اقتصاد مصر يتعافى.. الحكومة تستهدف معدل نمو يصل لـ8% بحلول 2020.. برلمانيون: الدولة تمر بحالة من الاستقرار بكافة المجالات.. ويؤكدون: خفض سعر الفائدة وزيادة الاستثمارات مؤشرات جيدة على تعافى الأوضاع ال

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن هناك تقدم ملموس فى أوضاع الاقتصاد المصرى لافتين إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها لمعدل نمو يصل إلى 8% يؤكد ان الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى فى ظل حالة من نشاط الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة. أكد البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، أن مصر تمر بحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي لافتا إلى أن إعلان رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف معدل نمو يصل لــ8%، مؤكدا أن هناك إقبال كبير على الاستثمار فكثير من المواطنين سحبوا أموالهم من البنوك وبدأوا فى ضخها داخل السوق. البدرى احمد ضيف أضاف ضيف، أن خفض سعر الفائدة جعل الكثير من المواطنين يضخون الأموال داخل السوق إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية فى كل محافظة، حيث بدأت الدولة فى إنشاء منطقة صناعية داخل كل محافظة حيث من المنتظر الانتهاء من بناء 270 مصنعا داخل 15 محافظة خلال أشهر قليلة. وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لديها عددا كبيرا من المشروعات الهامة التى بدأت الحكومة فى تنفيذها وسيكون لها أثر كبير على الصالح العام فعلى سبيل المثال ستساعد المناطق الصناعية فى المحافظات على توفير آلاف فرص العمل للشباب إلى جانب فتح سوق العمل أمام الكثير من المستثمرين. ولفت ضيف، إلى أن مصر نجحت فى السيطرة على حدودها وتم تركيب كاميرات ورادارات على طول الحدود حيث كان يتم تهريب بعض السلع مثل السجائر للتهرب الضريبى منها لكن تم السيطرة على هذا الأمر مؤخرا. من جانبه أكد النائب سامى رمضان، أن الإجراءات الاقتصادية التى تتبعها الدولة المصرية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى تساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الإنتاج، خاصة أن الدولة تسير نحو تقليل معدلات الاستيراد وزيادة الإنتاج المصرى، وبالتالى فإن النمو الاقتصادى سيتطور خلال الأشهر القليلة المقبلة. سامى رمضان وقال عضو مجلس النواب، إن كل الظروف أصبحت مهيأة لزيادة الإنتاج المصرى، موضحا أنه فى ظل توفير مناخ صحى ملحوظ فى الاستثمار وتوفير كل سبل التيسير للمستثمر وأصبحت آفاق الاستثمار متاحة وبالتالى مزيد من المشروعات التى تساهم فى زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن على الشباب اغتنام تلك الفرصة والتيسيرات التى أتاحتها الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرص على السعى الدائم للعمل والإنتاج. ولفت رمضان، إلى أن الحكومة اهتمت بشكل كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سينعكس على معدل النمو الاقتصادى لمصر، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المصرى يأتى من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتشجيع الراغبين فى الاستثمار فيها وتوفير السائل اللازمة لذلك، متابعا: "تأكيد الرئيس عبد الفتاح على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار فيها نابع من منطلق آثارها من حيث توفير فرص العمل التى تساعد على خفض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج". وفى إطار متصل، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى تطوير الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا التحسن سيساعد على زيادة النمو الاقتصادى لمصر بشكل كبير، وهو ما سيقلل من معدلات التضخم ويقضى على البطالة ويزيد من معدلات التصدير. محمود الصعيدى وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن معدلات الاستثمار تزيد بشكل كبير بعد أن طورت الحكومة من البنية التحتية ، وهو ما جعل المناخ مناسبا للاستثمارات خاصة الأجنبية، وبالتالى يزيد من معدلات الإنتاج وهو ما ينعكس بالإيجاب على زيادة معدلات النمو الاقتصادى. ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 8 %، يأتى بعد أن نجحت إجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، هذا النجاح الذى شهدت له كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.