أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الاحزاب السياسية أن الإعلان عن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 45 مليار دولار، يؤكد تحسن أوضاع الاقتصاد نتيجة حالة الاستقرار الأمنى والسياسى التى تمر بها البلاد حاليا إلى جانب الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
يقول الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد فى تصريح لــ"انفراد"، أن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 45 مليار دولار بنهاية أغسطس يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية كنتيجة لحالة الاستقرار التى تعيشها مصر مؤخرا لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتى ثمارها مؤخرا.
وأضاف الهضيبى أن الحكومة لديها خطة كبيرة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة لافتا إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 7% بعدما كان يقارب الـ13% كما أن مصر تحقق معدل نمو يزيد عن الــ5% سنويا وتعتبر من أولى دول العالم فى تحقيق معدلات النمو خلال آخر عامين.
ولفت المتحدث باسم حزب الوفد إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى تعديل مسار الاقتصاد كما أن هناك قطاعات تمر بحالة كبير من النشاط مثل قطاع السياحة فى حين يعد من أهم إنجازات الرئيس السيسى هو وجود بنية تحتية قوية مما ساهم فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الآونة الأخيرة.
أمين سر "خطة البرلمان": نتيجة الإجراءات الاقتصادية الصحيحة
وفى نفس الإطار، قال عصام الصافى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية تسير فى الطرق الصحيح، وتعد ترجمة صريحة لهذه التحركات النقدية.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنوات السابقة تعد مرحلة فاصلة فى عمر الوطن، وبناء على ذلك وفى ظل وجود قيادة حكيمة حملت على عاتقها مهمة إنقاذ الوطن، وعودة عجلة الاستثمار والاقتصاد مرة أخرى، وبناء على ذلك تم وضع خطة من خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية التى تهدف لتحقيق طفرة وانتشال البلاد من مرحلة اللادولة التى تسببت فيها الجماعة الإرهابية فى الفترة التى حكمت البلاد خلالها.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل صريح منذ أول يوم على الاقتصاد والاستثمار المصرى، والجميع لاحظ كيف تعافت الدولة المصرية، وأصبحت رمانة الميزان فى المنطقة، وارتفاع الاحتياطى يشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك نتائج كبيرة أكثر على الأرض تنعكس بشكل صريح على المواطن المصرى.
وكيل "اقتصادية البرلمان": يعطى مزيد من الثقة للمستثمرين
ومن جانبه قال محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة على النهوض بالاقتصاد والاستثمار المصرى، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التى تحقق ذلك، وترجمة صريحة من قبل الحكومة، بالإضافة لإقرار حزمة من التشريعات التى تساهم فى ذلك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة حجم الاحتياطى النقدى تنعكس بمزيد من الثقة على الاستثمار المصرى، وبمثابة شهادة آمان للمستثمر الأجنبى، ليتأكد بأن الدولة المصرية أصبحت بيئة خصبة للاستثمار، وأن الاقتصاد المصرى يشهد قفزات جيدة، وخلال السنوات القليلة المقبلة سيصبح من أقوى الاقتصاديات فى المنطقة.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار عدد من التشريعات التى تمنح المستثمرين مزيد من الضمانات، وتنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال قانون البنوك الجديد، وقانون الجمارك، بالإضافة للتشريعات القائمة التى تحقق الهدف المنشود، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة تسير على قدم وساق من أجل زيادة حجم الاستثمارات، وأن يصبح الاقتصاد المصرى أفضل.
