قال النائب سمير رشاد، إن الدولة المصرية حريصة على خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور فى أقرب وقت، وهناك انتفاضة فى كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة المصرية، وذلك لحماية المجتمع من التفكك.
وأضاف رشاد، أن هناك ما يقرب من 4 ملايين طفل محرومين من الأب والأم بسبب زيادة حالات الطلاق، ولابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى أصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن بعدما عفى عليه الزمن، وأصبح هناك حاجة ماسة لتعديله للحفاظ على حقوق الأطفال وأبناء مجتمع متماسك.
وأشار رشاد، إلى أن هناك من يحتضن الابن من أجل استغلاله خاصة إذا كان الأب ثرى، وفيما يخص الأرامل أصبح أمر صعب ولا بد من إعادة النظر فيه، مؤكدا سيتم مناقشة التعديلات المقدمة جميعها ولأنه يعتبر أمن قومى سيتم عقد جلسات حوار مجتمعة مكثفة للوقوف على التعديلات المقترحة.
واستطرد، هناك تأن فى مناقشة مشروع القانون بشكله الجديد حتى لا يكون هناك بعض الثغرات، وفى نفس الوقت يعالج كافة المشاكل القائمة والقصور فى القانون الحالى، معلنا تضامنه مع أولياء الأمور من الأباء المحرومين من رؤية أبنائهم بسبب قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى.
وفى نفس السياق قال النائب عاطف مخاليف، إن العلاقة بين الزوجين فى المقام الأول مشاركة لبناء مجتمع، والدستور الإلهى يهدف لبناء هذا المجتمع بشكل متحضر.
وأشار مخاليف، إلى أن قانونى الأسرة والتضامن الاجتماعى شوها المجتمع المصرى، بالإضافة لقانون العلاقة الإيجارية، مطالباً بعقد ندوات ولقاءات دورية بشأن الوقوف على أسباب الطلاق فى مختلف محافظات الجمهورية وكيفية التصدى لهذه الظاهرة التى تفشت بشكل كبير فى المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن مخاليف، رفضه لقانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى، وذلك لأنه تسبب فى ضياع الحقوق وتفكك الأسرة المصرية، وخلق مجتمع هش ضعيف فى قادر على تحمل المسئولية، متمنيا خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.
وقال أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلسالوزراءالسابق، إن هناك مخططات لتفتيت الأسرة المصرية، تحت مسميات وردية، بداية من استسهال الطلاق، متابعا: عايزين يوصلوا الشباب أنهم ميتجوزوش.
وأضاف تمام، أن هذه المخططات تهدف لإلغاء قوامة الراجل على زوجته، وكل هذه الكيانات التى تعمل فى إطار براق وتحت شعارات رنانة تهدف لعدم قوامه الرجل فى منزله ولا ولاية لاحد على أطفاله.
واستطرد: قانون الأحوال الشخصية يساهم فى هدم الأسرة المصرية، قائلا: انا اتجوزت من غير قائمة ، ولكن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الطلاق وأصبحت مصر من الدول التى تشهد أعلى معدلات طلاق، وأصبح الموضوع تربح أكثر من زواج، وأصبح هناك تسابق بين الفتيات للطلاق.
وأشار تمام، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى نتج عنه جرائم بشكل شبه يومى، مطالباً بوضع حد لهذه الأزمة من خلال تعديل القانون بما يتماشى مع الوقت الحالى.
جاء ذلك خلال ندوة "أحوال الأسرة المصرية بين الواقع والقانون" المنعقدة حاليا بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من نواب البرلمان، وبعض أولياء الأمور، واستهلت الندوة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء والطفلة جنة.
شارك في الندوة الدكتور أحمد كريمة أستاذة الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور تامر مطر من علماء الأزهر الشريف، والمستشار عصام حماد، والمستشار علاء مصطفى.