نجحت نقابة المحامين فى تلافى إشكالية تحصيل أتعاب المحاماة التى تقضى بها المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك من خلال توقيع نقيب المحامين سامح عاشور، بروتوكول تعاون مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، يقضى بتحويل أتعاب المحاماة التى يتم تحصيلها بعد تنفيذ الأحكام إلى حساب خاص بالنقابة بدلا من تحويلها لوزارة المالية.
ونص بروتوكول التعاون على توريد أتعاب المحاماة لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، فى البنك الأهلي وبنك مصر، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين على أن يدخل البروتوكول حيذ التنفيذ في اليوم التالي للتوقيع مباشرة.
واستند البروتوكول إلى نص المادة (187) من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 والتى نصت أن تقوم "المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:
1- 50 جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- 75 جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- 100 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.
4- 200 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:
1- 200 جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- 300 جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- 500 جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ 500 جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
وقال مصدر رفيع المستوى، أن نقابة المحامين عرضت على وزارة العدل بروتوكول التعاون لزيادة موارد النقابة من اتعاب المحاماة التى كان يتم تحصيلها من جانب إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل فور تنفيذ الحكم المقضى به إلزام الخاسر من المتقاضين بدفع اتعاب المحاماة، والتى كان يتم ارسالها إلى وزارة المالية لصرفها إلى نقابة المحامين.
وأشار المصدر أنه وفقا للقانون والبروتوكول فانه سيتم تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى مع الرسوم القضائية وتحويلها أولا بأول إلى حسابات نقابة المحامين بالبنكى الأهلى والمصري، وذلك لضمان وصولها إلى النقابة.
وأضاف المصدر أن بروتوكول التعاون تضمن نقابة المحامين من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى باعتبارها جهة التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها، وغير ذلك من أعمال المحاماة، وتحصيل الرسوم القضائية.