"هل من المناسب عدد الأبناء يكون عدد فوق طاقتى، وفوق طاقة الدولة.. طيب ده هنعمل فيه إيه؟"... بهذه الكلمات تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الشباب السابع، فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن الزيادة السكانية فى مصر، حيث قال الرئيس :"لو كل إنسان يتصور إنه المشكلة فى إنك تأكل وتشرب فأنت بتختزل العلاقة بينك وبين أبنائك بشكل لا يليق، ولو كنت متصور أن كل هدفك الأكل والشرب ولو عملت كدا يبقى عملت اللى عليك.. لأ والله.. المشكلة مش أكل وشرب بس ده إنسان، وميصحش أقول حاجة تانية علشان ميصحش".
وفى هذا السياق عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر وزارة التنمية المحلية، لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلى والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.
وخلال الورشة أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن أعلى 10 محافظات خصوبة فى مصر هى الأفقر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل المشروع.
وطالب مقرر المجلس القومى للسكان، بأن يكون ضبط النمو السكانى ومواجهة المشكلة السكانية على رأس أولويات عمل كل المحافظين خلال الفترة المقبلة.
فيما أكدت وزارة التنمية المحلية،أن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية، يأتى على رأس أولويات عملها خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية، مشيرة إلى أهمية مشاركة المرأة المصرية فى اقتراح حلول للمشكلة السكانية فى المحافظات، وأنه سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التى يرغبون تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية، موضحًا أنه سيتم عمل تدريب تحويلى على بعض الصناعات الحرفية التى يمكن للشباب المشاركة فيها.
وأعلن وزير التنمية المحلية عن حاجة الوزارة لشباب متطوع خاصة فى القرى، للمشاركة فى مواجهة القضية السكانية، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم سواء فى مركز سقارة للتنمية المحلية أو المحافظات نفسها.
كما أكد أنه سيتم الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الإجازة الصيفية فى التوعية بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على أن يصل صوت المواطن من خلال المحافظات للتعرف على المشروعات الفعلية التى يحتاجها الأهالى خاصة فى القرى والنجوع.
وأوضح أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة مما سيكون له انعكاسات على مستوى الدخل وبالتالى الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان، مؤكدًا أن الوزارة ستدعم المحافظات فنيًا وماليًا لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التى تواجهها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة.
أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تحركت فى مجال الإصلاح الاقتصادى، وبدأت آثاره فى الظهور، لافتًا إلى أن قضية الانفجار السكانى التى تحدث عنها الرئيس السيسى فى مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية فى مصر، وأن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.
وشدد عبد التواب على ضرورة رفع الواقع الذى تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية فى اتجاه واحد للوصول إلى مجتمع الرفاهية.
وشهدت ورشة العمل توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث وقعه اللواء محمود شعراوى والمهندس زياد عبد التواب، ويهدف البرتوكول إلى عمل نظام الكترونى يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية التى يتم إنشاءها بمقر المحافظات على التحليل الإحصائى واستخراج المؤشرات وإعداد الجداول الإحصائية وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناءً على نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حدى لتحديد الفجوات التنمية بين المستهدف والمحقق على أرض الواقع.