كشفت وزارة الصحة والسكان عن انتهاء منظومة قوائم الإنتظار التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى من 260 ألف عملية جراحية منذ انطلاق المنظومة قبل 14 شهرا فى 9 تخصصات جراحية تتمثل فى العظام والأورام والرمد والقلب المفتوح والقسطرة والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد.
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم اضافة تخصصين جديدين لمشروع قوائم الانتظار الخاص بالجراحات الحرجة والعاجلة وهى القساطر المخية والأوعية الدموية فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتوفير خدمات صحية شاملة لكل المصريين وخاصة منتظرى الجراحات الحرجة والعاجلة .
وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم التوفير الفعلى للتخصصين الجديدين قريبا بعد الانتهاء من توفير الميزانيات الكاملة لذلك وكذلك المستشفيات التى سيجرى فيهم الجراحات سواء كانت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو الجامعة أو القطاع الخاص.
وتابعت : هذان التخصصان مكلفان للغاية ويحتاجان إلى ميزانيات كبيرة وجارى العمل على توفيرها حاليا لتوفيرهم للمنتفعين .
وأضافت وزارة الصحة والسكان: "هناك تعاون كبير بين وزارة الصحة والسكان ومنظمات المجتمع المدنى وبيت الذكاة لتوفير الأموال اللازمة لإتاحة كافة الخدمات وتوفيرها المرضى لافتة إلى أنه تم إجراء 108 الف قسطرة قلبية تمثل 45 % من جملة العمليات التى أجريت بتكلفة 900 مليون جنيه".
وتابعت: تم تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف القلب بمشروع قوائم الانتظار برئاسة الدكتور أحمد نصار عميد طب عين شمس السابق .
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن اللجنة وظيفتها صياغة ووضع بروتوكولات عالمية لاجراء الجراحات القلبية وبذلك يتم رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى وفقا للمقاييس العالمية لتضمن سلامة وأمان المريض بعد الجراحة بما يحقق الرضاء الكامل عن الاجراء الجراحى .
واستكملت وزارة الصحة والسكان : هناك نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة الطبية بعد تطبيق معايير الجودة قبل وبعد الإجراء الطبى الذى يحدث للمريض مضيفة أن هناك ميكنة وتحول رقمى كامل فى الخدمة ما يسهل الحصول على الخدمة وتوفير البيانات .
وعن زراعة القوقعة قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم زراعة ما يقرب من 2000 قوقعة وذلك بنسبة 3 أضعاف ما كان يحدث قبل ذلك كما تم تشكيل لجنة عليا لزراعة القوقعة لوضع البرتوكول العلاجى السليم وفقا لاعلى معايير الجودة.
وتابعت : يتم زراعة القوقعة ومتابعة الطفل بعد الزرع لمدة عامين متتالين للاطمئنان على الصحة العامة للطفل .
وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل ما يقرب من 4000 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية مؤكده أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم على الفور حال حدوث أي تطورات صحية لهم.
المبادرة حققت العديد من الأهداف أبرزها تخفيف المعاناة عن المرضى، وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، ومنع تراكم قوائم جديدة، والتنسيق بين مقدمي الخدمة الطبية في مصر من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو لوزراة التعليم العالي أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة أو المستشفيات الخاصة والمستشفيات التابعة لمنظمات المجتمع المدني، إضافةً إلى توفير إحصائيات دقيقة عن أكثر التحديات الصحية التي يعاني منها المرضى المصريون كما استطاعت المبادرة توفير 368 مليون جنيه عن طريق الحوكمة الإدارية والمالية.