التليجراف تحذر البريطانيين من أخبار مضللة عن الاقتصاد: تخيف المستثمرين وتؤدى لركود حركة الشراء.. الصحيفة البريطانية تعتبر الـ"بى بى سى" نموذجا لنشر الأكاذيب.. والحكومة تنشئ وحدة مراقبة للرد على الشائع

منذ يونيو 2016 أصبحت قضية البريكست الشاغل الرئيسى للبريطانيين. لكن القضية الأكثر جدلا، ا كانت محلا للكثير من الشائعات التى طالما شكا منها القادة البريطانيين لكن بات الامر أكثر ضغطا مع احتمالات قوية بإتجاه البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الأوروبية. وحذرت صحيفة الصنداى تليجراف، البريطانية، من الشائعات السلبية التى يجرى ترويجها عن الاقتصاد البريطانى، بحسب تعتبير الصحيفة، وعواقب ذلك على حركة الاستثمار. وفى افتتاحية الصحيفة، المنشورة على موقعها الإلكترونى، الأحد، بعنوان "حان الوقت لتصحيح الاخبار المضللة حول البريكست"، تتناولت وضع الاقتصاد البريطانى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بركسيت) وما ينشر من توقعات سلبية بشأن الاقتصاد حال الخروج دون اتفاق. وتقول الصحيفة إن الثقة فى الاقتصاد هى العامل الرئيسي في نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى. وتضيف إنه إذا سمع الناس الكثير من الشائعات السلبية عن الاقتصاد، فإن المخاوف قد تتحول إلى حقيقة وتتسبب فى إبعاد المستثمرين وتؤدى إلى عزوف المستهلكين عن الشراء. وأضافت إن المؤسسات الصحفية عليها واجب يتمثل فى نشر الحقائق وتوفير تقييم عادل للآمال والمخاوف، إذ يجب نشر بيانات صحيحة عن الاقتصاد البريطانى تخبر العالم أن اقتصادها قادر على التعامل والعمل بكفاءة بمفرده دون الاتحاد الأوروبى. وتقول الصنداى تليجراف إن بعض المعلومات المتداولة هى مجرد أخبار مزيفة. وتشير إلى أن بعض المشاهدين لنسخة لبرنامج "نيوز نايت" على محطة بي بي سي، الاربعاء الماضى، شعروا أن ادعائها بأن 45000 بقرة حلوب يمكن أن تُذبح فى أيرلندا الشمالية إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبى بدون صفقة، هو مجرد تكهنات. وبالفعل نفت وزارة الزراعة أن يكون لديها مثل هذه الخطط. ووصف رئيس اتحاد المزارعين في أولستر، الذى ينتقد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، قصة بي بي سي بأنها "تكتيكات مخيفة". وقال إن الرقم البالغ 45000 يبدو أنه "مبالغة عشوائية". بيتما كانت تزعم هيئة الاذاعة البريطانية أنها أرقام موثقة. ويعتزممايكل جوف، وزير البيئة السابق والمسؤول الآن عن الإعداد للخروج بدون صفقة، إنشاء وحدة رد يديرها موظفون مدنيون لمراقبة وسائل الإعلام بحثًا عن أنصاف الحقائق أو الخرافات والرد عليها وضحدها، وهو جزء أساسى من عملية تخطيط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وتقول الصنداى تليجراف إن الرد الرسمى ضرورى لنشر المعلومات الصحيحة وطمأنة العالم بأن بريطانيا مفتوحة للأعمال التجارية. وتضيف أنه إذا اشتكى أى من المعترضين، نود أن نذكرهم أنه خلال الاستفتاء، أنفقت الحكومة البريطانية آنذاك 9 ملايين جنيه إسترلينى على نشرات تؤيد البقاء على عضوية الاتحاد الأوروبي. وتخلص الصحيفة أن الأخبار المزيفة أصبحت مشكلة على نطاق أوسع تقوض الحقيقة والثقة. وختمت بالقول إن منصات وسائل التواصل الاجتماعى، التى غالبًا ما تكون مضيفة للمعلومات الخاطئة، يجب أن تتحمل مسؤولية ما تنشره وفى هذه الأثناء، ستواصل التليجراف القيام بدورها لإعلام المواطنين، دون خوف أو محاباة. وواجهت مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبى تعثرا خلال السنوات الماضية وسط تحذيرات من الخروج دون اتفاق. ومؤخرا هدد رئيس الوزراء البريطانى الجديد، بوريس جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه إسترلينى التى قالت بريطانيا سابقا إنها تدين بها للاتحاد الأوروبى، وأنه سينفق الأموال بدلا من ذلك على التحضيرات للخروج بدون اتفاق.