أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم صادرات قطاع الدواء المصرى تقدر بـ250 مليون دولار سنويًا، لافتًا أن هذا الرقم يعتبر ضئيلاً للغاية ولا يعكس قدرة صناعة الدواء فى مصر، حيث تقدر حجم صادرات الأردن ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا.
وأضاف "رستم"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن العائق الوحيد أمام نمو مضاعفة الصادرات المصرية ونفاذها للأسواق الخارجية، خاصة البلدان العربية وعلى رأسها دول الخليج العربى والتى تعتبر أكبر مستورد للدواء المصرى، تكمن فى استمرار سياسية التسعيرة الجبرية، ووفقًا للاتفاقيات التجارية، فإنه يتم تسعير الدواء المصرى فى البلدان المستوردة طبقًا للتسعيرة المقررة عليه فى بلد المنشأ، لذلك يعتبر الدواء المصرى السعر الأدنى بين دول العالم.
وأوضح نائب رئيس الغرفة، أن تسعير الأدوية طبقًا لبلد المنشأ تلحق الشركات والمصنعين بخسائر فادحة، وتحد من قدرة صناعة الدواء للنفاذ للأسواق العربية، كما أن التزام الحكومة بتسعيرة للدواء محددة تكون طبقًا لقدرة الفرد ومستوى المعيشة، لذلك هناك مناقشات تتم مع وزارة الصحة والدول المستوردة لتعديل السعر التصديرى للأدوية المصرية، لكى يقتصر الدعم فى تسعيرة الدواء على المواطن المصرى فقط.
ومن جانبه أكد ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للدواء، أن إقرار سياسية التسعيرة الجبرية تهدر من أرقام صادرتنا للبلدان الأخرى، حيث يباع الدواء المصرى بأقل الأسعار، مقارنة بالأصناف الدوائية الأخرى، مما يجعل المنتج يعزف على التصدير فى ظل التحديات التى يواجهها، خاصة أنه يتكبد أعباء أخرى مثل تكاليف الشحن والتسويق للمنتج.
وطالب "جورج"، بضرورة العمل على نظام التسعيرة وأن يتم معاملة الدواء المصرى بنفس تسعيرة البلد المستوردة، لافتًا لأن الإنتاج المحلى قادر على التسويق والاستحواذ على أسواق عديدة، لكن تظل هذه الإشكالية العائق الوحيد أمام نمو حجم الصادرات فى هذا القطاع.