تشجيعاً لمشاركة القطاع الخاص، استحدث القانون الحكومى الجديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، طرقا جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
وفى هذا الصدد، أجازت القانون من مشروع القانون الذى انفردت "انفراد" بنشره، الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كـ"المناقصة أو المزايدة المحدودة"، و "التعاقد المباشر"، "التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص إذا كان المشروع مبتكراً ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ولم يكن مُخططاً له من قِبَل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
ونصت المادة (20) فى تعديلها المقترح من الحكومة على أن يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقشة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة وذلك فى الأحوال المبينه قرين كل منها:
1-المناقصة أو المزايدة المحدودة - إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية، لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.
2-التعاقد المباشر:
(أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى السرعة.
(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشؤون المشاركة فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة – أن فى إعادة اسناده أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو إجتماعية لا يكفلها إعادة إسنادة إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.
3-التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص – إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ولم يكن مخططاً له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذا المادة.
وجاءت المادة (2) من مشروع القانون، لتتوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
من جانبه أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية استحداث القانون الحكومى الجديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعود بالنفع على الدولة وعلى القطاع الخاص أيضا ويساهم فى تشجيع الاستثمار.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام يساهم فى الإسراع من إتمام هذه المشاريع وسرعة إنجازها.
ولفت النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، هو نظام متبع فى جميع دول العالم المتقدمة، وبالتالى فالقانون الحكومى يساهم فى زيادة معدل إشراك القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات.
أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات عديدة للقطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير فى الإسراع الانتهاء من إتمام تلك المشروعات.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص أصبح له دور مهم للغاية فى المشروعات الكبيرة التى يتم افتتاحها، كما أن الدولة الآن تشجع على الاستثمار وتقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين.
ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن تلك التسهيلات التى تقدمها الحكومة للقطاع الخاص تساهم فى زيادة دوره فى الإنتاج، وبالتالى يعود هذا بالنفع على الوضع الاقتصادى المصرى.