مع انطلاق قمة "التيكاد"، والتى بدأت فاعليتها اليوم الأربعاء، فى العاصمة اليابانية طوكيو، يبدو أن المنافسة أصبحت محتدمة بين القوى الدولية، من أجل الفوز بالنفوذ فى القارة الأفريقية، وهو ما يتجلى بوضوح فى القارة الآسيوية، حيث تبقى الصين على الطرف الآخر من المنافسة الإقليمية، فى ظل الفرص التى تسعى كل منهما تقديمها للقارة فى المرحلة المقبلة، عبر ضخ المزيد من الاستثمارات، واقتحام الأسواق الأفريقية، وهو ما يحقق المنافع المتبادلة.
ولعل ظهور القوى الآسيوية على حلبة المنافسة على الفوز بثقة أفريقيا، ربما ساهم بصورة كبيرة فى تغيير شكل الصراع التقليدى على القارة، والذى تبنته القوى الدولية التقليدية، والتى سعت إلى دخول القارة السمراء، عبر قوتها الصلبة، من خلال الاستعمار تارة، أو قيامها بتقديم الدعم العسكرى لدول القارة لمساعدتها فى دحر الإرهاب، تارة أخرى، حيث أصبح هناك صورة جديدة للدعم تتمثل فى الدعم الاقتصادى مقابل الاستفادة من إمكاناتها الواعدة.
فلو نظرنا إلى قمة "التيكاد"، نجد أن المؤتمر هذا العام، والذى يترأسه الرئيس السيسى، إلى جانب رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، نجد أن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين (3.4 مليار يورو) لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، من بينها معدات إضافية لإنتاج الطاقة الهوائية فى مصر، ووحدات للطاقة الحرارية الجوفية فى كينيا وجيبوتى.
ومن المقرر أن يعلن كل من البنك الأفريقى للتنمية، واليابان عن مشروعات سوف تزيد قيمتها عن 300 مليار ين، من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة السمراء.
يبدو أن الحكومة اليابانية تحاول إغراء أفريقيا بما أسمته بـ"نوعية جديدة" من الاستثمار، تقوم على تطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى الحد من أعباء شروط الاستدانة، وهو ما يمثل محاولة لمنافسة الصين، والتى مازالت تتفوق من حيث حجم استثماراتها.
فبحسب الإحصاءات، فإن استثمارات اليابان فى أفريقيا بلغت 7.8 مليار دولار فى أواخر 2017، بينما تجاوزت الاستثمارات الصينية 43 مليار دولار، بينما تبقى الصادرات أحد نقاط التفوق الصينى على اليابان، حيث شهدت صادرات اليابان إلى أفريقيا انخفاضا بحوالى 27%، بينما قفزت استثمارات الصين بنسبة 50%.
تظهر المنافسة المحتدمة بين الصين واليابان على أفريقيا فى طبيعة التعهدات التى تسعى كل دولة تقديمها إلى القارة، فالصين، التى تقوم بتنظيم مؤتمرا منفصلا مع أفريقيا قد تعهدت بتقديم تمويلات تصل إلى 60 مليار دولار فى مؤتمر العام الماضى، وهو ما يعادل ضعف ما تعهدت به طوكيو فى عام 2016.