التوسع فى التوعية
