الـ4 الكبار الأكثر استفادة من تراجع معدل التضخم وتخفيض سعر الفائدة.. طفرة بالتمويل العقارى للمطور والمشترى.. تراجع تكلفة الإنتاج يخدم الصناعة.. منافسة أقوى للمنتج المصرى بالأسواق الخارجية.. ورواج بالس

مكاسب وانعكاسات عديدة، يستفيد منها مناخ الأعمال داخل مصر بعد تراجع معدلات التضخم، الذى وصل لـ6.7 %، وفى ظل توقعات باتخاذ البنك المركزى قرارا بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القليلة المقبلة، الأمر الذى يحمل معه العديد من أوجه الاستفادة لمختلف القطاعات الاقتصادية داخل مصر، ولعل أبرز هذه القطاعات قطاع الاستثمار العقارى والصناعة والاستيراد، إضافة إلى تراجع الأسعار بالأسواق. تأثيرات إيجابية على القطاع العقارى وتأتى استفادة القطاع العقارى فى مصر من تراجع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الفائدة، من خلال التصدى للعراقيل التى كانت تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة الماضية، والتى تمثلت فى تجميد التمويل العقارى نظرا لارتفاع تكاليف إنشاء الوحدات السكنية ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات نفسها، فضلا عن تخوف المواطنين من الحصول على قروض لشراء وحدات سكنية بسبب ارتفاع سعر الفائدة. وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إنه من المعروف وجود مميزات عديدة ومتنوعة لتخفيض أسعار الفائدة، ويستفيد منها القطاع العقارى، وتتمثل فى تحريك التمويل العقارى الذى يعتبر المحرك الدينامكى للقطاع باكمله فى الفترة القادمة، موضحا أن السوق يتسم بالقوة والثبات مع وجود مشتريين فعليين وأيضا منتجات عقارية حقيقية، ولكن المشكلة تتمثل فى ضعف قدرات المواطنين فى سداد الأقساط المعروضة والمطروحة رغم ما يقدمه المطورين من إطالة أمد الأقساط 7 سنوات و10 سنوات، ولكن بمجرد تخفيض الفائدة سيتشجع الجميع على فكرة التمويل العقارى. طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أما الميزة الثانية من انخفاض التضخم فهى كما أوضح شكرى، لـ"انفراد" أنها تتمثل فى المطورين أنفسهم حيث يساعدهم على العمل بقوة إنتاجية أعلى وتنفيذ اسرع والتوسع فى المشروعات مما يفتح آفاق تشغيلية عالية ويمثل دفعة اقتصادية للدولة ككل، خاصة وأن الجميع كان لديه إحجام عن اتخاذ قرار التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن التوقعات بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة يمثل فرص تشجيعية للمطورين على التوسع فى الاقراض بما يساعد على تحريك القطاع العقارى. ولفت رئيس غرقة التطوير العقارى، إلى أن تحسن الاقتصاد يعتمد على مجموعة من العناصر من بينها تراجع معدلات التضخم وارتفاع مستوى التوظيف والذى شهد تحسنا كبيرا حيث سجلت نسبة البطالة 8%، بالإضافة الى معدلات الفائدة كونها سؤالا أساسيا من تساؤلات المستثمر الأجنبى للدخول فى الاستثمار فى مصر ويتحكم فى مدى انجذابه للاستثمار. انفراجة فى قطاع الصناعة بعد قرارات تخفيض أسعار الفائدة شهد قطاع الصناعة، خلال الفترات الماضية حالة من الارتباك والتأثر المستمر بسبب ظروف العملة، حيث أن الحركة الديناميكة السريعة فى أسعار مدخلات الإنتاج، أسفرت عن حالة ارتفاع للأسعار فى الأسواق، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهمت فى احجام عدد كبير من المصنعين عن زيادة الإنتاجية الخاصة به وضخها بالأسواق مما ترتب عليه، حيث أن الصناعة تتأثر بشكل مباشر بأى حركة فى أسعار الدولار سواء بالارتفاع أو الانخفاض مما تجعل هناك صعوبة أمام المصنعين من احتساب التكلفة للمنتجات. رجل الأعمال أحمد سمير وأوضح رجل الأعمال أحمد سمير، أن الاستقرار الذى تشهده الأسواق من خلال تثبيت أسعار الفائدة يساعد بشكل كبير فى تنشيط حركة الصناعة فى مصر وتنعكس بالايجاب على المنظومة ككل، موضحا أن قطاع الصناعة يحتاج إلى ضخ رؤوس أموال عاملة للمصانع بصورة أكبر خلال تلك الفترة. ولفت سمير، لـ"انفراد" إلى أن تخفيض الفائدة مؤشر جيد حيث أصبحت تكلفة المنتج الصناعى أقل مما كانت عليه، وبالتالى ساهم فى تقليل التضخم فى الأسعار، ونتيجة تخفيض الفائدة الناس أصبحت تكلفة الإنتاج أقل، موضحا أن هذا لا يكفى وحده للنهوض بقطاع الصناعة ولكن هناك حاجة للتوسع وضخ مجموعة من رؤوس الأموال العاملة من البنوك من خلال توجيه البنك المركزى لمختلف النبوك لمساعدة المصنعين وضخ أموال فى صورة قروض بسعر فائدة معقول . رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات يكشف تأثيرات تراجع معدلات التضخم وتخفيص سعر الفائدة على الاستيراد والتصدير واجه قطاع الاستيراد والتصدير تحديات عديدة خلال الفترات الماضية، أدت إلى عزوف بعض المصنعين والمصدرين عن العمل بسبب ارتفاع التكاليف، مما ساهم فى حدوث فترة من الانكماش لدى المستوردين. وفى نفس الإطار، محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، إن هناك تأثيرا إيجابيا على قرار تراجع معدلات التضخم وتخفيض أسعار الفائدة على مستوى الاستيراد والتصدير، قائلا: "تراجع النسب والمعدلات بصورة كبيرة جعلها تخالف كل التوقعات السابقة". وأضاف البهى لـ"انفراد" أن الدولار مستمر فى الانخفاض نتيجة لتوافر الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وتدفق المزيد من العملة الأجنبية على مصر من عدة مصادر متنوعة، بما يؤثر تأثير إيجابى على السوق، خاصة أننا فى اتجاهنا للوصول للقيمة العادلة للدولار، والتى ستنعكس بالضرورة على الأسعار بما يصب فى مصلحة المواطن فى النهاية. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الصناعة فى مصر تعتمد فى كثير من مدخلاتها على الاستيراد، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم سينشط القطاع بعد فترات من الانكماش التى حدثت، حيث يساهم فى زيادة القدرة على توسع السوق، إلى جانب توافر العديد من المزايا التصديرية للقيمة العادلة لعملية التصدير. الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وأشار البهى، إلى أن تراجع الأسعار سيؤدى إلى تنشيط الأسواق خلال الفترة القادمة، موضحا أن الاستيراد فى مصر يتم من خلال الدولار وبالتالى فإن تراجع السعر سيؤدى إلى زيادة الواردت من السلع الاساسية ومدخلات الإنتاج، ويؤثر على تكلفة المنتج بما يجعل لدينا قدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية، ومن هنا تزيد نسبة الصادرات. تأثير قرار تراجع معدلات التضخم على الأسعار فى الأسواق ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم لتسجل 6.7 % سيدفع البنك المركزى إلى اتخاذ قرار بتخفيض الفوائد على الإيداع والإقراض، مما يترتب عليه اندفاع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك والدفع بها نحو الاستثمار التجارى والصناعى والعقارى. النائب محمد بدراوى وأوضح بدراوى، أن الفكرة الأساسية المترتبة على تراجع معدلات التضخم وتخفيض أسعار الفائدة، تحريك الأسواق ومحاربة الركود والتباطؤ، وبالتالى فإن تراجع معدلات التضخم سيعقبه اتخاذ البنك المركزى قرار بتخفيض أخر فى معدل الفوائد، وبالتالى يلجأ البنك المركزى للتيسير النقدى مرة أخرى من خلال خفض معدلات الفوائد. وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تخفيض معدل الفوائد يترتب عليه أن الأفراد العاديين سيتوجهون إلى استثمار أموالهم، نظرا لارتفاع معدل العائد أكثر من البنوك. ولفت بدراوى، إلى أن من شأن ذلك حدوث حالة من الرواج فى الأسواق، إضافة إلى أن الدولة ستستفيد أيضا من تراجع معدلات التضخم وستنعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، وهذا أمر فى غاية الأهمية نظرا لتراجع نسبة الفوائد على الدين العام أيضا. وكشف عضو مجلس النواب، أن القرارات المتوقعة بخفض الفائدة من قبل البنك المركزى خلال الأيام المقبلة سينعكس على الاستثمار فى العقارات والصناعة بصورة مباشرة، بجانب قطاع الاستيراد الذى يستفيد من انخفاض الدولار حيث سيتمتع بذلك فى استيراد الخامات والسلع المستوردة والاستفادة بفرق الدولار الجمركى، كما أن الأمر سينعكس أيضا على تراجع الأسعار فى الأسواق.